سهيل المزروعي: الإمارات تخطط لاستثمار 200 مليار درهم بقطاع الطاقة خلال 6 سنوات
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية أن الإمارات تخطط لاستثمار ما يصل إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المستدام على الطاقة في السنوات الست المقبلة بهدف «إزالة الكربون من اقتصادنا والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050».
وقال معاليه في تصريحات له بمناسبة انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024»: جهودنا في تنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة تتماشى جنباً إلى جنب مع جهودنا الرامية إلى خفض كثافة الكربون في عمليات النفط والغاز لدينا بنسبة 25% إضافية على مدى العقد المقبل.
وأضاف: دولة الإمارات تشكل نموذجاً يحتذى به في التحول الطموح والعملي إلى مصادر الطاقة النظيفة، ونواصل تلبية احتياجات الطاقة العالمية اليوم، في حين نستثمر بغزارة في نظم الطاقة النظيفة في المستقبل، ولدينا استثمارات كبيرة في الطاقة النظيفة قيد التشغيل بالفعل وأخرى قيد التطوير.
وتابع معاليه: يسعدنا المشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024» الذي يوفر منصة مثالية لأكبر منتجي ومستهلكي الطاقة لإظهار التزامهم بخفض الانبعاثات مع تحفيز الاستثمار في التقنيات الجديدة والطاقات النظيفة، حيث يمثل الحدث فرصة لتسليط الضوء على التحديات والاحتياجات المتنوعة لأسواق الطاقة المختلفة من جميع أنحاء العالم ويخلق منبراً عالمياً للحوار الموجه نحو إيجاد الحلول.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سهيل المزروعي
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.