أستراليا تلغي صفقة عسكرية مع شركة لوكهيد مارتن
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قالت الحكومة الأسترالية إنها ألغت صفقة لتطوير مشروع أقمار صناعية عسكرية كانت قد عقدتها مع شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية عام 2023.
وأعلنت وزارة الدفاع أنها صرفت النظر عن المشروع، لأنه "لن يلبي الأولويات الإستراتيجية" للجيش، خاصة مع "تسارع تكنولوجيات الفضاء والتهديدات المتطورة في الفضاء منذ بدء المشروع".
وكانت الحكومة الأسترالية اختارت شركة "لوكهيد مارتن" لإنشاء نظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية في مدار ثابت جغرافيا، ويخضع للسيطرة السيادية لأستراليا فوق مناطق المحيطين الهندي والهادي.
وأضافت وزارة الدفاع -في بيان- أن البلاد "ستعطي الأولوية بدلا من ذلك لإنشاء قدرة متعددة المدارات بهدف زيادة مرونة القوات الدفاعية الأسترالية".
وأكدت أن "هذا القرار يتيح لوزارة الدفاع إعطاء الأولوية للاحتياجات الناشئة، وتضييق فجوات القدرات، ومواصلة دعم انتقالنا إلى قوة متكاملة ومجمعة".
وبدوره، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي -في حديث لهيئة الإذاعة الأسترالية- إنه في الوقت الذي يتزايد فيه حجم ميزانية الدفاع الأسترالية، فإن حكومته سترشد مشترياتها وستحدد أولوياتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
سندفع الثمن.. غالانت ينتقد فكرة إقامة إدارة عسكرية إسرائيلية في غزة
اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، أن فكرة تولي بلاده المسؤولية الأمنية عن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، سيكون ثمنها من "أرواح الجنود"، معتبرا أن مسألة تكليف شركات خاصة بتوزيع الغذاء في غزة بتأمين من الجيش الإسرائيلي هو "تعبير ملطّف للحكم العسكري".
وكتب غالانت في وقت متأخر الأربعاء، عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن الحديث عن "توزيع الغذاء على السكان في غزة بواسطة شركات خاصة، بتأمين الجيش الإسرائيلي.. هو تعبير ملطّف لبدء حكم عسكري".
הדיון שיעסוק ב״חלוקת המזון לתושבי עזה בידי חברות פרטיות באבטחת צה״ל״ הוא מכבסת מילים לתחילתו של ממשל צבאי. את מחיר הדמים ישלמו חיילי צה״ל ותשלם מדינת ישראל לאור סדר עדיפויות לקוי שיביא להזנחת משימות ביטחוניות חשובות יותר.
הכל תלוי בהכנה מבעוד מועד של גורם אלטרנטיבי שיחליף את…
واعتبر أن إسرائيل "ستدفع ثمن ذلك بدماء جنود الجيش"، قائلا إن أولويات الحكومة "خاطئة" وسيتسبب ذلك في "إهمال مهام أمنية أكثر أهمية".
واختتم منشوره بالقول: "الحكم العسكري في غزة ليس من أهداف الحرب، بل هو عمل سياسي خطير وغير مسؤول".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في وقت سابق هذا الأسبوع، أن "إسرائيل تسعى، وسط تحركات سريعة ودعم من الائتلاف الحاكم، إلى فرض إدارة عسكرية على قطاع غزة".
تأييد من الائتلاف الحاكم.. إسرائيل تتجه نحو إدارة عسكرية لقطاع غزة تسعى إسرائيل، وسط تحركات سريعة ودعم من الائتلاف الحاكم، إلى فرض إدارة عسكرية على قطاع غزة، في خطوات تعكس تصعيدا على الأرض دون اتخاذ قرار سياسي رسمي، مما قد يترتب عليه تداعيات قانونية خطيرة، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت.وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوات تأتي "في ظل خطط من قبل العديد من المستوطنين للإقامة في شمال القطاع"، حيث يعتبرون هذه المرحلة "فرصة تاريخية لا تتكرر".
وأفادت تقارير في وقت سابق بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية، بدأت بتوسيع سيطرتها على مسارات داخل قطاع غزة، وتعمل على إقامة نقاط عسكرية دائمة بمثابة "بؤر استيطانية عسكرية".
كما باشرت وزارة الدفاع التعاون مع شركات خاصة، للإشراف على تقديم المساعدات الإنسانية، تحت رقابة إسرائيلية مباشرة.
ويهدف هذا التعاون إلى "تعزيز السيطرة الإسرائيلية على غزة، بما يتوافق مع توجهات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الداعمين لإقامة إدارة عسكرية في القطاع".
ووفقا لمصادر أمنية تحدثت إلى يديعوت أحرونوت، فإن التحركات على الأرض "تأخذ زخما في ظل عاملين جديدين، الأول يتمثل بتعيين وزير الدفاع الجديد إسرائيل كاتس، بدلا من غالانت، والثاني انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، حيث يُنظر إلى كاتس على أنه أقل تحفظا تجاه هذه الخطط مقارنة بسلفه غالانت".