أستراليا تلغي صفقة عسكرية مع شركة لوكهيد مارتن
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قالت الحكومة الأسترالية إنها ألغت صفقة لتطوير مشروع أقمار صناعية عسكرية كانت قد عقدتها مع شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية عام 2023.
وأعلنت وزارة الدفاع أنها صرفت النظر عن المشروع، لأنه "لن يلبي الأولويات الإستراتيجية" للجيش، خاصة مع "تسارع تكنولوجيات الفضاء والتهديدات المتطورة في الفضاء منذ بدء المشروع".
وكانت الحكومة الأسترالية اختارت شركة "لوكهيد مارتن" لإنشاء نظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية في مدار ثابت جغرافيا، ويخضع للسيطرة السيادية لأستراليا فوق مناطق المحيطين الهندي والهادي.
وأضافت وزارة الدفاع -في بيان- أن البلاد "ستعطي الأولوية بدلا من ذلك لإنشاء قدرة متعددة المدارات بهدف زيادة مرونة القوات الدفاعية الأسترالية".
وأكدت أن "هذا القرار يتيح لوزارة الدفاع إعطاء الأولوية للاحتياجات الناشئة، وتضييق فجوات القدرات، ومواصلة دعم انتقالنا إلى قوة متكاملة ومجمعة".
وبدوره، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي -في حديث لهيئة الإذاعة الأسترالية- إنه في الوقت الذي يتزايد فيه حجم ميزانية الدفاع الأسترالية، فإن حكومته سترشد مشترياتها وستحدد أولوياتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الدعوة لتطوير سياسات وتشريعات تضمن السيطرة على الفضاء الرقمي
مسقط- العُمانية
اختتمت اليوم الخميس كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية فعاليات الندوة السنوية للقضايا الإستراتيجية بعنوان "السيادة الرقمية وأثرها على الأمن الوطني"، تحت رعاية اللواء خليفة بن علي السيابي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية.
وألقى اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الإستراتيجية والدفاعية كلمة قال فيها: " إن السيادة الرقمية تمثل حق الدول والشعوب في التحكم الكامل في بيئتها الرقمية واتخاذ القرارات بشأن البيانات والتكنولوجيا بما يتناسب مع مصالحها وأمنها الوطني، وإنها تأكيد على أهمية الحفاظ على الخصوصية والحرية الرقمية، وضمان حماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات الخارجية".
وأضاف قائلًا: "من هذا المنطلق بات من الضروري أن تسعى الدول إلى تطوير سياسات وتشريعات تضمن السيطرة على الفضاء الرقمي، فالسيادة الرقمية ليست فقط حقًّا قانونيًّا بل هي ضرورة إستراتيجية وأمنية لضمان الاستقلالية والعدالة في التعامل مع التقنيات المتقدمة".
وقدم المشاركون في ختام الندوة مجموعة من المبادرات تسهم في إيجاد حلول مناسبة للتحديات التي تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان.
وهدفت الندوة إلى دراسة البعد الإستراتيجي لحماية البنية الأساسية الرقمية، ودراسة أهمية حماية البيانات الوطنية وأبعادها على الأمن الوطني، ودراسة الأهمية الإستراتيجية لتطوير إنتاج التكنولوجيا والخدمات، ودراسة قدرة الدولة على التحكم في المحتوى الوطني والتدفق المعلوماتي ، ودراسة السياسات والقوانين التي من شأنها تعزيز السيادة الرقمية، وممارسة المشاركين للتخطيط الإستراتيجي وصياغة المبادرات الوطنية.
حضر ختام فعاليات الندوة عدد من كبار القادة في الأجهزة العسكرية والأمنية، وعدد من المكرمين، وعدد من أصحاب السعادة، وعدد من كبار الضباط والضباط بقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية، والمشاركون في دورة الدفاع الوطني الثانية عشرة، وعدد من الأكاديميين، وجمع من المدعوين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس