السيد شهاب يرعى احتفال البحرية السلطانية بيومها السنوي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
العُمانية: احتفلت البحرية السلطانية العُمانية اليوم بيومها السنوي الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام، تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.
وتضمن الحفل الذي أقيم على ميدان الاستعراض العسكري بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية تخريج دفعة من دورتي الضباط حملة دبلوم التعليم العام، ودورة الضباط المرشحين الجامعيين، ودورة ضباط الخدمة المحدودة، إلى جانب تقديم عروض عسكرية متنوعة عكست ما يتمتع به منتسبو البحرية السلطانية العُمانية من مهارة وكفاءة وما تحظى به البحرية السلطانية العُمانية من اهتمام سامٍ ورعاية كريمة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم، القائد الأعلى -حفظه الله ورعاه- وهي تخطو خطوات واثقة نحو مزيد من أوجه التحديث والتطوير والتسليح في العدة والعتاد والكفاءات البشرية تعزيزًا لقدراتها العسكرية لتنفيذ ما تضطلع به من المسؤوليات الوطنية الجسام.
وقد بدأت فعاليات الاحتفال بعزف السلام السلطاني لصاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع راعي المناسبة، بعدها قام سموه بتفتيش الصف الأمامي من طابور الاستعراض، ثم قدَّم طابور الاستعراض عرضًا عسكريًّا بالمسير البطيء مرورًا من أمام المنصة الرئيسية مؤديًا التحية العسكرية لصاحب السمو السيد راعي المناسبة، ثم سلّم صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع سيف الشرف لأوائل دورتي الضباط حملة دبلوم التعليم العام، وهما الملازم بحري أسامة بن إبراهيم الغافري والملازم بحري فهد بن خليفة الشقصي، كما سلم سموه الجوائز للحاصلين على المراكز الأولى من الدورات المتخرجة، ثم قدّمت موسيقى البحرية السلطانية العُمانية استعراضًا موسيقيًّا متنوعًا ولوحات فنية موسيقية عكست مدى المهارة العسكرية والقدرات الموسيقية العالية التي يتمتع بها منتسبو موسيقى البحرية السلطانية العُمانية.
عقب ذلك، تم استعراض مهارة تسلق السارية بمصاحبة أهازيج حماسية بحرية، ثم أنشد المشاركون نشيد البحرية السلطانية العُمانية (بحرية المجد)، كما أدى المشاركون قسم الولاء ورددوا نداء التأييد، وهتفوا ثلاثًا بحياة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم القائد الأعلى -حفظه الله ورعاه- بعدها عزف السلام السلطاني، إيذانًا بانتهاء فعاليات مراسم الاحتفال بيوم البحرية السلطانية العُمانية.
حضر المناسبة عدد من أصحاب السمو والمعالي، وقادة قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية، وعدد من القادة المتقاعدين، وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وعدد من أصحاب السعادة، وعدد من كبار ضباط أسلحة قوات السُّلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، وعدد من كبار الضباط المتقاعدين من البحرية السلطانية العُمانية، وعدد من الملحقين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من المدعوين من عسكريين ومدنيين، وعدد من منتسبي البحرية السلطانية العُمانية، وجمع من أولياء أمور الخريجين.
وقال العقيد الركن بحري عبدالله بن سليمان الراشدي من البحرية السلطانية العُمانية: "تحتفل البحرية السلطانية العُمانية بيومها السنوي من كل عام، مؤكدة استمرار مظاهر التحديث والتطوير تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، ويأتي الاحتفال هذا العام متضمنا تخريج عدد من الدفعات من الضباط، والذين نالوا من التدريب العسكري المتقن ما يعكس مستوى قدراتهم وتأهيلهم، وما يمكنهم من مواصلة مشوارهم العملي والمهني في بيئة العمل، فهنيئا للجميع هذه المناسبة الجليلة، وكل عام والجميع بخير وعزة ورفعة".
كما تحدث الحاصلان على سيف الشرف من دورتي الضباط حملة دبلوم التعليم العام، حيث عبر الملازم بحري أسامة بن إبراهيم الغافري عن سعادته قائلا: "في هذا اليوم المجيد الذي يصادف احتفالنا بيوم البحرية السلطانية العُمانية، أتشرف بكل فخر واعتزاز لحصولي على سيف الشرف على مستوى دورة الضباط حملة دبلوم التعليم العام، وأهنىء نفسي وجميع زملائي الخريجين بهذه المناسبة المجيدة، وأغتنم هذه الفرصة لأعرب عن خالص شكري وامتناني للطاقم التدريبي في أكاديمية السلطان قابوس البحرية على جهودهم الكبيرة التي أسهمت في وصولنا إلى هذه اللحظة المشرفة".
وقال الملازم بحري فهد بن خليفة الشقصي:"إنه لشرف كبير في هذا اليوم المجيد حصولي على سيف الشرف على مستوى دورة الضباط حملة دبلوم التعليم العام، حيث أبارك لنفسي ولجميع زملائي الخريجين بهذه المناسبة المجيدة، كما أشكر الطاقم التدريبي المتفاني في أكاديمية السلطان قابوس البحرية والذي حرص على صقل مهاراتنا في جميع المجالات وذلك لخدمة هذا الوطن الغالي على أكمل وجه".
وعبّر الملازم بحري غالب بن يوسف المالكي الحاصل على المركز الأول على دورة ضباط الخدمة المحدودة قائلا: "الحمد لله الذي أكرمنا بفضل الانتساب لهذا الصرح الأكاديمي الشامخ، وإني لأرفع راية الفخر خفاقة في سماء عُمان وأخط أسمى عبارات الشُكر وأجل التهاني لإخواني الخريجين الذين لم يكن نجاحهم وليد اللحظة وإنما مسيرة زاخرة جعلتهم أهلاً لهذا التتويج ولم نكن لنصل لأهدافنا بهذه القوة والصلابة إلا بدعم عائلتنا، فلهم جزيل الشكر والعرفان ولكل من ساهم في صناعة هذا الإنجاز وصياغة هذا المجد، سائلين المولى القدير الذي أفاض علينا بهذا الفضل أن يتم علينا نعمه ويجعلنا مباركين أينما كُنا في خدمة الوطن وقيادته الحكيمة".
وأضاف الملازم بحري عبدالله بن سالم السعدي، حامل راية البحرية السلطانية العُمانية، قائلا: "أبارك لزملائي الخريجين على تخرجهم في يوم البحرية السلطانية العُمانية والتي تحتفل فيه بذكراها السنوية لتسلم رايتها من المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- حيث خضع الخريجون للعديد من الدورات بأكاديمية السلطان قابوس البحرية، وتلقى فيها الخريجون العديد من المعلومات والمعارف لرفع كفاءتهم العملياتية، والتحاقهم بمواقع الواجب الوطني كل في مجاله".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البحریة السلطانیة الع مانیة صاحب السمو السید السلطان قابوس سیف الشرف وعدد من بن طارق
إقرأ أيضاً:
الصناعة العُمانية في مهب تحديات المنافسة ونقص المواد الخام
◄ صناعيون لـ"الرؤية": نواجه تحديات كثيرة.. وتكامل الحكومة والقطاع الخاص ينهض بالصناعة
◄ الهنائي: منافسة المُنتجات المستوردة من أكبر التحديات
◄ البرواني: العديد من الصناعات تعاني من نقص المواد الخام
◄ المطالبة بتطوير برامج التدريب التقني والمهني لتتناسب مع احتياجات سوق العمل
◄ الأوضاع الإقليمية والعالمية تؤثر بشكل مباشر على عمليات التصنيع
الرؤية- فيصل السعدي
يُؤكد عدد من الصناعيين أن قطاع الصناعة المحلية في عُمان يُواجه الكثير من التحديات التي تتطلب تعاوناً من قبل القطاع الحكومي والخاص للنهوض به، حتى يكون قادرا على منافسة المنتجات المستوردة التي غالبا ما تكون ضعيفة الجودة ورخيصة الثمن، لافتين إلى ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية لتطوير الصناعة المحلية.
ويقول الشيخ الدكتورهلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانية، إن الصناعة المحلية في سلطنة تُواجه العديد من التحديات مثل المنافسة الخارجية ونقص العمالة الماهرة وضعف البنية الأساسية وصعوبة الوصول إلى التمويل والتغيرات البيئية، مضيفاً أنَّ المنافسة الخارجية تمثل أحد أكبر تحديات الصناعة المحلية، حيث تتعرض المنتجات المحلية لمنافسة قوية من السلع المستوردة، مما يُؤثر على قدرتها على المنافسة من حيث الأسعار والجودة، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين القاع العام والخاص لتحسين جودة المنتجات المحلية وتقديم حوافز للمستهلكين لشراء المنتجات العُمانية.
ويُوضح الهنائي أنَّ نقص العمالة الماهرة يُعد تحديًا آخر، باعتبار أنَّ الصناعات في حاجة إلى عمالة مدربة ومؤهلة؛ لافتاً إلى أنَّه يمكن التغلب على هذا التحدي من خلال تعزيز برامج التدريب والتأهيل المهني بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، وذلك بالتزامن مع الاستثمار في تحسين الطرق والمواصلات والمرافق اللازمة لدعم الأنشطة الصناعية، وتوفير الحوافز والتمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعهم.
ويؤكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانية أن الصناعات المحلية في سلطنة عمان تتأثر بشكل كبير بالتغيرات الاقتصادية العالمية، حيث تعتمد السلطنة بشكل كبير على عائدات النفط، ولذلك فإنَّ أي تقلبات في أسعار النفط تؤثر على الاقتصاد بشكل عام، مما ينعكس على الاستثمارات في القطاع الصناعي، وذلك إلى جانب التغيرات في السياسات التجارية العالمية، مثل الحواجز الجمركية أو الاتفاقيات التجارية، فإنها يمكن أن تؤثر على قدرة المنتجات العمانية على الوصول إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التغيرات التكنولوجية العالمية التي تفرض على الصناعات المحلية التكيف مع الابتكارات الجديدة لتحسين الكفاءة والجودة.
ويبين الهنائي أن التكنولوجيا الحديثة أداة قوية لتحسين أداء القطاع الصناعي في سلطنة عمان، إذ إنه من خلال الأتمتة يمكن تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف مما يجعل الصناعات المحلية أكثر تنافسية، كما أنه من تحليل البيانات يمكن أن يساعد الشركات في فهم أدائها وتحسين العمليات الإنتاجية، إلى جانب أن التكنولوجيا النظيفة تعزز الاستدامة من خلال تقليل الأثر البيئي للصناعات، والتجارة الإلكترونية تفتح أسواقًا جديدة وتزيد من الوصول إلى العملاء، مما يعزز من قدرة الشركات المحلية على المنافسة.
ويلفت إلى أن القوانين والتشريعات الحكومية تلعب دورًا حيويًا في نمو القطاع الصناعي، لأن القوانين تسهل إجراءات التسجيل والترخيص وتشجع على إنشاء المزيد من الشركات، كما أن التشريعات التي تحمي المستهلكين تعزز الثقة في المنتجات المحلية، وتعتبر السياسات الضريبية والحوافز المالية عوامل مهمة في جذب الاستثمارات، مطالبًا بأن تكون القوانين مرنة وقابلة للتكيف مع التغيرات في السوق واحتياجات القطاع الصناعي لضمان نمو مستدام داخل القطاعي الصناعي العُماني.
ويتابع قائلاً: "القطاع الصناعي في سلطنة عمان في حاجة إلى جهود مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص، لمعالجة التحديات الحالية والاستفادة من الفرص المتاحة، بما في ذلك التكنولوجيا الحديثة والتشريعات المناسبة".
من جانبه، يرى أحمد بن خالد البرواني الرئيس التنفيذي لشركة منى نور للصناعة والتجارة وعضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين العمانية، أن العديد من الصناعات والقطاعات التحويلية تعاني من نقص المواد الخام، مما يحد من قدرتها على الإنتاج والتوسع، كما أن المنتجات المستوردة ذات الجودة المتدنية والأسعار المنخفضة تمثل تحديًا كبيرًا، خاصةً مع وجود تشريعات ومواصفات فنية قائمة لكنها غير مفعّلة بشكل كافٍ لضمان الجودة وحماية السوق.
ويضيف: "نحن في حاجة ملحة لتطوير برامج التدريب التقني والمهني لتأهيل الكوادر الوطنية بما يتناسب مع احتياجات القطاع الصناعي، كما أن الأوضاع الجيوسياسية العالمية تؤثر بشكل مباشر على استقرار تكاليف الشحن، مما يزيد من الضغوط على الصناعات المحلية، بالإضافة إلى أن تكاليف الكهرباء تشكل عبئًا كبيرًا على الصناعات التحويلية مما يُقلل من تنافسيتها".
ويشير البرواني إلى القصور في فهم مصطلح القيمة المضافة الحقيقية للمنتج الوطني، بالإضافة إلى عدم استغلال الفرص المتاحة للتعاقد المباشر مع المصانع المحلية، حيث يتم الاعتماد بشكل أكبر على الموردين المحليين أو العالميين في العديد من المشاريع، مبيناً أنَّ الصناعات التحويلية التي تعتمد بشكل كبير على الغاز تواجه تحديًا كبيرًا في تأمين الإمدادات الكافية، حيث يُؤثر ذلك على تكاليف الإنتاج والقدرة على التوسع في المشاريع كثيفة رأس المال، وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في خدمات الموانئ العمانية، إلا أن هناك حاجة لتسريع وتيرة تطوير خطوط التصدير لتقليل الوقت والتكلفة مقارنة بموانئ دول الجوار؛ باعتبارها الخطوة مهمة ستساعد على تعزيز القدرة التنافسية وزيادة حجم التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويؤكد البرواني أن سلطنة عُمان تعمل على مُعالجة تحديات القطاع الصناعي من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وتسريع وتيرة التطوير في الخدمات اللوجستية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الصناعية واللوجستية لتحقيق تطور مستدام وزيادة الصادرات، مبينا: "التغيرات الاقتصادية العالمية تؤثر على القطاع الصناعي في السلطنة بشكل مباشر وغير مباشر، نظراً للارتباط الوثيق بين الاقتصاديات العالمية، حيث أثرت جائحة كوفيد-19 بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، مما تسببت في اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن، مما زاد من التحديات اللوجستية، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار النفط والمواد الغذائية مثل الحبوب، وكذلك على قطاع التكنولوجيا مما انعكس على تكاليف الإنتاج والتصدير".
ويذكر الرئيس التنفيذي لشركة منى نور للصناعة والتجارة أن: "تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أثرت بشكل كبير على خطوط الشحن مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين على النقل البحري وزيادة تكاليف الشحن بشكل عام، بالإضافة إلى السياسات النقدية العالمية ورفع أسعار الفائدة في الأسواق الأمريكية والأوروبية للسيطرة على التضخم، الأمر الذي انعكس سلبا على ارتفاع تكلفة التمويل للمشاريع الصناعية القائمة والجديدة".
ومن وجهة نظر البرواني، فإنَّ التحديات دائماً ما تحمل في طياتها فرصاً جديدة، حيث أصبح من الضروري تعزيز الاعتماد على التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج، مع التركيز على تقليل تكاليف التشغيل وزيادة الكفاءة التشغيلية، موضحا: "شهدنا تطورا واضحا في الجهود الحكومية لإصدار قرارات وتشريعات تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، كما أن قانون العمل والتعليم المهني لعب دورا مهما في دعم القطاع الصناعي، إلى جانب تشجيع استخدام المنتج الوطني بما يتماشى مع التزامات السلطنة الدولية والمصلحة العامة، أضف إلى ذلك أن الاتفاقيات الدولية تفتح آفاقاً جديدة للصناعات العمانية، مثلما رأينا في الزيارة السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى تركيا وبلجيكا، والتي ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح أسواق جديدة للصادرات العمانية".
ويؤكد: "هناك فرص كبيرة لتحسين القطاع ورفع مستوى الصادرات إلى العالمية، ومن وجهة نظري فالسلطنة تسير في الاتجاه الصحيح، ولكننا بحاجة إلى تسريع هذا الحراك، وأدعو جميع المصانع إلى استغلال الفرص المتاحة من البرامج الحكومية الحالية، خاصة تلك التي تهدف إلى رفع مستوى التكنولوجيا والأتمتة، والاستفادة من الزخم المتزايد في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والابتكار".