أكثر من 58 طنًا من ماء زمزم المبارك لسقيا قاصدي المسجد النبوي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة السقيا، في إحصائية عن سقيا ماء زمزم المبارك منذ بداية العام 2024م، بأن أكثر من 58 طنًا من ماء زمزم المبارك قُدم لسقيا قاصدي المسجد النبوي، وذلك ضمن الجهود المبذولة والإمكانيات المسخرة لخدمة مسجد المصطفى- صلى الله عليه وسلم- وقاصديه.
وأوضحت أن ماء زمزم المبارك يجري نقله إلى المسجد النبوي عبر 3348 ناقلة مجهزة بأحدث التقنيات، لضمان سلامته وعدم تعرضه للملوثات, مبينًا عدد العينات المفحوصة تجاوزت 23000 عينة حتى الوقت الراهن، للتأكد من سلامة وجودة الماء المبارك وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، فيما تجاوز عدد الكاسات المستهلكة المخصصة للشرب 208 ملايين كاسة.
ويأتي ذلك ضمن رؤية الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرم والمسجد النبوي، والمتمثلة في حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ماء زمزم المبارک المسجد النبوی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة