أكثر من 50 دولة تدعو لوقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن “بلاده قدمت رسالة إلى الأمم المتحدة، وقعتها أكثر من 50 دولة، تدعو إلى وقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل”.
وقال فيدان في مؤتمر صحفي خلال زيارته إلى دولة جيبوتي: “نحن نقود حملة فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري قدمنا وثيقة تحمل توقيع 54 دولة إلى الأمم المتحدة، وأود أن أشكر الدول الأفريقية على دعمها”.
وفي اكتوبر الماضي، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، وقال إن “هذا الإجراء سيكون “حلا فعالا” لإنهاء حرب إسرائيل على حركة “حماس” الفلسطينية في قطاع غزة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسلحة أمريكية إلى إسرائيل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.