عمدة مدينة لاهاي: توطين أجندة التنمية الحضرية مهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال يان فان زانن، رئيس الجمعية العالمية للحكومات المحلية والإقليمية وعمدة مدينة لاهاي، إن توطين أجندة التنمية الحضرية مهم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة، وجدول الأعمال الخاص بها.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمذاع عبر قناة إكسترا نيوز، «أننا نود انتهاز الفرصة للاحتفال بالجهود المبذولة ونجاح الفريق الاستشاري للأمم المتحدة والذي كان جوهريا، من أجل تعزيز الحوار بين النظام العالمي والدوائر المحلية والحكومات».
وتابع: «أود أن نجدد التزامنا باعتبارنا لاعبين أساسيين، والحكومات المحلية لديها آمال واسعة من أجل تحقيق التنمية والحد من الفقر والجوع والعمل من أجل حماية كوكبنا وبناء الحوكمة الرشيدة، ولدينا آمال واسعة تسعى لتحقيق الأمل والأمان لأجيال المستقبل من أجل شراكات بناء السلام وتحقيق الإنصاف والعدالة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضري من أجل
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً