رئيس الوزراء يوجّه بسرعة مغادرة التعاملات الورقية في الكمارك واعتماد التحول الإلكتروني
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الإثنين، بسرعة مغادرة التعاملات الورقية في الجمارك واعتماد التحول الالكتروني.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بأتمتة العمل في الجمارك، جرى خلاله استعراض الخطة التفصيلية لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية الأتمتة".
وأضاف، أن "الاجتماع شهد مناقشة الآليات التي تجري بها عملية التحول والأتمتة في المنافذ والمعابر الحدودية، حيث جرى استكمال 11 معبراً، واستهدفت المنافذ الأكثر إيراداً والأكثر استعداداً للتحول من التعامل الورقي إلى الالكتروني".
وتابع، أن "السوداني وجه باستكمال مد الكابل الضوئي، وإيصاله إلى جميع المعابر المتبقية، بما يسهم في نقل المعلومات وتوافرها في كل المنافذ، كما جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيداته على أهمية مغادرة التعاملات الورقية في الجمارك، واعتماد التعامل الالكتروني المؤتمت، من أجل نجاح هذا البرنامج الذي تبنته الحكومة، كونه من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي والإداري، ويحقق الكفاءة والشفافية وتبسيط الإجراءات، فضلاً عن تعظيم الإيرادات المالية للدولة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بالدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي
آخر تحديث: 17 دجنبر 2024 - 1:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت حكومة السوداني في بيان لها اليوم، إنه “في إطار الجهود الحكومية الرامية لدعم المشاريع الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، أصدرَ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني توجيهًا بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة، تولت إعداد آليات إقراض المشاريع الصناعية، والضوابط اللازمة لتحديد مقادير التحفّظ والاندثار للضمانات المقدّمة لتلك القروض”.وأضاف البيان أنه “قد صدرت بتاريخ 9 كانون الأول 2024 موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة، وتضمنّت التعليمات الجديدة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لتقديم قروض بفوائد مخفّضة وبشروط ميسّرة، بهدف تسهيل إقامة المشاريع الصناعية الجديدة، بالتعاون مع البنوك الحكومية الرئيسية، لضمان الدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي”.ووفقا للحكومة فإنها “تستهدف أن يكون للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية، من خلال زيادة استثماراته في هذا المجال، لتأسيس وتشغيل المصانع وتطوير أفكار جديدة تلبّي احتياجات السوق المحلية، مع أهمية جلب الخبرات والتقنيات الحديثة من الشركات العالمية المتخصصة”.ونوهت الحكومة العراقية في بيانها الى أنها “تسعى عملياً وفعلياً إلى تحقيق هدف تطوير المشاريع الصناعية ذات الاستدامة البيئية، ودعم المُجتمع عبر برامج المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها الشركات والمصانع”.وأكد بيان الحكومة العراقية “سعيها المستمر لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يقود إلى نهضة صناعية شاملة تحقق المنافع للجانبين، وللاقتصاد الوطني بشكل عام”.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب