اليمن يستنكر أعمال العنف في ولاية الجزيرة بالسودان
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عبرت الحكومة اليمنية، الاثنين، عن قلقها الشديد لمستجدات الأحداث في جمهورية السودان.
وأستنكر بيان الخارجية اليمنية، أعمال العنف التي شهدتها عدد من القرى شرق ولاية الجزيرة وسط السودان، وأسفرت عن عدد من الضحايا والمصابين المدنيين، وتشريد آخرين، في انتهاك للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وأكدت الخارجية اليمنية، على أهمية العودة إلى مفاوضات الحل السلمي، بما يحقق للشعب السوداني أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.
وشهدت ولاية الجزيرة في السودان تصعيداً عسكرياً حاداً، حيث شنّت قوات الدعم السريع هجمات متكررة، عقب انشقاق القيادي أبو عاقلة كيكل وانضمامه إلى الجيش السوداني، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، وفق مصادر محلية، وسط إدانات دولية للأحداث، واتهامات متبادلة بين أطراف الصراع بتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع.
ومنذ إعلان قائد الدعم السريع في الجزيرة، أبو عاقلة كيكل، انشقاقه وانضمامه للجيش السوداني، تتواتر الأنباء عن عمليات عسكرية مكثفة، خاصة في مدينتي “تمبول” و”رفاعة” ومحيطهما شرقي الولاية، قبل أن تنتقل المعارك إلى الغرب أيضاً.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب السودان اليمن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعرب عن قلقها العميق إزاء تصاعد أعمال العنف في السودان
أعرب الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، عن قلق دولة الإمارات العربية المتحدة البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في السودان، ولا سيما التي طالت مدنيين من النساء والأطفال وكبار السن في ولاية الجزيرة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.
وشدد على قلق الدولة حيال التقارير بشأن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وارتفاع خطر المجاعة، واستمرار تشريد الآلاف من المدنيين.وحث الشيخ شخبوط بن نهيان، الأطراف السودانية المتحاربة على العودة إلى الحوار، واحترام التزاماتهم وفق إعلان جدة، وللآليات التي اقترحتها "مجموعة العمل من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان - ALPS" المتعلقة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وعاجل ودون عوائق، والامتثال لالتزامات القانون الإنساني الدولي.
وشدد على ضرورة أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدُّولي، وضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع.
وجدد التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت المطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة يشارك فيها ويقودها المدنيون، بما يلبي تطلعات شعب السودان الشقيق في التنمية والازدهار.