غرفة السياحة: بدء تلقي طلبات تنظيم الحج بعد سداد قيمة الرسوم
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت غرفة شركات السياحة، كافة الشركات الراغبة في تنظيم رحلات الحج لموسم 1446 هـ، بسرعة سداد قيمة حجز مساحة بالمشاعر المقدسة وفق الآليات التي وضعتها الغرفة، معلنة أنه سيتم قبول طلبات الشركات لتنظيم الحج على موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار بعد سداد قيمة حجز الأرض.
وأفادت في خطاب للشركات اليوم، بأنه يجب سداد قيمة حجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة (الأرض) هذا العام، وذلك بعد قيام الغرفة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بوضع آلية مستحدثة، تتضمن بعض الإجراءات التي ستقوم بها الشركات لسداد قيمة المساحة المطلوبة بالمشاعر المقدسة.
ويتعين على الشركات رفع قسائم الإيداع الخاصة بمبالغ الأرض على موقع الغرفة الالكتروني، ثم تقوم الشركة برفع طلب تنظيم الحج لموسم 1446 هجرياّ على موقع الادارة المركزية للشركات السياحية وفقا للآلية المعتادة فى هذا الشأن.
كانت الغرفة حددت القيمة المالية التي يجب أن تسددها شركة السياحة الراغبة في الاشتراك بقرعة الحج السياحي، حيث ألزمتهم بسداد مبلغ بالريال السعودي وفقاً للمستوي المنفذ من جانبها وذلك خلال الفترة من 30 أكتوبر 2024 وحتى 15 نوفمبر 2024.
وتلتزم الشركات بسداد المبالغ الآتية:
–40 ألف ريال للخمس نجوم
- 30 ألف ريال الاقتصادي
- 20 ألف ريال للبري
علماً بأن الإيداع بعملة الريال السعودي فقط، وبحساب مكتب شئون حج مصر – سياحة (غرفة شركات ووكالات السفر بأحد البنوك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركات السياحة الحج رحلات الحج سداد قیمة
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة تعلن الضوابط الفنية الخاصة برحلات الحج البري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن الضوابط الفنية الخاصة برحلات الحج البري، وذلك في خطاب وجهته الوزارة لغرفة شركات السياحة، تضمن ضوابط خاصة بالمركبات، وأخرى خاصة بالسائقين، محذرة من عدم الالتزام بتلك الضوابط حيث ستتعرض الشركة المنفذة لعقوبات صارمة.
وفيما يخص المركبات المخصصة للحج البري، فإنه يجب ألا يقل موديل السيارة عن عام 2018م، كما يجب الالتزام بعدد مقاعد الأتوبيس السياحي طبقاً محضر الفحص السياحى المحرر من قبل الوزارة على أن يتم استبعاد الكنبة الخلفية وكذا المقعد المتحرك المخصص للسائق الاحتياطى من اجمالى عدد المقاعد، ويلزم ألا تقل حمولة المركبة عن 40 راكب.
وأضافت الوزارة: "يجب أن تكون رخصة تسيير المركبة سارية لمدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة الى الاراضى المصرية.، ويجب أن تكون المركبة صالحة فنياً والتأكد من صلاحية وفاعلية جهاز محدد السرعة وكذا اجهزة التتبع GPS وذلك من خلال خضوع المركبة للفحص السياحي والفنى قبل تنفيذ رحلة الحج البري بمدة كافية، وأن يتوفر بالمركبة مستلزمات الوقاية والسلامة والمتمثلة فى ( 2 طفاية حريق ـ شنطة عدة كاملة ـ عاكس ضوء ـ شنطة اسعافات أولية ـ طقم سيور احتياطي ـ طقم فلاتر احتياطي بالإضافة الى بعض قطع الغيار التي قد تحتاج اليها المركبة اثناء تنفيذ الرحلة).
وشددت الوزارة، على أنه يحظر الحصول على استمارة 126 من مصلحة الجمارك دون موافقة وزارة السياحة والاثار، ويجب ان يلتزم مشرف المجموعة وسائق الاتوبيس بالاحتفاظ بالجزء الأسفل من الاستمارة 126 لتقديمه للجان التفتيش التابعة للوزارة والمتواجدة بالموانئ البرية أثناء الذهاب والعودة، كما تلتزم الشركة الناقلة بتوفير سائق احتياطي أثناء تنفيذ البرنامج لكل اتوبيس نظراً لطول المسافة وطبقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية فى هذا الشأن.
وتابعت: "يجب توفير (2) كرسى متحرك لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وان يتم موافاة غرفة عمليات الحج والعمرة برقم هاتف تجوال مفعل وثابت لكل مركبة طوال مدة الرحلة، كما يجب الالتزام بالتواجد بكل من منفذى نويبع والعقبة وفقا للوائح الثابتة بتذكرة العبارة".
وفيما يخص بند "ضوابط خاصة بالسائقين"، اشترطت الوزارة: أن يكون السائق الاساسى والاحتياطى مسجل بسجلات الوزارة، ويقوم باجتياز الكشف الطبي بما لا يتجاوز ثلاثة شهور قبل تاريخ تنفيذ البرنامج، وألا يتجاوز عمر السائق اثناء تنفيذ البرنامج عن 60 عام كحد اقصى، وأن يكون السائق الاساسى والاحتياطى حاصلاً على الدورات التدريبية ( دورة مركز القيادة الأمنة ـ الدورة النظرية)، وأن تكون رخصة القيادة للسائق الاساسى والاحتياطى سارية لمدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة الى الاراضى المصرية، كما يجب أن يكون السائق الاساسى مسجل على الشركة الناقلة ويجوز للشركة الاستعانة بسائق من شركة أخرى شريطة أن تتوفر فيه الشروط السابق ذكرها بالإضافة الى الموافقة الكتابية من الشركتين.
وشددت على أهمية أن يلتزم السائق بعدم تحصيل اى مبالغ أو إكراميات تحت أى مسمى من الحجاج، وعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها تأخير وصول الرحلة في الميعاد المحدد لها دون سبب، كما يلتزم السائق بعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها الإهمال أثناء الرحلة وعدم تحميل أمتعة فوق سطح الأتوبيس حفاظاً على اتزان وسلامة الاتوبيس أثناء تنفيذ الرحلة.
ويلتزم السائق بعدم تجاوز السرعات المقررة قانوناً، ويحظر على السائق العبث أو تعمد تعطيل جهازى محدد السرعة GPS، وفي حالة عدم التزام السائق بالبنود يطبق عليه الجزاء القانوني في هذا الشأن.