أخنوش: صادرات السيارات استثنائية و بلادنا أظهرت صموداً أمام الصدمات الإقتصادية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن بلادنا وعلى غرار باقي دول العالم عانت من الصدمات الإقتصادية المتتالية، أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية مما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4 في المائة في سنة 2023 مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال ثلاثة السنوات الأخيرة يقارب 4.4 في المائة.
وشدد رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أنه تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1 في المائة خلال التسع أشهر الأولى من سنة 2024 مقابل 6.1 في المائة متم سنة 2023، وهو معدل منخفض مقارنة مع معظم الدول المجاورة.
وأضاف رئيس الحكومة، أنه على الرغم من كل التحديات التي نواجهها، قادت الحكومة بكل حزم وإرادة، مسيرة استثنائية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق الدولية، وهو ما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية استجابة للتوجيهات الملكية السامية.
وكشف في ذات السياق عن تمكن الصادرات المغربية من مواصلة مسارها التصاعدي، بقيمة إجمالية تقدر بــ 331.5 مليار درهم إلى متم شتنبر 2024 بزيادة 5.3%، أي +16.8 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023″.
وأشار إلى أن “ذلك راجع إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية مما يعكس جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وكذلك راجع بفعل الإمكانات الهائلة التي بات يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران ببلادنا”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “سنة 2023 كانت إستثنائية بالنسبة لقطاع السيارات، حيث إستعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري، وذلك من خلال تحقيق ارتفاع مهم في صادراته سنة 2023 حيث تجاوزت 24 في المائة بزيادة تقارب 33 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022”.
وأضاف المتحدث ذاته أنه “تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال تسعة الأشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة تقريبا 7 في المئة لتصل إلى 115.4 مليار درهم”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة ملیار درهم فی المائة سنة 2023 من سنة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع طلبات الحصول على التمويل 15 مليار جنيه .. ما القصة؟
ارتفعت مستهدفات الحكومة من طلبات الحصول علي التمويل للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 15 مليار جنيه بما يعادل 302.3 مليون دولار، ضمن الاجراءات الخاصة بضخ استثمارات جديدة غير مباشرة.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل ليصل اجمالي معدلات نمو طلبات التسهيلات المالية في اسبوعين 17 مليار جنيه.
وفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة حسب التقرير؛ الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 150 مليار جنيه بما يعادل 3.023 مليار دولار مقارنة بما كان عليه في الأسبوع الماضي إذ وصلت لـ 135 مليار جنيه بما يعادل 2.8 مليار دولار.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيبات الحصول علي المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 142 مليار جنيه بزيادة 20 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 8 مليارات جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أجوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 72 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 62 مليارا خلال الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 13 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذي عائد ثابت بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 2 مليار جنيه.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية