أخنوش: صادرات السيارات استثنائية و بلادنا أظهرت صموداً أمام الصدمات الإقتصادية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن بلادنا وعلى غرار باقي دول العالم عانت من الصدمات الإقتصادية المتتالية، أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية مما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4 في المائة في سنة 2023 مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال ثلاثة السنوات الأخيرة يقارب 4.4 في المائة.
وشدد رئيس الحكومة في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أنه تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1 في المائة خلال التسع أشهر الأولى من سنة 2024 مقابل 6.1 في المائة متم سنة 2023، وهو معدل منخفض مقارنة مع معظم الدول المجاورة.
وأضاف رئيس الحكومة، أنه على الرغم من كل التحديات التي نواجهها، قادت الحكومة بكل حزم وإرادة، مسيرة استثنائية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق الدولية، وهو ما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية استجابة للتوجيهات الملكية السامية.
وكشف في ذات السياق عن تمكن الصادرات المغربية من مواصلة مسارها التصاعدي، بقيمة إجمالية تقدر بــ 331.5 مليار درهم إلى متم شتنبر 2024 بزيادة 5.3%، أي +16.8 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023″.
وأشار إلى أن “ذلك راجع إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية مما يعكس جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وكذلك راجع بفعل الإمكانات الهائلة التي بات يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران ببلادنا”.
وشدد رئيس الحكومة على أن “سنة 2023 كانت إستثنائية بالنسبة لقطاع السيارات، حيث إستعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري، وذلك من خلال تحقيق ارتفاع مهم في صادراته سنة 2023 حيث تجاوزت 24 في المائة بزيادة تقارب 33 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022”.
وأضاف المتحدث ذاته أنه “تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال تسعة الأشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة تقريبا 7 في المئة لتصل إلى 115.4 مليار درهم”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة ملیار درهم فی المائة سنة 2023 من سنة
إقرأ أيضاً:
11 مليار درهم لمواجهة التحديات المتعلقة بمجال الماء
رصدت جهات المملكة 11 مليار درهم لتمويل مشاريع موضوع اتفاقية بينها وبين وزارة الداخلية، والوزارة المنتدبة لدى الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية ووزارة التجهيز والماء، تتعلق بمجال الماء الشروب، وذلك في الفترة الممتدة بين سنتي 2025 و 2034.
ويقدر مجموع المشاريع في جهة الدارالبيضاء سطات بـ 368 مشروعا، يتمحور حول تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب أو تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وغيرها من المشاريع.
ويبلغ عدد المشاريع الرامية إلى تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب في جهة الدار البيضاء-سطات 51 مشروعا، ومشروعا واحدا لإنشاء قناة لنقل مياه البحر من محطات التحلية.
ويرتقب إنجاز سدين صغيرين، و104 مشاريع تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه. بالإضافة إلى 19 مشروعا لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، و191 مشروعا متعلقا بالتطهير السائل وإعادة استعمال المياه المعالجة.
وتهدف هذه المشاريع إلى مواجهة التحديات المتعلقة بمجال الماء، من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور وخصوصا المحددة في البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب والسقي 2020-2027.
ولهذه الغاية، تحدد هذه الاتفاقية مجالات التعاون والشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة والشركاء الآخرين فيما يخص مجال الماء، وكذا الكيفيات والآليات التي يضعها الأطراف لبرمجة وإنجاز المشاريع ذات الصلة.
كلمات دلالية الماء جهة الدارالبيضاءـسطات