عماد فاروق: "كان لابد أن أثبت قيمتي السوقية في الأهلي"
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كشف عماد فاروق، المعد النفسي السابق للنادي الأهلي، أنه كان يرغب في إثبات قيمته السوقية في الأهلي، قبل اعتذاره عن استكمال مشواره مع القلعة الحمراء.
محمد إسماعيل: نستخدم الأهلي والزمالك "فاترينة" لبيع لاعبينا في أوروباوتحدث عماد فاروق في تصريحات إذاعية، حيث قال: "لقد تحدثت للكابتن محمد رمضان عن أن كل شخص يُحدد قيمته، وسألته هل لو كان الأهلي عرض عليك راتب 50 ألفا كنت ستوافق، قال كنت سأرفض فورًا، أنا لم أرفض، أنا قلت دعنا من هذا الموضوع الرخيص، أنا سأعمل في النادي متطوعًا وسوف أشارك في الصفقات الجديدة".
وأوضح: "كان لا بد أن أثبت قيمتي السوقية أولًا، ثم أكدت أنني سأعمل متطوعًا لأن الأهلي يستحق أن أعمل به متطوعًا، الرواتب في جميع المؤسسات مُعلنة، وأعرف كم يتقاضى الجهاز الفني، هذا ليس سرًا".
واستكمل: "أنا لا أرى أي أحد في الدنيا (غلبان)، كلنا لنا قيمة كبيرة، كل إنسان ربنا أوجده في الحياة قيمته كبيرة جدًا، هناك بعض التخصصات تتطلب أشخاص خلف الستار، مثلًا مساعد كولر لتحليل الأداء لا يظهر في الإعلام، وأنا المفترض أن أظهر في الإعلام".
وأتم فاروق تصريحات: "لذلك كنت أقول لم يكن يجب أن أجلس مع الكابتن محمد رمضان، فقط هو أعطى انطباعا جيدا عندي، ولكن كان يجب أن أجلس مع مارسيل كولر ويتم تقييمي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عماد فاروق الأهلي محمد رمضان الكابتن محمد رمضان كولر
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الشق الثاني من الحزمة الاجتماعية قيمته حوالي 85 مليار جنيه
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الجزء الثاني من حزمة الحماية الاجتماعية سيبدأ من العام المالي المقبل، ويشمل زيادة في الأجور والمرتبات والمعاشات.
وأضاف الحمصاني في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" أن إجمالي الشق الأول من الحزمة الاجتماعية الذي سيبدأ تنفيذه في شهر رمضان يتراوح من 35 إلى 40 مليار جنيه، ويشمل زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لنحو 60 ألف حالة حرجة تتطلب تدخلاً جراحيًا عاجلاً.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الشق الثاني من الحزمة الاجتماعية يبلغ حوالي 85 مليار جنيه، ويشمل الزيادة في الأجور والمرتبات والمعاشات، وبالتالي فإن التكلفة الإجمالية لحزمة الحماية الاجتماعية تتجاوز 200 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه، مؤكدًا أن الحزمة الاجتماعية تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا والمساهمة في السيطرة على أسعار السلع في الأسواق.