«الزراعة».. تنفذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في القليوبية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
واصلت وزارة الزراعة متمثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، المرور لمتابعة موقف حماية الرقعة الزراعية وإزالة التعديات فورا حدوثها ومواجهتها بكل حزم مع المرور الدائم على الأحواض لرصد أي حالة تعدي وتنفيذ الإزالة في المهد قبل تفاقمها بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية.
وفي هذا السياق أكد الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أنه بالتعاون مع أجهزة محافظة القليوبية تم اليوم تنفيذ حملات إزالة على التعديات في بعض قرى مركز طوخ قليوبية.
وأضاف «راشد» أن الوزير علاء فاروق يتابع على مدار الساعة ليلا ونهارا وخلال الإجازات مع قيادات الوزارة جهود منع التعديات والإزالة الفورية، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شدد على تكثيف جهود منع التعدي على الأراضي الزراعية لأنها ثروة للأجيال القادمة وهي المصدر الرئيسي للغذاء.
ويأتي ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها المصدر الرئيسي للأمن الغذائي، وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة: 7.1 مليون طن صادرات مصر الزراعية خلال 10 أشهر
قوافل «الزراعة» تجوب المحافظات لتقديم السلع بأسعار مخفضة
«الزراعة» تعلن انتهاء موسم حصاد الأرز.. وجمع أكثر من 1.6 مليون طن قش
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارة المركزية لحماية الأراضي التعدي على الأراضي الزراعية التعديات على الأراضي الزراعية علاء فاروق وزير الزراعة قرى مركز طوخ وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل