الأمن النيابية تفصّل خطوات الرد العراقي على اسرائيل: امكانات الردع موجودة - عاجل
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علقت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الإثنين (4 تشرين الثاني 2024)، حول تهديد الكيان الصهيوني باستهداف العراق خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو اللجنة علي البنداوي لـ "بغداد اليوم"، إن "التهديد الإسرائيلي المستمر باستهداف العراق يأتي ضمن الحرب النفسية التي يشنها هذا الكيان من أجل إخافة فصائل المقاومة العراقية المستمرة في دك معاقل العدو منذ أكثر من عام".
وأضاف، أن "العراق لن يقف مكتوف الأيدي في حال تعرض لأي اعتداء صهيوني وله حق الرد بما يراه مناسبا، والعراق يمتلك كل امكانيات الرد، لكن أكيد أن الرد الاولي سيكون عبر الشكاوى الدولية ضد هذا الكيان المحتل".
وكان موقع "إيلاف" السعودي، أفاد في وقت سابق من أمس الأحد، بأن "إسرائيل هددت الحكومة العراقية بمهاجمة أهداف في البلاد، إذا استمر هجوم الطائرات دون طيار من أراضيها، أو إذا استخدمت إيران أراضيها لشن هجوم".
من جانبه صرح مصدر في الحكومة العراقية لصحيفة الأخبار اللبنانية إن "التهديدات الإسرائيلية بمهاجمة أهداف في العراق ترقى إلى مستوى الحرب النفسية".
وبحسب النشر نقلا عن مسؤولين عسكريين، فإن "الأقمار الصناعية ووسائل المراقبة تابعت محاولات إيرانية لنقل صواريخ باليستية ومعدات مرتبطة بها من إيران إلى الأراضي العراقية". وقدروا أن "عملية نقل الصواريخ تمت لتنفيذ الهجوم الإيراني على إسرائيل من الأراضي العراقية".
وبحسب التقرير، فإن اسرائيل "أرسلت رسائل تحذيرية إلى الحكومة العراقية، طلبت منها كبح جماح الجماعات العراقية المسلحة ومنع إيران من استخدام الأراضي العراقية كساحة للحرب ضد إسرائيل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
جهود الحكومة العراقية في مكافحة فقر النساء
بقلم : الحقوقية انوار داود سلمان ..
يُعد الفقر من التحديات الرئيسية التي تواجه العراق، ويؤثر بشكل خاص على النساء، حيث تعاني العديد منهن من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية غير المستقرة. تواجه النساء في العراق تحديات متعددة، منها البطالة، غياب الفرص الاقتصادية، والمسؤوليات الأسرية التي تحد من إمكانية دخولهن سوق العمل. لذا، تسعى الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الظاهرة من خلال برامج الدعم والتطوير تستهدف النساء الأشد فقراً منها:
برامج الحماية الاجتماعية
تعد شبكة الحماية الاجتماعية واحدة من الأدوات الحكومية الأساسية لمكافحة الفقر بين النساء، حيث توفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مساعدات مالية شهرية للنساء الأرامل، المطلقات، كبار السن، وذوات الإعاقة. هذه المساعدات تساهم في تأمين الحد الأدنى من المعيشة للنساء غير القادرات على توفير دخل كافٍ لأنفسهن ولأسرهن.
دعم الأرامل والمطلقات
نظرًا للظروف التي تمر بها النساء بسبب الحروب والصراعات الداخلية، ازداد عدد الأرامل والمطلقات اللاتي يواجهن صعوبة في تأمين احتياجاتهن اليومية. لذلك، قامت الحكومة بإنشاء برامج خاصة لدعم هذه الفئات، مثل توفير رواتب رعاية اجتماعية ومنح مالية شهرية، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني لتسهيل حصولهن على حقوقهن القانونية والمالية.
التطوير الاقتصادي للنساء
إدراكًا لأهمية دور المرأة في التنمية الاقتصادية، تعمل الحكومة العراقية على إطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني تساعد النساء على اكتساب مهارات تمكنهن من دخول سوق العمل. تقدم مراكز التدريب المهني، التابعة لوزارة العمل ووزارة الشباب والرياضة وبعض الوزارات الاخرى، دورات في مجالات مثل الخياطة، الحرف اليدوية، إدارة المشاريع الصغيرة، والمجالات التقنية الحديثة، مما يمكن النساء من بدء مشاريعهن الخاصة وتأمين مصدر دخل مستدام.
توفير القروض للمشاريع الصغيرة
من الحلول الفعالة التي اعتمدتها الحكومة دعم المشاريع الصغيرة من خلال تقديم قروض ميسرة للنساء، بهدف تعزيز دورهن الاقتصادي. تساعد هذه القروض النساء على إنشاء مشاريع صغيرة، مثل المشاغل أو المتاجر المنزلية، مما يساهم في تحسين مستواهن المعيشي وتقليل اعتمادهن على المساعدات الحكومية.
تحسين الخدمات الصحية والتعليمية
يُعد تحسين الخدمات الصحية والتعليمية جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة لمكافحة الفقر بين النساء. تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية المجانية أو المدعومة للنساء الفقيرات، خصوصًا الحوامل والمرضعات، كما توفر برامج لمحو الأمية وتعليم الفتيات لضمان حصولهن على فرص أفضل في المستقبل.
توفير السكن والدعم الغذائي
بعض النساء، خاصة الأرامل والمطلقات، يواجهن تحديات في تأمين سكن لائق. لذا تحاول الحكومة توفر مشاريع الإسكان الاجتماعي بأسعار منخفضة لهذه الفئات ولكن هناك مشكلة فساد كبيرة في هذا الملف تحتاج الى متابعة ومعالجة حقيقية لتذهب مشاريع السكن وتوزيع قطع الاراضي الى مستحقيها من النساء كما تقدم برامج الدعم الغذائي من خلال نظام البطاقة التموينية، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية على الأسر الفقيرة.
وفي الختام تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الفقر بين النساء من خلال مجموعة من البرامج التي تشمل الدعم المالي، التطوير الاقتصادي، تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص عمل. ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العراق، فإن استمرار الجهود الحكومية في تطوير المرأة ومساعدتها على تحقيق الاستقلال الاقتصادي يعد خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في المجتمع.
user
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة