متى سترد إيران على الاحتلال .. ومن سيشارك بالهجوم؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
سرايا - قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن "إيران أرسلت رسالة دبلوماسية، متحديّة بأنها تُخطط لردّ معقد، يتضمن رؤوساً حربية أقوى وأسلحة أخرى.
وقال مسؤولون إيرانيون وعرب إن "إيران أبلغت دبلوماسيين عربا، أن جيشها التقليدي سوف يُشارك؛ لأنها فقدت أربعة جنود ومدنيا في الهجوم الإسرائيلي"، بحسب الصحيفة الأميركية.
وتابعت "وول ستريت جورنال": "لا يعني إشراك جيشها النظامي، أن قواتها سوف يتم نشرها، ولكن الحرس الثوري الإسلامي شبه العسكري الذي يتعامل عادة مع المسائل الأمنية الإسرائيلية، لن يتصرف بمفرده في هذه الحالة".
وقال مسؤول مصري للصحيفة إن "إيران حذرت بشكل خاص من رد قوي ومعقد، فيما قال مسؤول إيراني: "لقد خسر جيشنا بعض أفراده، لذا يتعيّن عليهم الردّ".
وأضاف أنّ "إيران قد تستخدم الأراضي العراقية لجزء من العملية، ومن المرجح أن تستهدف المنشآت العسكرية الإسرائيلية، ولكن بشكل أكثر عدوانية من المرة الأخيرة".
وأضاف المسؤولون الإيرانيون والعرب أن "إيران لا تُخطط للحدّ من ردها بالصواريخ والطائرات من دون طيار كما فعلت الهجمتان السابقتان، وأيّ صواريخ تُستخدم ستكون لها رؤوس حربية أكثر قوة".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
جهاز الشاباك يعتقل إسرائيليا يعمل لصالح إيران
اعتقل جهاز الشاباك الإسرائيلي احد مواطني دولة الاحتلال من سكان نتيفوت في غلاف غزة لتصويره منشآت أمنية لصالح إيران.
وتشهد دولة الاحتلال تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، احتجاجًا على فشل حكومة بنيامين نتنياهو في التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، بالإضافة إلى قرارها بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار.
وشهدت المظاهرات انتشارًا واسعًا في عدة مدن إسرائيلية، وسط تصاعد الغضب الشعبي ضد السياسات الحكومية.
وقف الإقالة مؤقتًا
وأصدرت المحكمة العليا قرارا بوقف مؤقت لقرار إقالة رونين بار حتى يتم النظر في الاستئناف المقدم ضد القرار. كما أصدرت المدعية العامة الإسرائيلية قرارًا يقضي بعدم وجود أساس قانوني يسمح للحكومة بإقالته، ما يعكس توترًا متزايدًا بين السلطة التنفيذية والجهاز القضائي في البلاد.
ورغم ذلك، شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان أصدره مساء السبت، على أن بار "لن يبقى رئيسًا للشاباك"، مؤكدًا أن إسرائيل "ستظل دولة ديمقراطية".
وأضاف نتنياهو أن فقدانه للثقة في بار يعود إلى ما قبل تحقيق الشاباك بشأن الروابط غير القانونية بين عدد من مساعديه وقطر، وهو ما زاد من تعقيد الأزمة السياسية داخل الحكومة.