البيئة تدرس بناء مدن شاملة وذكية ومرنة مناخيا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
بدعوة من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي الثاني عشر (WUF12)، نظمت وزارة البيئة جلسة "حوار السياسات" لمناقشة توصيات تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على مدار يومين بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة)، لمناقشة الفصل الثالث من التقرير الخاص ب "بناء مدن شاملة وذكية ومرنة مناخياً"، وذلك بحضور السيدة جوليا وانجيرو منسق تقرير تقييم سياسات النمو الاخضر بمنظمة (OECD)، والمهندس تامر الشيال ممثلاً عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار و الدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة وممثلي الحكومة من مختلف الوزارات والهيئات المتخصصة المشاركة في التخطيط الحضري والتنمية، وممثلين عن الجهات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان حوار السياسات يقدم رسالة إيجابية تشير إلى أن الدولة المصرية كلها تتحرك نحو التحول الأخضر، ودمج البعد البيئي والاستدامة والاقتصاد الأخضر والدوار في الاستراتيجيات القطاعية التنموية في مصر .
وأوضحت وزيرة البيئة ان مصر خاضت خلال العام الجاري تجربة مهمة مع مؤسسات دولية ذات مصداقية كبيرة في إعداد تقييم للوضع الراهن للسياسات البيئية والمسار نحو النمو الأخضر، حيث تعاونت مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED في إعداد تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وأيضاً التعاون مع البنك الدولي في إعداد التقييم البيئي القطري والذي ركز على موضوعات الاقتصاد الدوار والأزرق والتمويل الأخضر والحوكمة البيئية، ليكون التقريران مدخل لتقييم الوضع الحالي وتحديد الفرص والفجوات وآليات التغلب عليها.
وأكد محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة ان الفترة الماضية شهدت خطوتين فارقتين في مسار مصر نحو التحول الأخضر، وهي صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء عقب صدور تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بتشكيل لجنة للسياسات البيئية بعضوية مختلف الوزارات، تستهدف الاستفادة من نتائج وتوصيات التقارير الدولية الصادرة مؤخراً، في إعداد ورقة سياسات وطنية تبرز الأولويات الوطنية بما يتماشى مع التوصيات الدولية، إلى جانب الإعداد لاستراتيجية البناء الأخضر في مصر من خلال لجنة مشكلة من السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات تقودها وزارة الإسكان، والمتوقع إطلاقها خلال فاعليات المنتدى الحضري العالمي.
واستعرضت السيدة جوليا وانجيرو نيكيما منسق تقرير تقييم سياسات النمو الاخضر بمنظمة OECD، الوضع الحالي للمدن الذكية مناخيا والمرنة والشاملة في مصر وفق التقرير ، ومحركات النمو لها، وأكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، وفرص العمل، ومصادر التلوث ومسببات غازات للاحتباس الحراري، والمدن المصرية التي بحاجة إلى التعزيز والمرونة المناخية، وحماية وحماية المجتمعات المتضررة. وقد أوصى التقرير بضرورة الإصلاحات الإدارية من أجل مراعاة الاستمرارية الريفية والحضرية بشكل أفضل، حيث لم يعد توزيع سكان المناطق الحضرية والريفية يعكس الواقع الحضري في مصر، كما تحتاج الحوكمة الحضرية إلى مزيد من التعزيز، في تيسير الإطار المؤسسي وإدماج الاعتبارات البيئية بشكل أكبر، وتساعد السياسات المصممة حسب المكان في تحقيق التنمية الحضرية إلى جانب تعزيز المشاركة العامة في القرار البيئي، وتبسيط حوكمة الأراضي وجعلها أكثر شفافية، حيث تتمتع مصر بإمكانيات كبيرة لتحسين الحوكمة من أجل التنمية الحضرية المستدامة.
كما تحدثت عن المجتمعات العمرانية الجديدة المنفذة وعددها ٢٣ ويتم العمل على إنشاء ٢٣ منطقة أخرى بحلول ٢٠٣٠، والتحديات التي تواجه مدينة ساحلية مثل الإسكندرية من مخاطر مناخية والطفرة العمرانية، وجهود حماية المدن الساحلية التي تركز على البنية التحتية، وضرورة توسيع نطاق الحلول المستندة إلى الطبيعة واستدامتها، حيث تتمتع المدن المصرية بمجال كبير لزيادة مساحاتها الخضراء وتوفير قدر أكبر من المساواة في الوصول لها، في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف خلق 3 متر مربع من المساحات الخضراء للفرد، مقارنة بـ 0.74 متر مربع للفرد في القاهرة في عام 2020.
وأوضح معتمد أن الحوار تضمن مناقشة النتائج الرئيسية لتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وتبادل الآراء حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالتخطيط الحضري المستدام والتنمية؛ ودمج الاعتبارات البيئية والمناخية في خطط التنمية الحضرية وتحديد الفرص والعوائق أمام تحويل المدن القائمة والمجتمعات الحضرية الجديدة إلى مدن خضراء، صياغة طريق للمضي قدمًا في تعزيز أجندة مصر الحضرية وتسريع انتقالها إلى البيئة الخضراء.
كما تناول الحوار الدور المحوري للمدن في دعم التحول الأخضر، حيث تعد من محركات النمو في مصر ويمكنها دعم جهود التحول الأخضر من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي الحضري والابتكار الأخضر والوظائف والمهارات والتنمية الأكثر شمولاً. في الوقت نفسه، تعد المدن مصادر رئيسية للتلوث وتتعرض أيضًا لمخاطر متعددة مرتبطة بالمناخ، وخاصة موجات الحر والفيضانات المفاجئة والعواصف الترابية وارتفاع مستوى سطح البحر للمدن الساحلية. وفي عام 2023، تبنت الحكومة سياسة حضرية وطنية لتعزيز التغيير التحويلي الإيجابي في المدن، حيث يشكل التعداد السكاني الوطني لعام 2026 فرصة لإعادة النظر في التقسيمات الإدارية ومراجعة تعريف المناطق الحضرية لضمان أن تعالج السياسات والتمويل الاحتياجات المحددة لسكانها، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالتوسع الحضري. وتحتاج مصر إلى تبسيط نظام تخطيط استخدام الأراضي وتسجيلها الحالي والسعي إلى تطوير نظام معلومات متكامل لتبسيط عملية تخصيص الأراضي وتحسين الشفافية. وايضاً دمج الاعتبارات البيئية بشكل منهجي في جميع خطط التنمية الحضرية وأدوات تخطيط استخدام الأراضي. وان تضع المحافظات استراتيجياتها الخاصة لتغير المناخ على المستوى الوطني تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
واشارت المناقشات إلى ان مصر تحتاج إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المدن الذكية مناخيًا والمرنة والشاملة، والتي بدأتها منذ سبعينيات القرن العشرين، ببناء مجتمعات حضرية جديدة لتخفيف الضغط عن المدن التي تعاني من تغير المناخ، وأصبحت المدن الجديدة أكثر خضرة بمرور الوقت، مع استخدام مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكبر، ورغم هذا يتطلب قانون البناء تحديثات مهمة لدعم المناخ والأهداف البيئية. وقد يشمل ذلك تحديد المعايير الوطنية لمواد البناء منخفضة الكربون، ومعايير كفاءة الطاقة، ومتطلبات خلق مساحات عامة خضراء، وعمل الحكومة على تحضير المباني العامة وبرامج الإسكان الاجتماعي. كما يجب أن تعمل الحكومة على دمج تقييم المخاطر المناخية على المستوى الوطني وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتعمل الحكومة أيضا على دمج الحلول القائمة على الطبيعة في منطقة الدلتا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة الحضریة التحول الأخضر وزیرة البیئة فی إعداد
إقرأ أيضاً:
محافظة الإسماعيلية تطلق مشروع السوق الحضري لدعم الصناعة المحلية
أعلنت محافظة الإسماعيلية عن إنشاء "السوق الحضري" بحي أول مدينة الإسماعيلية، في خطوة تعكس رؤيتها المتطورة لدعم الاقتصاد المحلي.
في هذا السياق، عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا بحضور المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل، أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، والمهندس مصطفى أبوحديد رئيس جمعية المستثمرين، محمد عبد القادر مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، أمير عبد الله رئيس حي أول، محمد الدسوقي مكتب محافظ الإسماعيلية، عددًا من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمناطق الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، بتكليف من اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.
جاء الاجتماع، لبحث ومناقشة الاستغلال الأمثل للسوق الحضري، والذي يمثل انطلاقة جديدة لمحافظة الإسماعيلية نحو فتح مجالات وفرص عمل لأبناء المحافظة، فهو مجمع تجاري متكامل له موقع متميز يمكن من خلاله خدمة أصحاب المصانع في القنطرة غرب، البياضية، والمنطقة الصناعية الأولى والثانية بعرض منتجاتهم وسط مدينة الإسماعيلية بما يسمح بتشجيع حركة التجارة وزيادة المعروض من المنتجات الجافة من ملابس وأحذية وشنط وجلود ومواد غذائية معبئة، بهدف توفير منصة تسويقية حديثة تعزز المنتجات المحلية وتسهل وصولها للمستهلك.
وأوضح عصام أن محافظة الإسماعيلية تسير نحو رؤية متطورة من خلال تقديم خدمات لوجستية متكاملة وبنية تحتية متطورة، حيث يمثل المشروع نقلة نوعية في دعم الصناعيين، من خلال توفير مساحات عرض مجهزة لعرض المنتجات الصناعية بجودة عالية، مع تقديم تسهيلات إدارية مثل إجراءات تراخيص سريعة ودعم فني لتسويق المنتجات.
مشيرًا أن المشروع يتيح عملية ربط المنتجين بالمستهلكين؛ لضمان وصول أوسع بالإضافة لموقعه المتميز ووجود موقف عمومي بجواره يربط المدينة بالمراكز.
مؤكدًا أن المحافظة تسعى خلال الفترة الحالية لتعزيز الاستثمار، وخلق فرص عمل، وزيادة الإيرادات من خلال حركة التجارة.
كما تدعم المحافظة أصحاب المصانع من خلال إشراكهم ودمجهم بمشروعاتها لتقليل تكاليف التوزيع، فتح أسواق جديدة، وزيادة المبيعات عبر منصة مركزية.
كما تتيح للمواطنين منتجات متنوعة بأسعار تنافسية وجودة مضمونة، نموذج تنموي يُحفز المنافسة الشريفة.
وأشاد رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية ورئيس جمعية المستثمرين، بهذا التفكير الذي سطره محافظ الإسماعيلية نحو دعم الاستثمار بكافة الصور، مؤكدين أنهم سعوا كثيرًا في سنوات سابقة لتنفيذ منفذ لتسويق جزء من منتجات مصانع المنطقة الصناعية إلا أن الحلم بات حقيقة الآن.
كما وجَّه أصحاب المصانع شكرهم وتقديرهم لمحافظ الإسماعيلية الذي يسعى دائمًا لتحسين أوضاع الصناعيين بالمحافظة وخلق مناخ جيد للمستثمرين على كافة المستويات بالإضافة إلى سعيه الدائم لخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة لأبناء المحافظة.
جديرًا بالذكر، أن"السوق الحضري" يسهم في خلق بيئة تنافسية تحفز الصناعيين والمستثمرين على تحسين جودة منتجاتهم، مع دعم الميزات التنافسية لمحافظة الإسماعيلية كوجهة صناعية وتجارية رائدة في إقليم قناة السويس.
بهذه الخطوة، تؤكد المحافظة التزامها بتحقيق التنمية المستدامة عبر مشروعات مبتكرة تدمج بين مصالح المستثمرين والمواطنين، وتعزِّز مكانتها كحاضنة للصناعة الوطنية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا