البيئة تدرس بناء مدن شاملة وذكية ومرنة مناخيا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
بدعوة من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي الثاني عشر (WUF12)، نظمت وزارة البيئة جلسة "حوار السياسات" لمناقشة توصيات تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على مدار يومين بالمركز الثقافي التعليمي البيئي (بيت القاهرة)، لمناقشة الفصل الثالث من التقرير الخاص ب "بناء مدن شاملة وذكية ومرنة مناخياً"، وذلك بحضور السيدة جوليا وانجيرو منسق تقرير تقييم سياسات النمو الاخضر بمنظمة (OECD)، والمهندس تامر الشيال ممثلاً عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار و الدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة وممثلي الحكومة من مختلف الوزارات والهيئات المتخصصة المشاركة في التخطيط الحضري والتنمية، وممثلين عن الجهات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان حوار السياسات يقدم رسالة إيجابية تشير إلى أن الدولة المصرية كلها تتحرك نحو التحول الأخضر، ودمج البعد البيئي والاستدامة والاقتصاد الأخضر والدوار في الاستراتيجيات القطاعية التنموية في مصر .
وأوضحت وزيرة البيئة ان مصر خاضت خلال العام الجاري تجربة مهمة مع مؤسسات دولية ذات مصداقية كبيرة في إعداد تقييم للوضع الراهن للسياسات البيئية والمسار نحو النمو الأخضر، حيث تعاونت مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED في إعداد تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وأيضاً التعاون مع البنك الدولي في إعداد التقييم البيئي القطري والذي ركز على موضوعات الاقتصاد الدوار والأزرق والتمويل الأخضر والحوكمة البيئية، ليكون التقريران مدخل لتقييم الوضع الحالي وتحديد الفرص والفجوات وآليات التغلب عليها.
وأكد محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة ان الفترة الماضية شهدت خطوتين فارقتين في مسار مصر نحو التحول الأخضر، وهي صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء عقب صدور تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بتشكيل لجنة للسياسات البيئية بعضوية مختلف الوزارات، تستهدف الاستفادة من نتائج وتوصيات التقارير الدولية الصادرة مؤخراً، في إعداد ورقة سياسات وطنية تبرز الأولويات الوطنية بما يتماشى مع التوصيات الدولية، إلى جانب الإعداد لاستراتيجية البناء الأخضر في مصر من خلال لجنة مشكلة من السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات تقودها وزارة الإسكان، والمتوقع إطلاقها خلال فاعليات المنتدى الحضري العالمي.
واستعرضت السيدة جوليا وانجيرو نيكيما منسق تقرير تقييم سياسات النمو الاخضر بمنظمة OECD، الوضع الحالي للمدن الذكية مناخيا والمرنة والشاملة في مصر وفق التقرير ، ومحركات النمو لها، وأكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، وفرص العمل، ومصادر التلوث ومسببات غازات للاحتباس الحراري، والمدن المصرية التي بحاجة إلى التعزيز والمرونة المناخية، وحماية وحماية المجتمعات المتضررة. وقد أوصى التقرير بضرورة الإصلاحات الإدارية من أجل مراعاة الاستمرارية الريفية والحضرية بشكل أفضل، حيث لم يعد توزيع سكان المناطق الحضرية والريفية يعكس الواقع الحضري في مصر، كما تحتاج الحوكمة الحضرية إلى مزيد من التعزيز، في تيسير الإطار المؤسسي وإدماج الاعتبارات البيئية بشكل أكبر، وتساعد السياسات المصممة حسب المكان في تحقيق التنمية الحضرية إلى جانب تعزيز المشاركة العامة في القرار البيئي، وتبسيط حوكمة الأراضي وجعلها أكثر شفافية، حيث تتمتع مصر بإمكانيات كبيرة لتحسين الحوكمة من أجل التنمية الحضرية المستدامة.
كما تحدثت عن المجتمعات العمرانية الجديدة المنفذة وعددها ٢٣ ويتم العمل على إنشاء ٢٣ منطقة أخرى بحلول ٢٠٣٠، والتحديات التي تواجه مدينة ساحلية مثل الإسكندرية من مخاطر مناخية والطفرة العمرانية، وجهود حماية المدن الساحلية التي تركز على البنية التحتية، وضرورة توسيع نطاق الحلول المستندة إلى الطبيعة واستدامتها، حيث تتمتع المدن المصرية بمجال كبير لزيادة مساحاتها الخضراء وتوفير قدر أكبر من المساواة في الوصول لها، في إطار رؤية مصر 2030 التي تستهدف خلق 3 متر مربع من المساحات الخضراء للفرد، مقارنة بـ 0.74 متر مربع للفرد في القاهرة في عام 2020.
وأوضح معتمد أن الحوار تضمن مناقشة النتائج الرئيسية لتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وتبادل الآراء حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالتخطيط الحضري المستدام والتنمية؛ ودمج الاعتبارات البيئية والمناخية في خطط التنمية الحضرية وتحديد الفرص والعوائق أمام تحويل المدن القائمة والمجتمعات الحضرية الجديدة إلى مدن خضراء، صياغة طريق للمضي قدمًا في تعزيز أجندة مصر الحضرية وتسريع انتقالها إلى البيئة الخضراء.
كما تناول الحوار الدور المحوري للمدن في دعم التحول الأخضر، حيث تعد من محركات النمو في مصر ويمكنها دعم جهود التحول الأخضر من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي الحضري والابتكار الأخضر والوظائف والمهارات والتنمية الأكثر شمولاً. في الوقت نفسه، تعد المدن مصادر رئيسية للتلوث وتتعرض أيضًا لمخاطر متعددة مرتبطة بالمناخ، وخاصة موجات الحر والفيضانات المفاجئة والعواصف الترابية وارتفاع مستوى سطح البحر للمدن الساحلية. وفي عام 2023، تبنت الحكومة سياسة حضرية وطنية لتعزيز التغيير التحويلي الإيجابي في المدن، حيث يشكل التعداد السكاني الوطني لعام 2026 فرصة لإعادة النظر في التقسيمات الإدارية ومراجعة تعريف المناطق الحضرية لضمان أن تعالج السياسات والتمويل الاحتياجات المحددة لسكانها، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالتوسع الحضري. وتحتاج مصر إلى تبسيط نظام تخطيط استخدام الأراضي وتسجيلها الحالي والسعي إلى تطوير نظام معلومات متكامل لتبسيط عملية تخصيص الأراضي وتحسين الشفافية. وايضاً دمج الاعتبارات البيئية بشكل منهجي في جميع خطط التنمية الحضرية وأدوات تخطيط استخدام الأراضي. وان تضع المحافظات استراتيجياتها الخاصة لتغير المناخ على المستوى الوطني تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
واشارت المناقشات إلى ان مصر تحتاج إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز المدن الذكية مناخيًا والمرنة والشاملة، والتي بدأتها منذ سبعينيات القرن العشرين، ببناء مجتمعات حضرية جديدة لتخفيف الضغط عن المدن التي تعاني من تغير المناخ، وأصبحت المدن الجديدة أكثر خضرة بمرور الوقت، مع استخدام مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكبر، ورغم هذا يتطلب قانون البناء تحديثات مهمة لدعم المناخ والأهداف البيئية. وقد يشمل ذلك تحديد المعايير الوطنية لمواد البناء منخفضة الكربون، ومعايير كفاءة الطاقة، ومتطلبات خلق مساحات عامة خضراء، وعمل الحكومة على تحضير المباني العامة وبرامج الإسكان الاجتماعي. كما يجب أن تعمل الحكومة على دمج تقييم المخاطر المناخية على المستوى الوطني وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتعمل الحكومة أيضا على دمج الحلول القائمة على الطبيعة في منطقة الدلتا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة الحضریة التحول الأخضر وزیرة البیئة فی إعداد
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز شئون البيئة يشارك بالمؤتمر السنوي للنمو الأخضر
أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن النمو الأخضر ليس مجرد شعار ندافع عنه؛ بل هو استراتيجية عملية نؤمن بها ونسعى جاهدين لتنفيذها على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة المصرية تدرك تمامًا أن حماية البيئة ومعالجة تحديات المناخ مسؤولية وطنية وعالمية، فضلاً عن كونها فرصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى أن مصر قطعت خطوات جادة في هذا الاتجاه من خلال إطلاق استراتيجيتها للتنمية المستدامة، "رؤية مصر 2030"، والتي تضع البيئة والاقتصاد الأخضر في قلب أولوياتها، كما نعمل بنشاط على تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، ودعم مشاريع كفاءة الطاقة، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيات الخضراء.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في المؤتمر السنوي للنمو الأخضر الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تحت شعار (تعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام)، بحضور السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشاركة المعنيين من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، ومجتمع الاستدامة العالمي.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة، أن رواد الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم الخضراء، أصبح أحد أحدث ركائز الاقتصاد المصري، حيث يظهرون إمكانات الابتكار للانتقال إلى الاقتصاد الدائري من خلال الوصول المناسب إلى التمويل الأخضر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك رابع أكبر منظومة ناشئة في أفريقيا، وتتحول سياسة الحكومة نحو تسويق التكنولوجيا الخضراء ورواد الأعمال الخضر.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى أن وزارة البيئة تقوم حالياً بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، مؤكدًا على أهمية هذه الاستراتيجية والتي تأتي في إطار مشاركة مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الدائري لأفريقيا.
وسلط أبوسنة الضوء على إحدى المبادرات المهمة وهى جوائز سفراء الشباب الخضر، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة الشباب والرياضة، ومنظمة بلان إنترناشيونال، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تمكين الشباب وإلهامهم ليصبحوا صناع تغيير في مجال الاستدامة من خلال تزويدهم بالموارد والفرص اللازمة لتحويل أفكارهم إلى حلول خضراء مؤثرة وقابلة للتطوير.
وتابع رئيس جهاز شئون البيئة، أنه من خلال هذه المبادرة، نعمل على تعزيز الروابط الاستراتيجية بين المبدعين الشباب الطموحين والمستثمرين وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز التعاون ودعم نمو المشاريع الخضراء، وتشجيع ثقافة المنافسة التي تدفع الإبداع والابتكار والتميز في الممارسات المستدامة بين الشباب، كما نعمل من خلال ورش العمل المتخصصة، على بناء قدرة المشاركين الشباب على تقييم وتعزيز النتائج الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لمبادراتهم، لافتاً إلى أن هذه الورش تقدم أدوات عملية وأنشطة تفاعلية لمساعدة المشاركين على تصميم أطر تأثير قوية وتطوير استراتيجيات مخصصة لقياس وإدارة وتوصيل مساهماتهم في التنمية المستدامة بشكل فعال، بالإضافة إلى ذلك، نعمل على التعمق في ممارسات الاقتصاد الدائري، واستكشاف إمكانية دمج المؤسسات الخضراء لهذه المبادئ في عملياتها.
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة، أن تحقيق النمو الأخضر يتطلب التعاون الدولي والشراكات الفعّالة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما يتطلب التزامًا جماعيًا بتبني ممارسات مستدامة في جميع جوانب الحياة من الزراعة إلى الصناعة، والطاقة، والنقل.
ودعا أبو سنة، خلال كلمته الجميع إلى العمل معًا لتحويل التحديات البيئية إلى فرص للتنمية، وضمان أن تضع أفعالنا اليوم الأساس لمستقبل أكثر إشراقًا واستدامة لأطفالنا وأحفادنا، معربا عن أمله أن تسفر مناقشات المؤتمر عن توصيات ومبادرات قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز النمو الأخضر على نطاق عالمي، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة بدءاً من الآن نحو عالم أكثر نظافة واستدامة، وأن تُكلل جهودنا الجماعية في بناء مستقبل أكثر اخضرارًا.
وتركز الجلسات الرئيسية للمؤتمر على مواضيع بالغة الأهمية مثل الاقتصاد الأخضر والدائري، وقياس الأثر، والتمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم عرض إنجازات الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة من برنامج تسريع النمو الأخضر وبرامج الشباب، وإطلاق منصة التعلم الرقمي للمهارات الخضراء، وتدشين فريق العمل الأخضر الوطني.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!