تفاصيل لقاء وزير الخارجية بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، "أولوف سكوج" الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلعنا لقيام الاتحاد الأوروبي بالاطلاع بموضوعية على التطور الذي يشهده ملف حقوق الانسان في مصر وتوضيح حقيقته أمام مختلف الدوائر الحكومية والبرلمانية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، مؤكداً اعتزام مصر مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز أوضاع حقوق الانسان في ظل تحديات وظروف اقتصادية صعبة وواقع اقليمي مضطرب.
ونوه الوزير عبد العاطي بأن الارتقاء بحقوق الانسان في مصر نابع من توفر إرادة سياسية وطنية على أعلى مستوى لتلبية تطلعات المواطنين ووفاءً لالتزامات مصر الدولية، مؤكداً على أن مصر تنظر لحقوق الانسان بمنظور شامل قائم على تعزيز وحماية كافة الحقوق على قدم المساواة دون المفاضلة بين حقوق مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
واستعرض وزير الخارجية النقلة النوعية التي تحققت على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الانسان في مصر في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الانسان وصولاً إلى إصدار التقرير الثاني لتنفيذ الاستراتيجية، والإعداد الجاري للتقرير الثالث، مؤكداً على أن ما حققته مصر في سنوات معدودة ووتيرة الإجراءات التي تم اتخاذها يعد غير مسبوق، لاسيما تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها، وإطلاق الحوار الوطني، الى جانب التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية، وكذا تعزيز الحريات الدينية. كما أبرز الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني باعتباره شريكاً للحكومة في النهوض بأوضاع المواطنين ودعم حقوقهم.
كما تطرق إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي باتت تواجهها مصر اتصالاً بزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وما يترتب على ذلك من الضغط على ميزانية الدولة والخدمات الأساسية والطبية المقدمة.
ومن جانب أخر، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التعامل مع مسألة حقوق الانسان من خلال تطبيق معيار موحد وليس عبر معايير مزدوجة، على ضوء ما نشاهده من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقاعس الدول التي تتشدق بالتزامها بالحريات عن التصدي لهذه الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات اليومية للقانون الإنساني الدولي بالجدية الواجبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة حقوق الإنسان مصر والاتحاد الأوروبي حقوق الانسان فی عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين قرار سحب ثلث موظفيها العاملين في قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بعميق الأسف والقلق لقرار الأمم المتحدة سحب نحو ثلث موظفيها العاملين في قطاع غزة لعدم قدرتها على ضمان سلامتهم.
واكدت العربية لحقوق الإنسان ، علي أن يفاقم من قلق المنظمة أن نحو ٣٠ موظف دولي سيتم سحبهم خارج القطاع هم من العاملين الرئيسيين في المجال الإنساني، وتحديدا في وكالات برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وهي الوكالات ذات المهام الأكثر أهمية في المنطقة التي تشكل أكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم.
يأتي هذا القرار المؤسف بينما سقط أكثر من ٥٠ ألف مدني ونحو ١٢٠ ألف جريح من سكان القطاع ضحايا العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على السكان في القطاع، والذي قاد لتقويض كامل للبنية التحتية والصحية، ونحو ١.٧ مليون فقدوا مساكنهم، ووسط موجة نزوح جديدة بعد مجازر مهولة ارتكبتها قوات الاحتلال في محافظة رفح جنوبي القطاع ونزوح نحو ٢٠٠ ألف مدني فلسطيني من مناطق شمال وجنوب القطاع.
فقدت الأمم المتحدة ٢٨٠ من موظفيها وطواقمها العاملين في المجال الإنساني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدى أقل من عام ونصف في سياق جريمة الإبادة الجماعية الجارية في القطاع منذ ٨ أكتوبر ٢٠٢٣، وسط فشل مخزي من مجلس الأمن الدولي.
وأضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، أن يشكل فشل مجلس الأمن إعلانا لفشل النظام الدولي وتعميقا لليأس في إمكانية إصلاح اختلالات هذا النظام وضمان سيادة ونفاذ أحكام القانون الدولي وقواعده الراسخة وغير القابلة للتأويل.
قال علاء شلبي رئيس المنظمة، إن كان على الأمم المتحدة أن ترد على الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لميثاق الأمم المتحدة بشكل عملي عبر تجميد عضوية إسرائيل وإمهالها زمنا مناسبا لإصلاح سياساتها وممارساتها أو شطب عضويتها في المنظمة الدولية، مذكرا بتجربة جنوب أفريقيا إبان فترة نظام الفصل العنصري.
وأضاف "شلبي "،أن خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية فيينا للحصانات الدبلوماسية ١٩٦١ أكثر من كافية لإلغاء عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وختم بأنه بات على الجمعية العامة أن تستعيد زمام المبادرة لإصلاح العوار القائم والخلل البنيوي، ومشددا على أن الأوقات الحرجة تتطلب إجراءات حاسمة دون تردد.