لمواجهة الرئيس سعيد.. تحركات في تونس لـجمع شتات المعارضة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تسعى ائتلافات أحزاب المعارضة في تونس إلى توحيد مساراتها وخلق أرضية تحرك مشتركة في مواجهة نظام الرئيس قيس سعيد إثر نجاحه في تجديد عهدته الرئاسية لولاية جديدة في انتخابات الرئاسة في أكتوبر المنقضي.
في المقابل، تطرح مساعي التوحيد رهانات كبيرة أمام المعارضة التي تشقها الخلافات والصراعات قبل وبعد مسار 25 يوليو 2021 الذي حل بموجبه الرئيس سعيد البرلمان وتولى بنفسه اختصاصات دستورية واسعة.
وكان منتدى القوى الديمقراطية، الذي يضم أحزابا ومنظمات مدنية تونسي، أعلن أواخر أكتوبر المنقضي "مواصلة عمل التوحيد لبناء جسور تواصل مستمر بين مكونات المعارضة الديمقراطية والجمهورية والسعي إلى تفعيل المبادرات المشتركة لتقديم بدائل اقتصادية- اجتماعية".
كما أشار المنتدى، في بيان له، إلى وقوفه على الشراكة التي وصفها بـ"الممتازة" بين الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية الديمقراطية والتقدمية في إطار الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وقرر "دعم نجاحها في كل التظاهرات الاحتجاجية المنددة بقمع الحريات ومساندة المساجين السياسيين والنقابيين والمدونين والإعلاميين وتفعيل عملها ومبادراتها وتثبيت عضويته كمنتدى مؤسس لها".
وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة من المنظمات والجمعيات والأحزاب، المعارضة للسلطة، عن تكوين "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" أقرت إثرها جملة من التحركات الاحتجاجية تنديدا بوضع الحقوق والحريات، وبالاعتقالات التي طالت قيادات سياسية وإعلامية وحقوقية في البلاد ورفضا للمسار الانتخابي الذي شهدته تونس في السادس من أكتوبر 2024.
ويواجه مسار 25 يوليو 2021، الذي أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد، رفضا واسعا من أحزاب المعارضة في تونس، وتعتبره "انقلابا على الشرعية"، فيما أعادت مساعي توحيد صفوف المعارضة النقاشات في الأوساط التونسية بشأن مدى قدرتها على جمع شتات الفرقاء السياسيين.
الوحدة ممكنةفي تقييمه لمساعي توحيد المعارضة في تونس، يرى عضو المكتب السياسي لحركة النهضة الإسلامية المعارضة،، بلقاسم حسن، أن جهود بعض المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية في تونس للمّ شمل أحزاب المعارضة وخلق أرضية عمل مشترك بينها "تعد خطوة هامة وممكنة وإن كانت عسيرة".
ويوضح بلقاسم حسن، وهو أيضا قيادي بجبهة الخلاص الوطني، الائتلاف السياسي المعارض، قائلا "نحن في حركة النهضة كما في جبهة الخلاص دافعنا دائما عن هذا المبدأ وطالبنا بإلحاح بأهمية التنسيق بين مختلف القوى السياسية الديمقراطية في تونس، وسعينا فعلا إلى أن تتم خطوات في هذا الاتجاه حيث تلتقي المعارضة حول مهام محددة تكون قاعدة لتأسيس تحالف ديمقراطي لاستعادة المسار الديمقراطي في البلاد".
ويضيف لـ"الحرة" أنه منذ الإعلان عن "التدابير الاستثنائية" في تونس من قبل الرئيس قيس سعيد "كانت تنظم مسيرات احتجاجية مختلفة تتفق في المطالب وتختلف في أطر التنظيم المشترك حيث تكون كل مسيرة على حدة وذلك بسبب خلافات سياسية ذات بعد أيديولوجي تاريخي".
ويشدد المتحدث على أن توحيد المعارضة "لم يكن يوما يسيرا لكنه محبوب ومطلوب في هذه المرحلة السياسية المتأزمة التي تعيشها البلاد".
وتعود جذور الخلاف بين أحزاب المعارضة الحالية إلى فترة الحكم ما بعد الثورة التونسية في 2011، إذ تحمل أحزاب أبرزها "العمال" و"التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"الدستوري الحر" حركة النهضة وشركاءها في الحكم مسؤولية ما تصفه بـ"تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية"، فضلا عن الاغتيالات السياسية التي طالت قيادات يسارية.
تفكك وتشرذممن جانبه، يؤكد القيادي في حزب العمال اليساري المعارض، عمار عمروسية، أن أحزاب المعارضة في تونس تعاني من "التفكك والتشرذم" و"تسودها الانقسامات"، وهو "ما يحول دون التقائها على أرضية عمل موحدة ومشتركة تجمع شتاتهم".
ويضيف في حديثه لـ"الحرة" أن أحزاب اليسار منقسمة بين مؤيد للسلطة ومعارض لها، فضلا عن تواصل الخلاف بينها وبين الأحزاب اليمينية التي قادتها حركة النهضة التي تتحمل "رواسب الفشل" طيلة سنوات ما بعد الثورة التونسية.
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
ويتابع عمروسية بخصوص الأسباب التي تقف حاجزا، وفقه، أمام توحد المعارضة في تونس، بأن الأحزاب اليسارية والقوى السياسية الاجتماعية التي توصف بالتقدمية بالبلد "لا ترى في من قاد الثورة المضادة (يقصد الحزب الدستوري الحر)، وكذلك الإسلاميين وما يرافقهم من تهم بالفساد والإرهاب جزءا من الحل في هذه المرحلة".
ويعتبر القيادي في حزب العمال أن السبيل الأنسب للتخلص مما يصفه بـ"نظام الاستبداد الحالي" و"تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد"، يقتضي "تبلور مشروع ديمقراطي تقدمي يقطع مع الماضي ومع الاستبداد"، وهو أمر يتطلب "جهودا مضنية ونفسا طويلا" وفق قوله.
قطيعة بين المعارضة والشعب
"من العسير أن نرى معارضة تونسية موحدة، لا فقط بسبب الخلافات الأيديولوجية التاريخية، ولا فقط بسبب انعدام مناخ الثقة بين أطرافها، بل خاصة لاختلافها حول تمثل المهام الراهنة في ضوء تباين تقييمها للأولويات وتبعا كذلك لاختلافها في تقدير المواقف الإقليمية والدولية التي تتأثر بها الحياة السياسية في تونس". هذا ما يراه المحلل السياسي خالد كرونة.
ويقول كرونة لـ"الحرة" إن فكرة توحيد المعارضة قد تقود إلى "النظر في وجودها نفسه"، وخاصة بعد 25 يوليو 2021، إذ "تضاءل" دور الأحزاب وأضحت "القطيعة بينها وبين عموم الشعب واضحة"، وهو شأن المجتمع المدني أيضا بحسب قوله.
ويوضح قائلا "لعل علة المأزق أن المعارضة بقطع النظر عن لونها الفكري لا تملك عرضا سياسيا جديدا يلقى صدى بين الناس وظلت تكرر شعارات عامة حسب خلفيتها الفكرية دون أن تتحول قوة سياسية فعلية تنافس وتعارض وتفرض توازنات جديدة".
تهديد التقسيموشهدت تونس شهدت، على امتداد الأربعة عشر عاما الماضية، أزمات سياسية عديدة أهمها الأزمة السياسية في الفترة ما بين 2012 و2013 عقب اغتيال قياديين يساريين إثنين، مرورا بأزمة تكوين حكومة للبلاد إثر الانتخابات التشريعية في 2019 ووصولا إلى إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن حل الحكومة والبرلمان وعدد من الهيئات الدستورية في 2021.
بعد "فوز" قيس سعيد.. ماذا تعني نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية؟ أظهرت النتائج التقديرية لسبر آراء قدمته مؤسسة "سيغما كونساي"، مساء الأحد، فوز الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية، بنسبة تخطت 89 بالمئة متقدما على منافسيه، العياشي زمال (6.9 بالمئة) وزهير المغزاوي (3.9 بالمئة). في المقابل، يتهم الرئيس قيس سعيد مرارا خصومه السياسيين بالفساد والسعي إلى "تقسيم البلاد عبر الاستعانة بالخارج" في ظرف شنت فيه السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت قيادات سياسية بارزة ورجال أعمال في قضايا عديدة من بينها التآمر على أمن الدولة.
وحتى في خطاب أدائه اليمين الدستورية بعد انتخابه مجددا، كشف تحدث سعيد عن "مؤامرات" و"محاولات خفية وظاهرة" سعت إلى "إجهاض الثورة التونسية"، قائلا إنه "لا مكان (في تونس) للخونة والعملاء ولمن يرتمي في أحضان دوائر الاستعمار".
وسار مجمل خطاب سعيد في اتجاه اتهام جهات لم يحددها بمحاولة "تعطيل السير الطبيعي للدولة" و"محاولة إفشال" خطط حكومية، قائلا "لا مكان في الوطن لمن لا يعمل على تحقيق آمال الشعب وتحقيق مطالبه المشروعة"، كما أضاف "ليعلم الجميع أنّ كلّ من يعطّل السّير الطّبيعي للمرافق العمومية ولدواليب الدّولة لن يبقى دون محاسبة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المعارضة فی تونس أحزاب المعارضة السیاسیة فی قیس سعید
إقرأ أيضاً:
جامعات بلا أحزاب: أين دور الإدارات في تحفيز شباب المستقبل؟
#سواليف
#جامعات بلا #أحزاب: أين دور الإدارات في #تحفيز #شباب_المستقبل؟
بقلم: أ.د. #محمد_تركي_بني_سلامة
يشكل الشباب النسبة الأكبر من المجتمع الأردني، وهم عماد الحاضر وأمل المستقبل، وفرسان الغد الذين يعول عليهم في قيادة الوطن نحو الاستقرار والازدهار. ومع الرؤية الملكية للإصلاح والتحديث السياسي التي أكدت أن التحديث خيار استراتيجي لا رجعة عنه، تبرز الحاجة الملحة إلى تفعيل دور الجامعات في تعزيز مشاركة الشباب في العمل الحزبي والسياسي. الجامعات هي المعاقل الأولى لتكوين الوعي السياسي والاجتماعي للشباب، لكنها اليوم تبدو متأخرة عن القيام بهذا الدور المحوري.
بعد مرور عام على صدور نظام تنظيم الأنشطة الحزبية داخل الجامعات، كان يُفترض أن تشهد الساحة الجامعية تحولات إيجابية في اتجاه تعزيز النشاط الحزبي والعمل الطلابي. لكن الواقع يروي قصة مختلفة تماماً، حيث تشير التقارير إلى أن العديد من الجامعات اختارت إما تجاهل هذا النظام أو تطبيقه بشكل يعوق أي تطور حقيقي. وقد ألغت بعض الجامعات انتخابات اتحادات الطلبة، وتوقفت أخرى عن عقد انتخابات الأندية الطلابية التي كانت تُنظم بشكل دوري قبل صدور النظام.
مقالات ذات صلة عمان الأهلية تُرشِّح 12 طالبًا للمشاركة في برنامج Erasmus+ للتبادل الطلابي 2024/12/29هذا التراجع في دعم الحريات الطلابية داخل الجامعات يطرح تساؤلات جدية حول جدية الإدارات الجامعية في تحقيق أهداف النظام الذي كان يهدف إلى تعزيز الحياة السياسية بين الطلبة. بل إننا شهدنا اتخاذ إجراءات عقابية ضد الطلبة الناشطين على خلفية مشاركتهم في فعاليات داعمة للقضايا الوطنية، مما يعكس تناقضاً واضحاً بين الخطاب الرسمي للإصلاح وسلوك الإدارات الجامعية.
الجامعات، بدلاً من أن تكون منابر للحرية ومراكز لتأهيل الشباب للمشاركة السياسية، أصبحت بيئات تُقيّد الحريات وتقف عقبة أمام العمل الحزبي. نظام تنظيم الأنشطة الحزبية، الذي كان يفترض أن يُشكل قفزة نوعية في مجال الحريات الطلابية، تم تفريغه من مضمونه بسبب الصلاحيات المطلقة الممنوحة لعمادات شؤون الطلبة، التي أصبحت تتحكم في تفاصيل النشاطات، من المكان والزمان إلى الأسماء المشاركة وحتى مضمون الفعاليات. هذا التحكم المفرط أفقد النظام مصداقيته وحوله إلى أداة للسيطرة بدلاً من كونه محفزاً للعمل الحزبي.
في هذا السياق، أشارت حملة “ذبحتونا” إلى أن النظام فشل في تحقيق أهدافه، حيث لم تشهد الجامعات سوى عدد محدود من الفعاليات الحزبية، وغالباً ما كانت هذه الفعاليات شكلية وبعيدة عن الروح الحقيقية للعمل السياسي. كما أن غياب الحماس الحزبي داخل الجامعات يعكس عدم قناعة الأحزاب بجدوى هذه الفعاليات في ظل القيود المفروضة.
إن التحديات التي تواجه العمل الحزبي داخل الجامعات تتطلب مراجعة شاملة للسياسات والأنظمة. يجب أن تكون الجامعات بيئة مشجعة للتعددية السياسية والفكرية، وألا تتحول إلى ساحة للصراعات أو منصة لإسكات الأصوات الناشئة. إذا أردنا أن يكون للشباب دور حقيقي في مستقبل الأردن، يجب أن نتيح لهم الفرصة للمشاركة بحرية في العملية السياسية داخل الحرم الجامعي.
على الإدارات الجامعية أن تستلهم الرؤية الملكية للإصلاح والتحديث، وأن تعمل على تفعيل الأنظمة الحزبية بشكل جاد وفعّال. تعزيز العمل الحزبي داخل الجامعات لا يعني فقط تنظيم الفعاليات، بل يتطلب بناء ثقافة سياسية حقيقية تحفز الطلبة على الانخراط في العمل الوطني. يجب أن تكون الجامعات منابر لتأهيل الشباب للقيادة، وليس ساحات لإجهاض أحلامهم السياسية.
إن الشباب الأردني، وخصوصاً طلبة الجامعات، يمثلون الأمل الذي يعوّل عليه لتحقيق الديمقراطية المستدامة. لكن الأمل وحده لا يكفي، بل يحتاج إلى دعم وتوجيه حقيقي. الجامعات ليست مجرد مؤسسات تعليمية، بل هي مصانع قيادات المستقبل، وأي تقصير في دورها يعرض المسيرة الديمقراطية للخطر.
وفي ظل الظروف الراهنة، فإننا بحاجة إلى إرادة حقيقية من الإدارات الجامعية لتفعيل الأنظمة الحزبية وتعزيز الحريات الطلابية. كما أن الأحزاب السياسية مطالبة بالعمل بجدية داخل الجامعات وإعادة بناء الثقة مع الشباب، ليصبحوا جزءاً من مشروع الإصلاح السياسي.
تحفيز الطلبة على المشاركة الحزبية هو مسؤولية وطنية، ويجب أن تكون الجامعات في طليعة هذا الجهد. إنها لحظة تاريخية تستدعي من الجميع التحرك بجدية وإخلاص لإعداد جيل واعٍ قادر على حمل راية الوطن. الشباب هم القوة الدافعة للمستقبل، وإذا لم نقدم لهم الدعم الآن، سنفقد فرصة ذهبية لبناء أردن قوي وديمقراطي.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية