اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن المقاعد المخصصة للنساء في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن المقاعد المخصصة للنساء في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك بعد تسلمها من دواوين الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ووفقاً للآليات التي وردت في القرار رقم (1) لسنة 2019، الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "'طيب الله ثراه" برفع نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.
ووفقاً للآلية الاختيارية التي وردت في القرار، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن موقف دواوين الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، من تحديد المقاعد التي تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي.
حيث حددت إمارتا أبوظبي ودبي مقعدين للنساء من المقاعد المخصصة لكل إمارة بالانتخاب، أما إمارتي الشارقة ورأس الخيمة فلم تحدد أية مقاعد للنساء من خلال آلية الانتخاب، في حين حددت إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين مقعداً واحداً للنساء بالانتخاب من المقعدين المخصصين لكل إمارة.
وبناء على القرار فإن إمارتي الشارقة ورأس الخيمة ستستخدمان أسلوب التعيين لإتمام نسبة الـ50% من عضوية النساء في المجلس الوطني الاتحادي، في حين ستستخدم بقية الإمارات أسلوب الجمع بين الانتخاب والتعيين لاستكمال نسبة الـ50 % من المقاعد المخصصة للنساء، في تشكيل المجلس الوطني الاتحادي.
دعم لامحدودوتوجه وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات عبدالرحمن بن محمد العويس بالشكر إلى دواوين الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على دعمهم اللامحدود للعملية الانتخابية في كافة مراحلها وجوانبها، وتوفير جميع العوامل اللازمة لنجاح الدورة (الخامسة) من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
وقال: "إن تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لها يتصدران أولويات القيادة الرشيدة، لإيمانها بقدرات وإمكانات المرأة، وأهمية إشراكها في صنع القرار السياسي، والمساهمة الفاعلة في تعزيز مكانة الإمارات الريادية عالمياً في جميع المجالات".
وأضاف: “إن تبوء المرأة الإماراتية لنصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي أسهم في تعزيز مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الإمارات منذ تأسيس دولة الاتحاد، كما تشكل محطة مهمة في برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ”طيب الله ثراه" في عام 2005"، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية حققت العديد من المكتسبات من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي، بحصولها على العديد من المناصب البرلمانية التي سجلت فيها ريادة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويشار إلى أن قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رقم (1) لسنة 2019 بتعديل قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي (وتعديلاته) قد تضمن رفع نسبة تمثيل النساء للإمارة إلى 50% من ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي، وأن يكون لحاكم كل إمارة تحديد عدد من المقاعد التي تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة اللجنة الوطنیة للانتخابات فی المجلس الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
بعد المدونة.. الحكومة تفتح ورش تعديل قانون محاربة العنف ضد النساء
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن تعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بعد سنوات من تفعيله.
و ذكرت بنيحيى، أن مسار تعديل القانون سيأخذ بعين الاعتبار الدراسات التشخيصية والتقييمية المنجزة سواء من طرف البرلمان أو القطاعات الحكومية أو المؤسسة القضائية وكذا مقترحات المجتمع المدني.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول “محاربة العنف ضد النساء”، أن ورش تتبع تنفيذ هذا النص القانوني ومرسومه التطبيقي، يأتي في إطار عمل الوزارة للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء، على المستوى القانوني، مضيفة أن الوزارة عملت على توفير الدعم المادي اللازم لمراكز إيواء النساء ضحايا العنف برسم سنة 2024 بمبلغ مالي إجمالي قدره 26 مليون درهم وتخصيص دعم مالي لمراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف لـ 79 مشروعا،
وعلى مستوى مَعيرة شروط وظروف تقديم خدمة التكفل، لفتت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة أعدت لتأطير هذا المجال “الدليل المرجعي للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمؤسسات المتعددة الوظائف للنساء” الذي يهدف إلى وضع قواعد ومعايير تقديم الخدمات الأساسية على مستوى هذه المؤسسات، بالإضافة إلى التوعية ومحاربة الصور النمطية باعتبارها “الورش الأكبر الذي علينا جميعا الاشتغال عليه جميعا لتصحيح المفاهيم”.