عاجل - لميس الحديدي: ارتفاع أسعار الغاز يسبق وعود صندوق النقد.. متى نجني ثمار الإصلاح؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
علقت الإعلامية لميس الحديدي، على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي مؤخرًا، مشيرة إلى أن هذا الأمر حدث قبيل مغادرة كريستينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي.
وقالت الحديدي، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع X، إنه لا يجب أن ننخدع بالتصريحات البروتوكولية التي أدلت بها جورجيفا خلال زيارتها لمصر، لأن هذه التصريحات كانت متوقعة.
وأضافت الحديدي، أن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد مع مصر ستبدأ غدًا الثلاثاء، وشهدت لقاءات مكثفة عقدتها جورجيفا لم تقتصر فقط على المسؤولين الحكوميين، بل امتدت لتشمل ممثلي القطاع الخاص والشركات الناشئة.
وعلقت الحديدي على هذه النقطة بقولها: "هؤلاء هم من يمارسون العمل فعليًا على أرض الواقع، وليسوا مجرد أرقام في تقارير".
واستوقفتها عبارة قالتها مديرة الصندوق للمصريين، وهي: "ستجنون ثمار الإصلاح". علّقت الحديدي على هذه الجملة متسائلة: "لكن متى وكيف سيحدث ذلك؟" وأشارت إلى أن المصريين يسمعون هذه العبارة منذ عام 2016 دون تغيير ملموس في حياتهم اليومية.
واختتمت الإعلامية تعليقها بالقول: "قبل أن تغادر جورجيفا البلاد، كانت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل قد ارتفعت".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لميس الحديدي اسعار الغاز مديرة صندوق النقد المراجعة الرابعة برنامج صندوق النقد مصر القطاع الخاص الشركات الناشئة الاصلاح الاقتصادى ثمار الإصلاح ارتفاع الأسعار الغاز الطبيعي المصريون الارقام الواقع زيارات رسمية تصريحات إعلامية التحديات الاقتصادية زيادة أسعار الغاز الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: نمو عالمي مستقر عند 3.2% في 2025 وسط تحديات التضخم
توقع تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي مستقرًا عند 3.2% في عام 2025، وأوضح التقرير أن طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات المدفوعة باستثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي أدت إلى النمو الاقتصادي في آسيا.
وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم العالمي الكلي ويبقى عند مستوى 4.3% في عام 2025 مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم في وقت أسرع مما فعلت اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، ومع استمرار تراجع معدل التضخم العالمي، تماشيًا مع السيناريو الأساسي إلى حد كبير، لا تزال هناك احتمالات بوجود عثرات في طريق تحقيق استقرار الأسعار، فقد استقرت أسعار السلع، إلا أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال مرتفعًا في كثير من المناطق، وهو ما يشير إلى أهمية فهم الديناميكيات عبر القطاعات ومعايرة السياسات النقدية.
ولفت التقرير إلى أن المخاطر المحيطة بالآفاق العالمية تميل نحو التطورات السلبية في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السياسات، وقد يؤدي حدوث تقلبات مفاجئة في الأسواق المالية إلى التأثير سلبًا على الاستثمار والنمو، لا سيما في الاقتصادات النامية نظرًا لأن احتياجاتها الكبيرة إلى التمويل الخارجي على المدى القريب قد تدفع تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج وتحدث حالة من المديونية الحرجة.
وبين التقرير أن استمرار الاضطرابات في عملية تراجع معدل التضخم ربما يسبب حدوث زيادات حادة جديدة في أسعار السلع الأولية في ظل استمرار التوترات الجغرافية - السياسية، ويمكن أن يحول دون قيام البنوك المركزية بتيسير السياسة النقدية، وهو ما من شأنه أن يفرض تحديات كبيرة على السياسة المالية العامة والاستقرار المالي، وحدوث انكماش أعمق أو لمدة أطول من المتوقع في قطاع العقارات في الصين، لا سيما إذا أدى إلى زعزعة الاستقرار المالي، من شأنه أن يضعف معنويات المستهلكين ويولد تداعيات عالمية سلبية نظرًا لدور الصين الأكبر في التجارة العالمية.
وأفاد التقرير أنه مع انحسار الاختلالات الدورية في الاقتصاد العالمي، ينبغي معايرة أولويات السياسات على المدى القريب بدقة لضمان سلاسة الهبوط الاقتصادي، وثمة حاجة ماسة في كثير من البلدان إلى تحويل مسار سياسة المالية العامة لضمان وضع الدين على مسار يمكن الاستمرار في تحمله وإعادة بناء هوامش الأمان المالي، كما ينبغي تحديد وتيرة التعديل حسب ظروف كل بلد، وإجراء إصلاحات هيكلية لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، غير أنه ينبغي الحفاظ على استمرار دعم أضعف الفئات وحماية شبكات الأمان الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف أكثر من أي وقت مضى من أجل تعجيل عملية التحول الأخضر ودعم جهود إعادة هيكلة الديون، ولتخفيف حدة مخاطر التشتت الجغرافي - الاقتصادي وتعزيز الأطر متعددة الأطراف القائمة على القواعد أهمية بالغة في ضمان قدرة جميع الاقتصادات على جني ثمار النمو في المستقبل.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء