الجزيرة:
2024-11-22@01:41:23 GMT

اعتقال ضابط إسرائيلي بإطار قضية التسريبات الأمنية

تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT

اعتقال ضابط إسرائيلي بإطار قضية التسريبات الأمنية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) اعتقل ضابطا في إطار فضيحة التسريبات الأمنية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حين مددت المحكمة الإسرائيلية اليوم الاثنين توقيف المتهمين في القضية.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الشاباك اعتقل ضابطا برتبة رفيعة في الجيش الإسرائيلي في أثناء إجازته، في إطار قضية تسريبات الوثائق الأمنية من مكتب نتنياهو، وذلك بعد الإعلان أمس الأحد عن اعتقال 4 أشخاص من مكتب رئاسة الوزراء بإطار القضية ذاتها.

وبالتزامن مع ذلك، مددت المحكمة الإسرائيلية اليوم الاثنين توقيف المتهمين بقضية التسريبات الأمنية، التي اعتبرها رئيس مجلس الأمن القومي السابق إيال خولتا "أخطر قضية".

وقررت المحكمة تمديد توقيف المتهمين الأربعة، وهم موظفون كبار في ديوان رئاسة الوزراء، على ذمة التحقيق لعدة أيام أخرى.

الكشف عن المتهم الرئيسي

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية -أمس الأحد- أن المعتقل الرئيسي في قضية التسريبات الأمنية هو إيلي فلدشتاين، الذي سبق أن كان متحدثا بمكتب نتنياهو.

وفي تطور آخر، قالت شقيقة المتهم الرئيسي فلدشتاين إن الشاباك يحتجز شقيقها منذ أسبوع في زنزانة انفرادية ويمنعه من رؤية محاميه، وفق صحيفة معاريف.

وأضافت أنه "كان مستعدا لخدمة نتنياهو حتى الرمق الأخير"، وفق تعبيرها.

أما نتنياهو فقد تنصّل من العلاقة بفلدشتاين الذي كان متحدثا باسمه وكان يلتقيه باستمرار منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وأثارت القضية غضب عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم.

وبينما تتكشف تفاصيل القضية ببطء بسبب حظر النشر، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر أمني كبير قوله إنه "حان الوقت لنكون واقعيين، وننهي حرب غزة ونبرم اتفاقا".

اتهامات متبادلة

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الأمن القومي السابق قضية تسريب المعلومات الأمنية من مكتب رئاسة الوزراء أخطر قضية شهدها، على حد وصفه.

وتابع أنه "لا يمكن تصور حدوث قضية كهذه، عندما يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية".

بدوره، اتهم المحلل الإسرائيلي يعقوب باردوغو في القناة الـ14 -المقربة من نتنياهو- الشاباك والجيش باستغلال فضيحة تسريب الوثائق في ديوان رئاسة الوزراء لتنفيذ "انقلاب على نتنياهو"، بعد ما وصفها "بنجاحاته الأخيرة في لبنان وغزة"، وفق تعبيره.

نسف المفاوضات

وفي وقت سابق، تم الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائق مصنفة "سرية جدا" إلى صحيفتي جويش كرونيكال البريطانية وبيلد الألمانية في سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أنه لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على تلك الوثائق.

كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن والد الرقيب إيتاي تشين -الذي احتجزت جثته بغزة- تعليقا على التسريبات قوله "نمر بحرب نفسية بسبب الحكومة"، في إشارة إلى تسريب الوثائق.

وأضاف أن "نتنياهو يمارس الإرهاب النفسي تجاه عائلات المحتجزين عن طريق وسائل الإعلام الأجنبية".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية -استنادا إلى تحقيقات- بأن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عُثر عليها في غزة ومنسوبة لزعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد يحيى السنوار، لكن ثبت أنها كانت مزورة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو استخدم تلك الوثائق المسربة المزورة لتبرير نسف المفاوضات التي أوشكت على إنضاج صفقة تبادل.

ورغم أن تفاصيل القضية لم تتكشف كلها، فإن الحكم القضائي برفع حظر النشر جزئيا قدم لمحة أولية عن القضية التي قالت المحكمة إنها عرّضت مصادر أمنية للخطر، وربما أضرّت بالحرب الإسرائيلية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الجامعات وسائل إعلام إسرائیلیة التسریبات الأمنیة رئاسة الوزراء من مکتب

إقرأ أيضاً:

إعلام إسرائيلي: إبلاغ نتنياهو بصدور أمر الاعتقال ضده خلال اجتماعه مع المبعوث الأمريكي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف إعلام إسرائيلي، عن أنه تم إبلاغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدور أمر الاعتقال ضده خلال اجتماعه مع المبعوث الأمريكي آموس هوكستاين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، أوامر باعتقال نتنياهو وجالانت بخصوص جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، إن هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم.

وأوضحت الجنائية الدولية، أن اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبا لتنفيذ أوامر الاعتقال.
وفي 21 سبتمبر 2024 الماضي، طعنت إسرائيل رسمياً، في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وطلب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، بإصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف جالانت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، إن إسرائيل تعتبر أن المحكمة لا تمتلك اختصاصاً في القضايا المتعلقة بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

كما رفضت إسرائيل طلب المدعي العام بشأن إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وجالانت، معتبرة ذلك "انتهاكاً غير مشروع لنظام المحكمة ومبدأ التكامل"، موضحة أن المحكمة لم تمنح إسرائيل "فرصة للتحقيق في الادعاءات التي أعلنها المدعي العام قبل بدء الإجراءات القانونية".
وفي بيان على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، قال مارمورشتاين: "لم يتم التعامل مع أي دولة ديمقراطية أخرى ذات نظام قانوني مستقل ومحترم مثل إسرائيل بهذه الطريقة المتحيزة من قبل المدعي العام"

مقالات مشابهة

  • اتهام مساعد لنتنياهو وجندي إسرائيلي في قضية التسريبات
  • رئيس الوزراء الكندي يعلق على قرار اعتقال نتنياهو وجالانت
  • بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو.. وزير إسرائيلي يطالب بعقوبات ضد السلطة الفلسطينية
  • برلماني: قرار اعتقال نتنياهو يأتي تتويجًا لدور مصر الفعال في دعم القضية الفلسطينية
  • بعد قرار «الجنائية الدولية».. البث الإسرائيلية: أكثر من 120 دولة لن يتمكن «نتنياهو» و«جالانت» زيارتهم
  • إعلام إسرائيلي: إبلاغ نتنياهو بصدور أمر الاعتقال ضده خلال اجتماعه مع المبعوث الأمريكي
  • إعلام إسرائيلي: لائحة اتهام ضد المتحدث باسم مكتب نتنياهو
  • المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
  • بينهم ضابط كبير .. إعلام عبري يكشف هوية المتهمين بالهجوم على منزل نتنياهو
  • فضيحة التسريبات السرية تتفاعل بإسرائيل واتهامات لنتنياهو بالوقوف وراءها