اعتقال ضابط إسرائيلي بإطار قضية التسريبات الأمنية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) اعتقل ضابطا في إطار فضيحة التسريبات الأمنية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حين مددت المحكمة الإسرائيلية اليوم الاثنين توقيف المتهمين في القضية.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الشاباك اعتقل ضابطا برتبة رفيعة في الجيش الإسرائيلي في أثناء إجازته، في إطار قضية تسريبات الوثائق الأمنية من مكتب نتنياهو، وذلك بعد الإعلان أمس الأحد عن اعتقال 4 أشخاص من مكتب رئاسة الوزراء بإطار القضية ذاتها.
وبالتزامن مع ذلك، مددت المحكمة الإسرائيلية اليوم الاثنين توقيف المتهمين بقضية التسريبات الأمنية، التي اعتبرها رئيس مجلس الأمن القومي السابق إيال خولتا "أخطر قضية".
وقررت المحكمة تمديد توقيف المتهمين الأربعة، وهم موظفون كبار في ديوان رئاسة الوزراء، على ذمة التحقيق لعدة أيام أخرى.
الكشف عن المتهم الرئيسي
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية -أمس الأحد- أن المعتقل الرئيسي في قضية التسريبات الأمنية هو إيلي فلدشتاين، الذي سبق أن كان متحدثا بمكتب نتنياهو.
وفي تطور آخر، قالت شقيقة المتهم الرئيسي فلدشتاين إن الشاباك يحتجز شقيقها منذ أسبوع في زنزانة انفرادية ويمنعه من رؤية محاميه، وفق صحيفة معاريف.
وأضافت أنه "كان مستعدا لخدمة نتنياهو حتى الرمق الأخير"، وفق تعبيرها.
أما نتنياهو فقد تنصّل من العلاقة بفلدشتاين الذي كان متحدثا باسمه وكان يلتقيه باستمرار منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
وأثارت القضية غضب عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم.
وبينما تتكشف تفاصيل القضية ببطء بسبب حظر النشر، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر أمني كبير قوله إنه "حان الوقت لنكون واقعيين، وننهي حرب غزة ونبرم اتفاقا".
اتهامات متبادلةمن جانبه، اعتبر رئيس مجلس الأمن القومي السابق قضية تسريب المعلومات الأمنية من مكتب رئاسة الوزراء أخطر قضية شهدها، على حد وصفه.
وتابع أنه "لا يمكن تصور حدوث قضية كهذه، عندما يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية".
بدوره، اتهم المحلل الإسرائيلي يعقوب باردوغو في القناة الـ14 -المقربة من نتنياهو- الشاباك والجيش باستغلال فضيحة تسريب الوثائق في ديوان رئاسة الوزراء لتنفيذ "انقلاب على نتنياهو"، بعد ما وصفها "بنجاحاته الأخيرة في لبنان وغزة"، وفق تعبيره.
نسف المفاوضات
وفي وقت سابق، تم الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائق مصنفة "سرية جدا" إلى صحيفتي جويش كرونيكال البريطانية وبيلد الألمانية في سبتمبر/أيلول الماضي، رغم أنه لم يحصل على تصنيف أمني يتيح له الاطلاع على تلك الوثائق.
كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن والد الرقيب إيتاي تشين -الذي احتجزت جثته بغزة- تعليقا على التسريبات قوله "نمر بحرب نفسية بسبب الحكومة"، في إشارة إلى تسريب الوثائق.
وأضاف أن "نتنياهو يمارس الإرهاب النفسي تجاه عائلات المحتجزين عن طريق وسائل الإعلام الأجنبية".
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية -استنادا إلى تحقيقات- بأن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق التي من بينها وثائق قيل إنه عُثر عليها في غزة ومنسوبة لزعيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد يحيى السنوار، لكن ثبت أنها كانت مزورة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو استخدم تلك الوثائق المسربة المزورة لتبرير نسف المفاوضات التي أوشكت على إنضاج صفقة تبادل.
ورغم أن تفاصيل القضية لم تتكشف كلها، فإن الحكم القضائي برفع حظر النشر جزئيا قدم لمحة أولية عن القضية التي قالت المحكمة إنها عرّضت مصادر أمنية للخطر، وربما أضرّت بالحرب الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات وسائل إعلام إسرائیلیة التسریبات الأمنیة رئاسة الوزراء من مکتب
إقرأ أيضاً:
النائب العام يمنع النشر في قضية التلاعب بالسحوبات وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات
أمر النائب العام بجعل التحقيق سرياً في قضية التلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق “يا هلا”، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وقالت النيابة العامة في بيان رسمي: بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية رقم ٩٤٧ لسنة ٢٠٢٥ حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم ٥٥٠ لسنة ٢٠٢٥ جنايات المباحث بناء على بلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والذي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتلاعب في السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق يا هلا وارتكابهم لعدة جرائم من بينها: التزوير والرشوة والاستيلاء على الأموال العامة وغسل الأموال والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونظراً لما يتم تداوله في وسائل الإعلام وبرامج التواصل الاجتماعي بشأن هذه القضية ولما يشكله ذلك من تأثير سلبي على سير التحقيقات ومصلحة التحقيق ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد، وحرصاً على عدم النيل بالأشخاص والجهات قبل ثبوت الإدانة، فإنه وإعمالا لنص المادة (٧٥) فقرة (٢) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠١٢ فقد أمر السيد المستشار النائب العام بجعل التحقيق سرياً في هذه القضية، وبمنع نشر أية أخبار أو بيانات عنها، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا الحظر.
وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.