ألمانيا في مواجهة عواصف اقتصادية واحتجاجات عمالية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية والتوترات العمالية، تواجه الحكومة الألمانية ضغوطا متزايدة من اتحادات العمال والصناعات، الذين يطالبون بتدخلات حاسمة لإعادة إحياء الاقتصاد وتحقيق التوازن بين النمو الصناعي والقدرة التنافسية.
إضرابات تحذيريةوتواصل نقابة "آي جي ميتال"، أكبر نقابة عمالية في ألمانيا، تنظيم إضرابات تحذيرية في عدة ولايات، بهدف الضغط في نزاع الأجور مع أرباب العمل في قطاعي المعادن والإلكترونيات.
وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 7% لما يقرب من 3.9 ملايين موظف، مع عقد لمدة عام واحد، بينما يعرض أصحاب العمل زيادة بنسبة 1.7% فقط اعتبارا من يوليو/تموز القادم، في صفقة تمتد لـ27 شهرا. وأدت هذه الاختلافات الكبيرة في الشروط المقترحة إلى احتدام الصراع بين النقابة وأرباب العمل.
واليوم الاثنين، نظم عمال مصانع كبيرة مثل شركة "ليندا" في مدينة أشافنبورغ وشركة "مان" في مدينة أوغسبورغ إضراباتهم التحذيرية، إضافة إلى احتجاجات مشابهة في ساكسونيا تشمل شركات مثل "كونيش آند باور" و"أوما درايفز".
كما نظمت مسيرات بمشاركة عمال من شركات أخرى لدعم مطالب النقابة، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية والتشغيلية على المصانع وأرباب العمل في ألمانيا.
وبالتزامن مع الإضرابات العمالية، يطالب اتحاد الصناعات الألمانية الحكومة بتطبيق إصلاحات هيكلية شاملة وفعالة لمواجهة الانكماش الاقتصادي المتزايد.
وأكدت تانيا جونر، المديرة التنفيذية للاتحاد، ضرورة إعادة توجيه السياسة الاقتصادية نحو دعم الصناعة، قائلة: "لقد حان الوقت لتغيير النهج تجاه الصناعة في ألمانيا". هذا يأتي وسط تزايد التوتر داخل الائتلاف الحاكم حول المسار الصحيح للسياسات الاقتصادية.
وفيما يعكس هذا التوتر، دعا وزير المالية كريستيان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، إلى إعادة صياغة جذرية للسياسات الرئيسية، مما دفع بحزبه إلى طلب اجتماع رفيع المستوى مع اتحادات اقتصادية لبحث مستقبل النمو والتنافسية.
وفي هذا السياق، دعت جونر إلى توسيع مبادرة النمو الحكومية لتشمل تخفيف تكاليف الطاقة، وتعزيز القدرة التنافسية، وإدخال تدابير مثل التمويل المشترك لرسوم شبكات الطاقة، وتصميم سوق كهرباء جديد يدعم أمن الإمدادات.
خارطة طريق طويلة الأجلوعلاوة على التدابير قصيرة الأجل، يضغط القطاع الصناعي من أجل وضع خارطة طريق طويلة الأجل تتجاوز الأطر الحزبية والفترات الانتخابية.
وتدعو هذه الخارطة إلى تقليل البيروقراطية وتقديم نظام ضريبي يشجع الاستثمار، وتنفيذ إصلاحات شاملة للبنية التحتية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاعتبارات البيئية. كما شددت جونر على ضرورة تسريع إجراءات التخطيط والموافقة على المشاريع الصناعية، مما سيسهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على القدرة التنافسية للشركات الألمانية.
وفي ضوء هذه الضغوط والتوترات المتصاعدة، تجد حكومة المستشار أولاف شولتس نفسها أمام تحديات معقدة للاستجابة لمطالب العمال وتوقعات القطاع الصناعي، مما يضع الاقتصاد الألماني في مفترق طرق حاسم يستدعي قرارات إستراتيجية وفعّالة للحفاظ على استقراره وديناميكيته الاقتصادية.
وأظهرت دراسة جديدة أجرتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن ثلث الشركات الصناعية في البلاد و40% من الشركات الأخرى تخطط لتقليل استثماراتها داخل ألمانيا، في مؤشر مقلق على تراجع الاستثمارات الصناعية.
وبحسب الدراسة، فإن 19% فقط من الشركات الصناعية تصف وضعها الحالي بالجيد، بينما تصف 35% منها وضعها بالسيئ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يشهد توقيع عقود استثمار وحدات المجمع الصناعي بأبو تشت
شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، توقيع عقود تأجير أربع وحدات صناعية بالمجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك التابعة لمركز أبو تشت، بالشراكة مع هيئة تنمية الصعيد، وذلك في إطار تعزيز التكتلات الإنتاجية التي تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
جرت مراسم التوقيع بحضور الكيميائي محمد عزت درويش، مدير عام فرع هيئة تنمية الصعيد بقنا، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، إلى جانب المستثمرين المتعاقدين على الوحدات الصناعية.
ومن جانبه، أوضح محافظ قنا أن المجمع الصناعي الحرفي مقام على مساحة 840 مترًا مربعًا، وتم تقسيمه إلى مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى أربع وحدات متخصصة في تعبئة وخلط الأسمدة المركبة (NPK)، و تصنيع المخصبات الزراعية، تدوير خراطيم وجراكن البلاستيك، تعبئة وتغليف المواد الغذائية، تشغيل ماكينات الحياكة.
وأضاف «عبد الحليم»: أن الاستثمار في منطقة الكرنك يسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للعاملين، حيث يوفر فرص عمل داخل مناطقهم السكنية، مما يقلل زمن وتكلفة الانتقال، ويشجع المستثمرين من أبناء المحافظة على العودة والاستثمار في موطنهم.
وأشار المحافظ إلى أن ثلاثة من المستثمرين المتعاقدين هم من أبناء قنا، كانوا يعملون في القاهرة ومحافظات أخرى، لكنهم وجدوا في المشروع فرصة استثمارية حقيقية داخل محافظتهم، في ظل بيئة استثمارية جاذبة توفر لهم كافة التسهيلات.
و في ختام مراسم التوقيع، وجه محافظ قنا شكره لهيئة تنمية الصعيد على جهودها في دعم عجلة التنمية بالمحافظة، بالتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ليس فقط عبر توفير المرافق والخدمات العامة، ولكن أيضًا من خلال خلق فرص عمل مستدامة.
و أوضح مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بقنا، أن المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك يتميز بموقعه الاستراتيجي على الشارع الرئيسي، بالقرب من جميع الخدمات الأساسية، كما تم تجهيزه بأحدث منظومات الإطفاء وكاميرات المراقبة الثابتة والمتحركة، ويضم منطقة شحن وتحميل للسيارات، وتوصيلات للإنترنت والهاتف الأرضي، بالإضافة إلى التشطيبات المعمارية الحديثة التي تضمن بيئة عمل مناسبة للمستثمرين والعاملين.
وأضاف مدير الفرع: أن المجمع يعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة مناخ استثماري جاذب في مختلف مراكز محافظة قنا.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب