ألمانيا في مواجهة عواصف اقتصادية واحتجاجات عمالية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية والتوترات العمالية، تواجه الحكومة الألمانية ضغوطا متزايدة من اتحادات العمال والصناعات، الذين يطالبون بتدخلات حاسمة لإعادة إحياء الاقتصاد وتحقيق التوازن بين النمو الصناعي والقدرة التنافسية.
إضرابات تحذيريةوتواصل نقابة "آي جي ميتال"، أكبر نقابة عمالية في ألمانيا، تنظيم إضرابات تحذيرية في عدة ولايات، بهدف الضغط في نزاع الأجور مع أرباب العمل في قطاعي المعادن والإلكترونيات.
وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 7% لما يقرب من 3.9 ملايين موظف، مع عقد لمدة عام واحد، بينما يعرض أصحاب العمل زيادة بنسبة 1.7% فقط اعتبارا من يوليو/تموز القادم، في صفقة تمتد لـ27 شهرا. وأدت هذه الاختلافات الكبيرة في الشروط المقترحة إلى احتدام الصراع بين النقابة وأرباب العمل.
واليوم الاثنين، نظم عمال مصانع كبيرة مثل شركة "ليندا" في مدينة أشافنبورغ وشركة "مان" في مدينة أوغسبورغ إضراباتهم التحذيرية، إضافة إلى احتجاجات مشابهة في ساكسونيا تشمل شركات مثل "كونيش آند باور" و"أوما درايفز".
كما نظمت مسيرات بمشاركة عمال من شركات أخرى لدعم مطالب النقابة، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية والتشغيلية على المصانع وأرباب العمل في ألمانيا.
وبالتزامن مع الإضرابات العمالية، يطالب اتحاد الصناعات الألمانية الحكومة بتطبيق إصلاحات هيكلية شاملة وفعالة لمواجهة الانكماش الاقتصادي المتزايد.
وأكدت تانيا جونر، المديرة التنفيذية للاتحاد، ضرورة إعادة توجيه السياسة الاقتصادية نحو دعم الصناعة، قائلة: "لقد حان الوقت لتغيير النهج تجاه الصناعة في ألمانيا". هذا يأتي وسط تزايد التوتر داخل الائتلاف الحاكم حول المسار الصحيح للسياسات الاقتصادية.
وفيما يعكس هذا التوتر، دعا وزير المالية كريستيان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، إلى إعادة صياغة جذرية للسياسات الرئيسية، مما دفع بحزبه إلى طلب اجتماع رفيع المستوى مع اتحادات اقتصادية لبحث مستقبل النمو والتنافسية.
وفي هذا السياق، دعت جونر إلى توسيع مبادرة النمو الحكومية لتشمل تخفيف تكاليف الطاقة، وتعزيز القدرة التنافسية، وإدخال تدابير مثل التمويل المشترك لرسوم شبكات الطاقة، وتصميم سوق كهرباء جديد يدعم أمن الإمدادات.
خارطة طريق طويلة الأجلوعلاوة على التدابير قصيرة الأجل، يضغط القطاع الصناعي من أجل وضع خارطة طريق طويلة الأجل تتجاوز الأطر الحزبية والفترات الانتخابية.
وتدعو هذه الخارطة إلى تقليل البيروقراطية وتقديم نظام ضريبي يشجع الاستثمار، وتنفيذ إصلاحات شاملة للبنية التحتية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاعتبارات البيئية. كما شددت جونر على ضرورة تسريع إجراءات التخطيط والموافقة على المشاريع الصناعية، مما سيسهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على القدرة التنافسية للشركات الألمانية.
وفي ضوء هذه الضغوط والتوترات المتصاعدة، تجد حكومة المستشار أولاف شولتس نفسها أمام تحديات معقدة للاستجابة لمطالب العمال وتوقعات القطاع الصناعي، مما يضع الاقتصاد الألماني في مفترق طرق حاسم يستدعي قرارات إستراتيجية وفعّالة للحفاظ على استقراره وديناميكيته الاقتصادية.
وأظهرت دراسة جديدة أجرتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن ثلث الشركات الصناعية في البلاد و40% من الشركات الأخرى تخطط لتقليل استثماراتها داخل ألمانيا، في مؤشر مقلق على تراجع الاستثمارات الصناعية.
وبحسب الدراسة، فإن 19% فقط من الشركات الصناعية تصف وضعها الحالي بالجيد، بينما تصف 35% منها وضعها بالسيئ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
(العمل الإسلامي): حمل السلاح حق حصري بيد الدولة فقط
#سواليف
أكد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي موقف الحزب الثابت في دعم أمن الأردن واستقراره، ورفضه القاطع لأي أعمال تستهدف النيل من أمن الوطن، وذلك في بيان صدر عنه عقب ما تضمنه المؤتمر الصحفي للناطق الرسمي باسم الحكومة، وما تبعه من نشر مقاطع فيديو تتعلق بالقبض على خلية متهمة بأعمال تمس الأمن الوطني.
وجدد الحزب، في بيانه، إدانته واستنكاره لتورط أي مواطن في أعمال تمس استقرار البلاد، مشدداً على أن حمل السلاح يظل حقاً حصرياً للدولة، وهو ما يعكس حرص الحزب على الوقوف في “الخندق الأول للدفاع عن الأردن” في مواجهة كافة التهديدات الداخلية والخارجية.
كما أكد الحزب التزامه الدائم بالأهداف التي أُسس عليها كحزب سياسي مستقل يعمل ضمن إطار الدستور والقوانين الناظمة، مشيراً إلى دوره الوطني في تمثيل الإرادة الشعبية داخل البرلمان والمجالس المحلية والنقابات، ورفضه لما وصفه بـ”أي تحريض أو تطاول أو تشكيك بهذا الدور الوطني ضمن أي خصومة سياسية”، مع احتفاظه بحقه القانوني في الرد على ذلك.
مقالات ذات صلةوأعرب الحزب عن أسفه لما وصفه بـ”حملات تجييش وتحريض” تستهدف الحركة الإسلامية والحزب، عبر محاولات تحميله مسؤولية أعمال فردية “على فرض ثبوتها”، مشدداً على ثقته بالقضاء الأردني في كشف الحقيقة، وضمان العدالة لكافة الأطراف.
ودعا الحزب إلى تمتين الجبهة الداخلية وقطع الطريق أمام كل من يسعى لإثارة الفتنة وزعزعة النسيج الوطني، معتبراً أن اللحظة الراهنة تتطلب وحدة الصف الوطني في مواجهة التهديدات، لا سيما في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية، مؤكداً وقوف الشعب الأردني إلى جانب الأشقاء في غزة وفلسطين، ودعمه للمقاومة الباسلة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية