رئيس الحكومة: المملكة المغربية أصبحت منصة إقليمية للتصنيع والتصدير لعدد كبير من الشركات العالمية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إنه “بالرغم من كل الظروف والسياقات المتتالية استطاعت بلادنا تعزيز مكانتها في القطاعات الإستراتيجية الشيء الذي مكن الإقصاد الوطني من تحقيق الريادة القارية والدولية في عدد من الصناعات الحديثة”.
وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه “بفضل السياسة الحكومية المعتمدة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية أصبحت المملكة شريكا متميزا وفاعلا أساسيا ذو مصداقية إلى جانب توفرها على أرضية اقتصادية ملائمة لمختلف الإستثمارات مدعومة بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية التي باشرناها منذ تنصيب هذه الحكومة”.
ومن جهة أخرى، يضيف رئيس الحكومة، فإن التوجه الحكومي نحو تعزيز علاقتنا مع شراكائنا التقليديين والإنفتاح على أسواق جديدة جعل المغرب منصة حقيقية للتبادل التجاري وإقامة شراكات رابح رباح على المستويين الإقليمي ودولي وخلق جسور الإندماج والتعاون في البيئة العالمية”.
وأكد أخنوش أن “المرحلة السابقة من عملنا في الحكومة فقد تميزت بإرساء جملة من الإصلاحات والإستراتيجيات الوطنية ساهمت بشكل كبير في تسهيل عمليات الإستثمارات الأجنبية وتحرير المبادلات التجارية وتقوية مكانة المملكة باعتبارها منصة إقليمية للتصنيع وللتصدير لعدد كبير من الشركات العالمية”.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة أولت عناية خاصة للإنفتاح الإقتصادي باعتباره خيارا إستراتيجيا لارجعة فيه ومواكبته بكل آليات الدعم التي تستهدف بيئة ملائمة قادرة على دعم النمو وتحفيز الإستثمارات”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
لقجع: الحكومة تعمل على التوزيع العادل للإستثمار على جهات المملكة
زنقة 20 ا الرباط
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تعمل على توفيق تدخلاتها بخصوص التوزيع الجهوي للاستثمار العمومي، بين منطق تعزيز تنافسية الأقطاب الجهوية الكبرى، وبين إبراز الإمكانات الكامنة في المجالات الترابية التي تواجه صعوبات اقتصادية.
وأوضح لقجع، في جوابه عن سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن التوجه الحكومي يسعى إلى تثمين الموارد الذاتية للمجالات الأقل حظاً، في إطار توازن متكامل وعدالة ترابية شاملة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الحكومة تحرص بالتوازي على توفير شروط تثمين الرأس المال البشري بمختلف جهات المملكة، مشدداً على أن تقليص الفوارق المجالية يُعد من أولويات العمل الحكومي، كونه يشكل مدخلاً أساسياً لأي تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.
وشدد لقجع على أن هذا التوجه يأتي في سياق السياسات العمومية الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة وتقوية الاندماج الجهوي، بما يضمن توزيعاً أكثر إنصافاً لعائدات الاستثمار الوطني.