الحماية الاجتماعية.. والتأمين الصحي!
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
عمير العشيت
alashity4849@gmail.com
ما زالت منافع ومنظومات الحماية الاجتماعية تتدفق دون توقف على الأسر ذات الدخل المحدود وذوي الإعاقة والمعسورة والأقل دخلا في المجتمع العماني، منذ تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان الملهم- أيده الله- مقاليد الحكم في عُماننا الحبيبة، وذلك إيمانًا من جلالته بأهمية الأسرة على الوطن مقدراته الاجتماعية والاقتصادية، فإذا اكتملت أركان الأسرة وقوي عودها وهيكلها المتكامل الصحيح في المجتمع كان ذلك عنوانًا للتقدم في المسيرة التنموية للبلاد، واستتب الأمن والاستقرار والعدل والعيش الكريم في المجتمع، والشعوب دائما تحيا بنبض نواة الأسرة وأفرادها ودورها المحوري في الإنتاج بشتى أنواعه.
وتأكيدا على ذلك فقد ألقى جلالته- حفظه الله- خطاباً مهماً حول الأسرة والمجتمع جاء فيه: "وجهنا بالإسراع في إرساء نظام الحماية الاجتماعية، لضمان قيام الدولة بواجباتها الأساسية، وتوفير الحياة الكريمة لهم وتجنيبهم التأثيرات التي قد تنجم عن بعض التدابير والسياسات المالية"، وهذا ما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات القليلة الماضية، وبات المواطن يشعر بهذه المكتسبات في حياته ويتفاعل معها.
ونود أن نشيد بدور الحكومة الرشيدة المتمثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الحماية الاجتماعية والمؤسسات الأخرى في الجهود الكبيرة التي أحيت آمال وطموحات الأسر المعسرة وترجمت الأقوال إلى أفعال، حيث نلاحظ استفادة العديد من الأسر المستحقة من المنافع التي أقرتها الحكومة وتم تنفيذها على واقع الحياة وابتهج بها المواطن واستشعر فائدتها من خلال الكثير من المجالات الحياتية، منها تسديد أو تغطيه الالتزامات الأسرية والاجتماعية وشراء متطلباته الاستهلاكية في ظل ارتفاع أسعارها، ومنها برامج على سبيل المثال وليس الحصر التأمين الاجتماعي وصندوق الحماية الاجتماعية والنظام الوظيفي، والدعم الوطني ومنفعة دعم الأسرة والطفولة.. غيرها والتي ساعدت المواطن على العيش بحياة كريمة دون الحاجة لأحد والشعور بالعدل والمساواة مع الآخرين. والتي ستعزز العطاءات إلى تعزيز بناء دولة فتية تنعم بالرخاء والاستقرار؛ حيث باتت هذه المنافع تشكل دروعاً واقية للمتغيرات الاقتصادية المرتبطة بضريبة الدخل والقيمة المضافة وما إلى ذلك.
من جانب آخر وكما يعلم الجميع بأن المجتمعات التي تتمتع بصحية جيدة تكون سبب النمو والتقدم والتطور والرخاء لبلدانهم، لذا فإننا نرى أن تطبيق التأمين الصحي الشامل للمواطنين أصبح حاجة ملحة لا مناص منها كونه جزءًا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية، فالصحة أساس الحياة وليس العكس.
كما ستحل هذه المنظومة العديد من المشاكل التي يعاني منها المواطن لا سيما أثناء تعذر علاجه في البلاد وغالباً لا يحظى بفرصة العلاج على حساب وزارة الصحة كون قائمة انتظار العلاج كبيرة وتحتاج إلى أوقات طويلة، فيضطر إلى السفر للخارج من أجل تلقي العلاج على حسابه الخاص دون ضمانات وتأمينات صحية، ولقد سجلت الكثير من الحالات بعدم جدوى العلاج بسبب تعرض بعض المرضى للنصب والاحتيال والغش والخداع من قبل السماسرة والمستشفيات المعالجة في الخارج، فيرجعون إلى وطنهم فاقدين الأمرين (الصحة والمال) مع خيبة الأمل..
لذا فإننا نهيب بالجهات المعنية النظر في هذا الجانب والموافقة على تطبيق النظام الصحي للمواطنين لتكتمل العلامة الكاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
استعرض النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
وأكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً