لماذا ألغت إسرائيل اتفاقية 1967 مع الأونروا الآن؟| خبير قانون دولي يجيب

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت إسرائيل إلغاء اتفاقية 1967 مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الخدمات التي تقدمها الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأثير هذا القرار على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين. 

الدكتور جهاد أبولحيةإعلان اسرائيل إلغاء اتفاقية عام 1967 مع الأونروا

ويأتي هذا القرار في ظل توترات سياسية متزايدة، حيث تسعى إسرائيل إلى تقليص دور الأونروا، التي تعتبرها عقبة أمام استراتيجيتها في التعامل مع ملف اللاجئين.

ومن المتوقع أن يُحدث إلغاء هذه الاتفاقية تداعيات واسعة، خاصة في مجالات التعليم والصحة والخدمات الأساسية التي توفرها الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية الفلسطيني، الدكتور جهاد أبولحية، إن تصعيد خطير ضد الاونروا من قبل إسرائيل وذلك في ضوء اكمال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني ،حيث تأتي  خطوة إلغاء اتفاق بشأن عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الصادر في عام 1967 بعد ايام من اقرار تشريع من الكنيست الاسرائيلي بحظر عمل الاونروا في  فلسطين المحتلة.

وأضاف في تصريحات لـ "صدى البلد"، تعمل اسرائيل بكل قوة ضد شعبنا الفلسطيني حيث تهدف من وراء هذه الخطوة زيادة معاناة ابناء شعبنا الفلسطيني الذين هم بحاجة ماسة لخدمات الاونروا الاغاثية والصحية والتعليمية في ظل هذه الحرب الشرسة التي تقوم بها اسرائيل في غزة والعدوان في الضفة والتهويد في القدس الشرقية.

أكسيوس: إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بإلغاء اتفاقها لتنظيم عمليات الأونروا إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسميا بقطع العلاقات مع الأونروا

وتابع أن هذه الخطوات المتصاعدة تهدف أيضا إلى القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسرا خارج فلسطين المحتلة بعد نكبة ١٩٤٨ م ونكسة ١٩٦٧م ، حيث يعتبر وجود الاونروا هو شاهد  حي على  بقاء قضية اللاجئين  وبالتالي يعتبر قرار تصفية الأونروا واستهدافها بهذا الشكل هو استهداف لكل ما هو مرتبط بالاونروا من حقوق للاجئين الفلسطينيين.

ولفت إلى أن هناك اكثر من ١٨ ألف موظف يتلقون رواتبهم من هذه الوكالة الدولية وبالتالي يعتبر هذا القرار الحاق ضرر بهذه الفئة أيضاً  التي سوف تصبح بلا وظيفة وبلا عمل وبالتالي تعرض عائلات هؤلاء الموظفين إلى ظروف معيشية صعبة.

وأشار إلى أن المطلوب من الأمم المتحدة أن تقوم بدورها لحماية مؤسساتها التي أنشأتها وذلك من خلال معاقبة كل من يتجرأ على هذه المؤسسات بهذا الشكل الفج وغير القانوني .

وفي نهاية حديثه شدد على أنه يتوجب اتخاذ اول قرار هو تعليق عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة وفرض عقوبات فورية عليها لتصرفها غير القانوني ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “اونروا”.

المصدر: صدى البلد