برلماني يطالب بضرورة زيادة عدد المفتشين الصيادلة بهيئة الدواء
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
طالب الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة زيادة عدد المفتشين الصيادلة بهيئة الدواء للتفتيش على الصيدليات.
وقال أبو الخير: "لدينا أكثر من 82 ألف صيدلية غير الصيدليات الحكومية، والمفتشون كانوا تابعين للإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي وتم توزيع البعض منهم للهيئة والباقي في المديريات، وإذا كانت تحتاج الهيئة زيادة تمويل لتعيين مفتشين فسنطالب وزارتي المالية والتخطيط بتوفير ذلك، وأيضا رواتبهم ضعيفة".
وأضاف أبو الخير "هناك نقص في الأدوية، وإذا أردنا توطين صناعة الدواء فلابد من تصنيع المادة الخام في مصر، حيث نستورد 95% منها في الخارج وهذا ليس تصنيع".
واكد أن مشكلة الدواء الأخيرة ليس مسؤولية هيئة الدواء المصرية فقط في الفترة الأخيرة بل أزمة بسب أوضاع اقتصادية.
جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وذلك استنادا إلى نصوص المواد 47، 246، 247 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تحت عنوان "صناعة الدواء في مصر ... آفاق، تحديات، استدامة"، وذلك لبحث ودراسة ووضع خارطة طريق لحل موضوع نقض الأدوية، في جميع الجهات الصحية، وسبل دعم صناعة الدواء كأحد مصادر الدخل القومي، وذلك بناء على ما أصدرته اللجنة من توصيات في هذا الشأن بدور الانعقاد العادي الرابع، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات حتى تاريخه، وكذا في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب (نبيل عسكر، إيهاب عبدالعظيم، حسام المندوه، صابر عبدالقوي، محمود أبو الخير، أحمد حمدي خطاب، محمود قاسم، رحاب عبدالغني، محمود عبدالسميع، محمود مشعل، أحمد الحديدي، غادة الضبع، أحمد العرجاوي، كريم بدر حلمي، محمد بهجت الصن، أسماء سعد الجمال)، وذلك بشأن النقص الشديد في معظم الادوية والعقاقير الطبية، بحضور الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية وعدد المسئولين بهيئة الدواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو الخیر
إقرأ أيضاً:
«لوتاه الخيرية» تقدم 4 ملايين درهم لمبادرة «محاكم الخير»
دبي - «الخليج»
قدمت مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية تبرعاً بقيمة 4 ملايين درهم لصالح مبادرة «محاكم الخير»، التي أطلقتها محكمة التنفيذ في محاكم دبي، بهدف مساعدة المتعثرين مالياً وتخفيف الأعباء عن الغارمين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.
وتأتي هذه المساهمة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في ترسيخ مبادئ التعاون والتضامن المجتمعي، ودعم الفئات المحتاجة لضمان حياة كريمة ومستقرة.
وتتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لتبعث الأمل والطمأنينة في قلوب المستفيدين وعائلاتهم، وتتيح لهم استقبال الشهر الفضيل بروح من السكينة والاستقرار.
وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، أن هذه المبادرة تجسد قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها مجتمع الإمارات، مضيفاً: «إن مساهمة مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية تأتي امتداداً لمسيرة الخير التي أسسها الراحل الحاج سعيد أحمد لوتاه، رحمه الله، وتعكس التزام المؤسسة بدعم المحتاجين وتعزيز الاستقرار الأسري، هذا العطاء الإنساني سيعيد الأمل والبسمة إلى العديد من الأسر، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي تتجلى فيه أسمى معاني الرحمة والتضامن».
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي، بهذه المبادرة، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية لدعم العمل الإنساني المستدام، حيث قال: «يُجسد دعم مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية لمبادرة «محاكم الخير» قيم العطاء والتراحم المتأصلة في مجتمعنا، ويعكس نموذجاً مميزاً للشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الفئات المتعثرة، هذه المبادرة ستحدث فرقاً حقيقياً في حياة الكثيرين، وتؤكد أن دولة الإمارات ستظل دائماً نموذجاً رائداً في العمل الإنساني».
بدوره، أكد المهندس يحيى سعيد أحمد لوتاه، نائب رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، أن هذه المساهمة تأتي امتداداً لنهج العطاء الراسخ في المؤسسة.
وقال: «نؤمن في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية بأن العطاء هو أساس بناء مجتمع متماسك، وهذه المساهمة تجسد التزامنا بدعم الجهود الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، نأمل أن تسهم هذه المبادرة في تخفيف الأعباء عن المتعثرين ولمّ شمل الأسر، لنرسم معاً بسمة أمل على وجوه المحتاجين».
وتعد «محاكم الخير» من أبرز المبادرات الإنسانية لمحاكم دبي، حيث تهدف إلى مساعدة المحتاجين وتخفيف معاناتهم القانونية والمالية، بما يعزز قيم العدل والتسامح والتراحم التي تميز المجتمع الإماراتي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس