أخنوش: المغرب أصبح ورشاً اقتصادياً مفتوحاً ونموذجاً قارياً بفضل الرؤية الملكية السديدة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المغرب نموذج رائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالرغم من كل الظروف الصعبة التي عرفتها بلادنا على غرار باقي دول العالم”،مستحضرا الثورة الإقتصادية والاجتماعية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه على عرش أسلافه المنعمين”.
وأكد أخنوش في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة،اليوم الإثنين، أنه “بفضل الرؤية الملكية المتكاملة أضحت المملكة ورشا إقتصاديا وتجاريا مفتوحا على المستوى الإقليمي والدولي مكن من توجيه بلادنا نحو مشاريع استراتيجية أساسها بناء اقتصادي تنافسي جعل المملكة قطبا جذابا للإستثمارات الأجنبية وجسرا محوريا بين جميع القارات والدول، وهي رؤية سديدة أخذناها على عاتقنا في الحكومة من خلال بذل المجهودات الإضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية وجعل الإقتصاد الوطني والمقاولة المغربية أكثر تنافسية في هذا المجال، خاصة من خلال استهداف أسواق وشركاء متنوعين حفاظا على استدامة هذا القطاع.
وأوضح أخنوش، أن هذه الأخيرة ومنذ تنصيبها، تعاطت بوعي تام مع الآثار الوخيمة للأزمة الاقتصادية العالمية، والحد من خطورة تداعيات الصراعات الجيوسياسية ومدى تأثيرها على الإمدادات الحيوية وسلاسل التوريد العالمية، وارتفاع منسوب المخاطر البيئية والتقلبات المناخية، مردفا “لذلك كنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى بضرورة تعزيز قدرة بلادنا على الصمود وتجاوز كل الصعوبات، واستغلال فرص الاستقرار السياسي والماكرو اقتصادي الذي تنعم به المملكة لضمان تموقعها القاري والدولي”.
وأضاف أن حكومته عملت من أجل الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل ببلادنا، وضمان صمود المقاولة المغربية في وجه التقلبات الظرفية وحماية قدرتها التنافسية
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بفضل الإصلاحات الحكومية.. المغرب في المرتبة 6 إفريقيا وعريبا في مؤشر الحرية الاقتصادية
زنقة 20. الرباط
أفاد تقرير المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لسنة 2025، الصادر أخيرا عن مؤسسة “هيريتيج فاونديشن”، بأن المملكة المغربية احتلت صدارة دول شمال إفريقيا، والمرتبة 6 على المستويين الإفريقي والعربي متقدمة على عدة دول مثل الكويت، في مؤشر الحرية الاقتصادية.
وأورد التقرير أن المغرب صُنف في المركز 86 من أصل 184 دولة عبر العالم، بعد حصوله على رصيد 60.3 نقطة، محرزا لتقدم بـ 15 مركزا عن تصنيف العام الماضي، ليلتحق بفئة الدول “الحرة بشكل معتدل” على صعيد مؤشر الحرية الاقتصادية.
وذكر تقرير “هيريتيج فاونديشن”، أن تحسن أداء بلادنا في هذا المؤشر راجع إلى الإصلاحات التي باشرتها الحكومة من أجل تعزيز دينامية القطاع الخاص بشكل أكبر، والتقدم المسجل في القدرة التنافسية وتنويع الإنتاجية، وتبسيط إجراءات إحداث المقاولات، والنجاح في خفض معدلات التضخم، إضافة إلى حفاظ المغرب على الاستقرار النقدي.
ويقوم المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية، بتقييم البلدان بشكل سنوي على أساس أربعة محاور أساسية، هي سيادة القانون، وحكامة الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، موزعة على مجموعة من المؤشرات الفرعية، مثل حجم الإنفاق الحكومي، وحرية الأعمال، وحرية التجارة والاستثمار.