التعريف بإجراءات التنفيذ لدى المحاكم في الداخلية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تعرّف مجموعة من الباحثين القانونيين بمحافظة الداخلية على إجراءات التنفيذ لدى المحاكم وأهمية تسريع الأحكام القضائية سعيا في ضمان وصول المتقاضين إلى حقوقهم وضمان أمن المجتمع وذلك من خلال برنامج تدريبي نظّمته المحافظة بقاعة بلدية الداخلية، حيث قدّم البرنامج الدكتور عبدالرحمن بن يحيى بن مسعود آل ثاني، رئيس المحكمة الابتدائية بنزوى.
حيث تطرق لإجراءات التنفيذ لدى المحاكم من حيث الشروط الموضوعية والشكلية للحق محل التنفيذ وتسليم الصيغة التنفيذية والسندات التنفيذية، بالإضافة إلى شروط الحكم القابل للتنفيذ والأوامر وتنفيذها وإجراءات تنفيذها. كما ناقش موضوع الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها والأموال محل التنفيذ، كذلك الحجز التحفظي والحجز على المنقول والعقار وبيعهما، وحجز مال المدين لدى الغير وعوارض الحجز بالإضافة إلى التدخل في الحجز ومنازعات التنفيذ؛ موضّحا أن مثل هذه البرامج المتعلقة بالعمل القضائي تسهم في تمكين الموظفين من سرعة اتّخاذ السياسات التي تساعد على تحسين جودة العمل، وتذليل العقبات أمام سير الدعاوى وفق رؤى واقعية وواضحة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حالات الزنـ.ـا أمام المحاكم تثير الجدل.. وعلي جمعة: الدين نصيحة وليس فضيحة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدل حول المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية ، ورفضت الحكومة اقتراحات التعديلات متمسكة بنص المادة كما هي لأنها تحقق الفلسفة المرجوة.
و قال د. على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب " الشريعة تتحدث عن عدم نشر الفضائح و أن الدين كما قال الرسول نصيحة و ليس فضيحة وهناك فرق بين النصيحة و الفضيحة ، و النصيحة مسألة اجتماعية.
وقال د. على جمعة " الشرع و الفلسفة التي بنيت عليها القانون يستهدف تقليل الخصومات والبلاغات، و يقوم المجتمع على التربية و الأخلاق الحميدة وليس التدخل القانوني، و المادة كما هي تحقق المعاني السامية الموجودة الشريعة.
و اتفق المستشار محمود فوزي وزير الشئون المجالس النيابية مع د. على جمعة ، و قال خلال الجلسة العامة " هذا يتفق مع التضييق و إذاعة في تحقيقات الزنا الستر أولى و يجوز للأبن يتنازل ، و عقب المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بالمجلس " الحق الشكوى مكفول للزوج و الزوجة و بعد الوفاة يكون هناك محاولة لمنع الفضيحة وهذا أيضا حق الأبناء في عدم نشر الفضائح و هذا أيضا حق الأسرة، وحق الأبناء في التنازل عن الشكوى التي رفعها الأب هذا النص به توسعة على الأبناء لمنع الفضيحة.
ووافقت الجلسة العامة على المادة 12 و تنص على ونصت على من مشروع القانون فإنه يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في هذا الفصل، وللمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها.
وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى، ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين، وإذا مات الشاكي لا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا يجوز لأي من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة