الأونروا: لم نبلغ رسميا بإلغاء إسرائيل الاتفاقية الموقعة مع الوكالة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
سرايا - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الاثنين، إنّها لم "تتسلم أي رسالة بشكل رسمي" حول إلغاء إسرائيل الاتفاقية الموقعة مع الوكالة التي تنظم عملياتها الإغاثية بقطاع غزة والضفة الغربية.
وقالت مديرة الإعلام في (أونروا) في قطاع غزة إيناس حمدان، إنّ الوكالة علمت بالقرار من خلال الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها أبلغت الأمم المتحدة بشكل رسمي، بإلغاء الاتفاقية.
وأضافت أنه في حال طبق القانون فقد يتسبب في انهيار شريان الحياة للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.
"أونروا أكبر مزود للخدمات الإنسانية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين؛ وهذا سيفاقم الوضع الإنساني سوءا"، بحسب حمدان.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، تشريعا يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) من العمل داخل إسرائيل.
المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، كان قد قال، إنّ التركيز يجب أن ينصب على التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب على قطاع غزة، بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها.
وأثار إقرار إسرائيل قانونا الاثنين بحظر عمل (أونروا) داخل الأراضي المحتلة مخاوف حيال عدم تمكن الوكالة من استمرار تقديم مساعدات في غزة بعد مرور أكثر من عام على الحرب.
ودانت دول ومنظمات أممية عدة، إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
واعتبرت الدول أن حظر أنشطة (أونروا) انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتأسست الوكالة في أعقاب النكبة الفلسطينية عام 1948 بموجب القرار رقم 302، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة، حيث بدأت الوكالة عملياتها في 1 أيار/مايو 1950.
وفي ظل غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة وبشكل متكرر على تجديد ولايتها، وكان آخرها تمديد عملها لغاية 30 يونيو/ حزيران 2026.
المملكة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
النتشة: قرار وقف عمل "الأونروا" في القدس يندرج بإطار مساعي إسرائيل لتصفية قضية اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة إن قرار إسرائيل بإنهاء عمل وكالة "الأونروا" في القدس كمرحلة أولى ابتداء من يوم غد الخميس، يندرج في إطار مخطط تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، في خطوة استباقية من حكومة نتنياهو لأي حل سياسي يفضي إلى إنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي من المقرر أن يعود اليها اللاجئون من كافة البلدان المتواجدين فيها.
وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية أكد اللواء النتشة، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن حق العودة هو حق فردي وجماعي ولا يسقط بالتقادم، وأن وكالة "الأونروا" هي الشاهد الحي على مأساة شعبنا الذي هجر من أرضه، مشيرا إلى أن الوكالة تقدم خدماتها لملايين اللاجئين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، والأقاليم الخمسة المنتشرة فيها.
وشدد على أن وقف عمل الوكالة في القدس يعني حرمان 70 ألف مريض من تقديم الرعاية الصحية لهم، وألف طالب من تقديم الخدمات التعليمية، إضافة للخدمات الاستراتيجية الأخرى التي تقدمها الوكالة ومنها على سبيل المثال موضوع النظافة البيئية.
وطالب النتشة مجلس الأمن الدولي، الذي انعقد أمس الثلاثاء لهذا الغرض، بأن يتخذ موقفا سياسيا واضحا ومباشرا يُلزم إسرائيل بإلغاء قرارها الجائر بحق "الأونروا"، التي يعتبر وجودها في القدس وبقية محافظات الوطن أمرا حيويا وسياسيا من الدرجة الأولى.
كما طالب بضرورة سحب هذا القرار بناء على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الغوث وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقا لاتفاقية أبرمت بين تل أبيب والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على "الأونروا"، وهو ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق.
وأوضح النتشة أن أي إجراءات تمنع "الأونروا" من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الملائمة للاجئين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة وكالة الغوث وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.