سلطنة عُمان تحتضن أكبر تجمّع دولي لصناديق الثروة السيادية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
احتضنت سلطنة عُمان الاجتماع السنوي السادس عشر للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية الذي يُعدّ الأكبر في تاريخ المنتدى منذ تأسيسه في عام ٢٠٠٩م، حيث يشارك فيه رؤساء وأعضاء أكثر من خمسين صندوقًا سياديًا من ٤٦ دولة حول العالم، بحضور نخبة من أبرز المتحدثين على المستويين العالمي والإقليمي، ومنهم إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي سبيس إكس وتسلا الذي شارك بصورة افتراضية (عن بُعد).
إلى جانب روبرت سميث أثرى أمريكي من أصول أفريقية، وانطونيو كراسيس الرئيس التنفيذي لشركة فالور، ، ويان يو المستشارة القانونية في صندوق النقد الدولي.
وأكد ذي يزن بن هيثم آل سعيد. وزير الثقافة والرياضة والشباب أن احتضان الاجتماع تتجلّى فيه مكانة سلطنة عمان العالية بين الأمم، وقدرتها الكبيرة على بناء جسور التعاون وتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الجميع، مؤكدا بأن اختيارها لاستضافة هذا الحدث المهم شهادة ناصعة على استيفائها للمعايير العالمية في الحوكمة والاستدامة، والالتزام بها في إدارة الثروات، وبراعة تنميتها واستثمارها.
وقال ذي يزن "من حسن الطالع أن تأتي هذه الاستضافة وسلطنتنا استطاعت -بفضل من الله عز وجل ثم برؤية ثاقبة من سلطانها المعظّم- اجتياز دروب التحديات الاقتصادية بخطى ثابتة، وليس أدلّ على ذلك من نجاحها في إعادة تصنيفها الائتماني كدولة ذات درجة استثمارية؛ لتواصل مسارات الاستقرار والازدهار، وتفتح ذراعيها أمام الاستثمارات العالمية، مرتكزةً على إرث كبير، ورؤية مستقبلية طموحة، وفرص واعدة فريدة في جميع القطاعات الحيوية".
وأضاف "نحن نرى بأن هذا الاجتماع ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو فرصة ثمينة وسانحة لاستعراض الإمكانات الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها بلادنا الطيبة، وتعزيز العلاقات مع مختلف الصناديق السيادية في دول العالم، وبناء شراكات إستراتيجية معها تعود بالنفع على الجميع، وتسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 الطموحة التي تنطلق من حاضر زاهر، وتؤسس لغدٍ مشرقٍ تستنير به أجيالنا القادمة؛ بفضل حكمة قائدنا الحكيم، ورؤيته السديدة".
وقال عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني بأن المحافظ الاستثمارية للجهاز تُسهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني، وصناعة فرص التوظيف والأعمال، وتطوير صناعات المستقبل، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، حيث عزز ذلك من تأكيد مكانة سلطنة عمان، ورفع تصنيفها إلى مستوى الجدارة الائتمانية؛ مما يعكس قوة الوضع المالي للبلاد، وشفافية عمليات الجهاز، مؤكدًا بأن الاستضافة تُعد فرصةً فريدة للتعرف إلى المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها السلطنة، وإبراز سعيها والتزامها بتحقيق شراكات استثمارية مستدامة مع أكبر صناديق الثروة السيادية العالمية، وعملها الدؤوب في فتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف القطاعات وجعل عُمان أرضا خصبة جاذبة للاستثمارات".
وأشار عبيد عمران رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية إلى أن العصر الحالي مليء بالتغيرات والتقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي، ومن ذلك بروز الذكاء الاصطناعي في بيئة سريعة التطور كرمز للأمل، لكنه في الجانب الآخر قد يكون سببا لتحديات وتهديدات واسعة؛ الأمر الذي يتطلب من الجميع مواكبة السرعة باتخاذ قرارات حكيمة وحذرة تسهم في الحد من ارتفاع التهديدات السيبرانية، واستخدام الذكاء الاصطناعي بصورة إستراتيجية ومسؤولة، بهدف تحقيق التوازن بين استثمار هذه الفرص والتطورات التقنية، والمسؤولية في الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي، إلى جانب تعزيز مبادئ سانتياجو والحوكمة السليمة، والتطلع نحو مستقبل أكثر إشراقًا وطموحًا.
وفي حوار افتراضي تحدث رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن الابتكار والذكاء الاصطناعي كقوة دافعة للتغيير والاستدامة في الاقتصاد العالمي، حيث قال: من المهم أن تُعطى الأولوية للمبادئ الإنسانية والأبعاد الأخلاقية المرتبطة بالأمان في التوجه الحالي لإنشاء وتطوير تقنيات الذكاء الاقتصادي"، مؤكدًا الأهمية القصوى لاستثمار صناديق الثروة السيادية في مشروعات تنموية مستدامة في قطاعات الابتكار والذكاء الاصطناعي، مشددا في الوقت نفسه على دور التقنية الحديثة في تعزيز الاستثمارات وتحقيق العوائد الاقتصادية للدول.
وخصص جهاز الاستثمار العماني المندوس العُماني شعارًا للاجتماع، والذي يستلهم من الجذور العميقة في التراث العماني، حيث يستخدمه العمانيون عبر التاريخ لحفظ أغلى ممتلكاتهم، بما في ذلك الأموال والمجوهرات والمقتنيات الثمينة. كما يعكس المندوس الارتباط العاطفي والثقة التي يضعها العُمانيون في محتوياته، ويعد قفله رمزًا قويًا للأمان وحفظ الثروة، وهي قيم تتماشى بصورة وثيقة مع مبادئ صناديق الثروة السيادية التي تسعى إلى ضمان الحفاظ على الثروات، وازدهارها على المدى الطويل للأجيال القادمة كما تعزز التوجهات الاستثمارية لسلطنة عُمان نحو تحقيق النمو المستدام وحماية ثروات الأجيال، وتسلط الضوء على الموقع الإستراتيجي المطل على البحار كمركز للتواصل والترحيب بالمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وتوثّق العملة التذكارية التي أصدرها جهاز الاستثمار العماني بالتعاون مع البنك المركزي العماني للاستضافة، وهي تعكس جوهر الفن العربي الأصيل وتاريخ عمان البحري العريق، من خلال تصميم استثنائي يُبرز إبداع العمانيين وتراثهم الثقافي الغني، وتجسد عناصر رئيسة من التراث العماني هي ميناء خور روري في سمهرم بمحافظة ظفار، الذي كان مركزًا رئيسًا للتجارة في العصور القديمة، وشجرة اللبان، التي انتشر عطرها وصمغها الثمين إلى مختلف الحضارات حول العالم، وسفينة الغنجة التي تمثل قوة الأسطول البحري العماني التاريخي، ومدينة مسقط، رمز العراقة التاريخية لسلطنة عمان، بالإضافة إلى نقوش فنية مستوحاة من الزخارف الفنية المتقنة التي تزين الصندوق العماني التقليدي (المندوس) وحزام الخنجر العماني، وتُعد أول عملة تذكارية يصدرها البنك المركزي العماني منذ أربع سنوات، والأولى التي تحمل رقمًا تسلسليًا فريدًا؛ مما يجعلها تحفة نادرة يتسابق عليها هواة جمع العملات، ويهدف إصدارها إلى أن تكون تذكارًا مميزًا لضيوف المنتدى، يحفزهم على اكتشاف المزيد من كنوز عمان الفريدة.
ويؤكد الطابع البريدي بمناسبة الاستضافة أن "عُمان أرض الفرص"، معززًا الهوية العُمانية المتأصلة في الترحيب بالضيوف، حيث يبرز على يمينه باب عُماني يعزز الهوية في كرم الضيافة، ويظهر بداخله شعار الاجتماع المُستوحى من المندوس العُماني، وأسفله قلعة الميراني وميناء مسقط القديم وسفينة البدن العمانية التي تُجسّد جميعها الثراء الثقافي والتاريخي والتجاري لسلطنة عمان. ويجسّد اللبان العُماني في الجزء الأسفل من الطابع الحراك التجاري الذي شهدته سلطنة عمان منذ القدم؛ حيث كان اللبان سلعة أساسية لطريق البخور، وتُستخدم في نقله إلى الأسواق العالمية سفينة البغلة التجارية. ويتوزع على الجانب الأيسر من العمل الفني مجموعة من المشروعات التي ترمز إلى قطاعات اقتصادية واعدة في سلطنة عمان، وترتبط برؤية عمان 2040، وبالإستراتيجية الاستثمارية لجهاز الاستثمار العماني، وتوفّر فرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي؛ فمنتجع أليلا الجبل الأخضر يرمز إلى القطاع السياحي، بينما ترمز محطتا طاقة الرياح وتوليد الطاقة الشمسية، ومشروع الطاقة الهيدروجينية، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وشركة أوكيو إلى قطاعات الطاقة بمختلف أنواعها. ويشير ميناء صلالة إلى الاهتمام بقطاع اللوجستيات وسلاسل التوريد.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى الذي يستمر حتى بعد غد الأربعاء 6 نوفمبر 2024م مجموعة ثرية من الجلسات الحوارية والاجتماعات، حيث سيناقش المشاركون الموضوعات الأكثر أهمية في عالم الاستثمار، بما في ذلك تحول الطاقة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد. كما سيتم انتخاب مجلس إدارة جديد للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.
وحرص جهاز الاستثمار العماني على تقديم تجربة استثنائية متكاملة تعرف المشاركين في المنتدى بثقافة سلطنة عمان وتاريخها الغني، حيث يتضمن الجدول جولات سياحية لمعالم تاريخية وحضارية تشمل دار الأوبرا السلطانية، ومدينة مسقط القديمة وقلعة الميراني ومدينة نزوى ومتحف عمان عبر الزمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلطنة ع مان صناديق الثروة السيادية ع مان السيادية لصنادیق الثروة السیادیة جهاز الاستثمار العمانی سلطنة عمان الع مانی سلطنة ع التی ت ع مانی
إقرأ أيضاً:
خبراء: الشراكة مع القطاع الخاص مفتاح لتحقيق التنويع الاقتصادي المستدام
أكد خبراء اقتصاديون أن خطط التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان تؤدي دورا محوريا في تعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل تأثير تقلبات السوق العالمية، وأسعار النفط.
وقالوا في استطلاع أجرته "عُمان" إن تحقيق التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان يتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، ولفتوا إلى أهمية تبنّي سياسات مالية ونقدية مرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرين إلى أن سلطنة عُمان تبدو في طريقها لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على مواجهة التقلبات العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.
وأوضح الخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور سعيد المحرمي أن الحكومة لا يمكنها أن تكون الفاعل الوحيد في قيادة الاقتصاد، بل يجب أن يكون دورها تنظيميا وإشرافيا ورقابيا، بينما يتولى القطاع الخاص مهمة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والمحافظات، مضيفا: يتطلب الاستثمار في جميع القطاعات أموالًا طائلة واستدامة طويلة الأمد، وهو ما يجعل من الضروري إشراك القطاع الخاص بفاعلية في دعم التنمية الاقتصادية وتتبنّى حوافز تعزز ثقة المستثمرين.
وأضاف المحرمي أن تعزيز استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية يحملان فوائد اقتصادية متعددة، من أبرزها تنويع مصادر الدخل؛ من خلال فرض الضرائب على الأرباح والرسوم الجمركية، مما يقلل من الاعتماد على النفط، وتخفيف العبء على الحكومة عبر توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وتقليل الحاجة إلى التوظيف في القطاع الحكومي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال ربطها بسلاسل الإمداد الخاصة بالشركات الكبرى، مما يعزز نموها واستدامتها، وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات؛ من خلال زيادة الصادرات، وتقليل الواردات، والحد من التحويلات النقدية إلى الخارج، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وشدد المحرمي على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي المفتاح الرئيسي لتحقيق تنويع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أن تعزيز البيئة الاستثمارية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين سيجعلان من سلطنة عُمان وجهة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والدولية.
من جهته أوضح محمد بن حسن العنسي، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان أن ارتفاع أسعار النفط يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشاريع الاقتصادية وخلق فرص العمل، مشيرا إلى ضرورة تسريع تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي وإيجاد بدائل مستدامة للحد من الاعتماد على النفط، خاصة أن تقلبات الأسواق العالمية تفرض تحديات على الاقتصاد العُماني.
وتابع العنسي: إن تعزيز استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية يعدان عنصرين أساسيين لدعم التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تعزيز التنافسية وخلق فرص استثمارية جديدة لتحقيق التنمية المستدامة.
القطاعات الواعدة
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى بن أحمد بن سلمان اللواتي إن سلطنة عمان تمتلك إمكانات كبيرة لتنويع اقتصادها، خاصة في قطاعات السياحة، الصناعة والطاقة المتجددة، لافتا إلى ما تمتلكه من فرصة كبيرة للاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، مما يعزز مكانتها الإقليمية في مجال الطاقة المستدامة.
وأشار إلى أن تطوير بيئة الأعمال يعَد عنصرا أساسيا لجذب المستثمرين، مؤكدا أن تبسيط القوانين والإجراءات، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز المناطق الاقتصادية الخاصة مثل الدقم وصحار ستسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز تجاري إقليمي.
كما أن تعزيز حضور سلطنة عمان في المعارض التجارية العالمية ومنتديات الاستثمار سيُسهم في عرض الفرص الاقتصادية وجذب المستثمرين الدوليين، لافتا إلى أهمية تبنّي استراتيجيات متكاملة ومتزامنة لتحقيق التنويع الاقتصادي والاستفادة من المزايا الطبيعية التي تمتلكها سلطنة عمان.
واختتم حديثه قائلًا: تتمتع سلطنة عُمان بمقومات اقتصادية قوية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، وإذا تم استغلال هذه العوامل بفعالية سيكون لها مستقبل اقتصادي أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التحديات العالمية.
من جانبها، أكدت الدكتورة حبيبة المغيرية، أكاديمية وخبيرة اقتصادية أن سلطنة عمان شهدت تحسنًا في البيئة الاستثمارية خلال السنوات الأخيرة؛ بفضل الإصلاحات التشريعية وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل الإجراءات للمستثمرين، حيث أطلقت عدة مبادرات وطنية مثل برنامج نزدهر، وبرنامج إقامة مستثمر، وصالة استثمر في عمان، والتي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق نسبة رضا بلغت 94%. وأضافت أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، والاتصالات، والخدمات المالية، مما يعزز من جاذبية الاستثمارات الأجنبية.
وتابعت حديثها قائلة: لضمان استدامة الخطط الاقتصادية لمواجهة التقلبات العالمية يوصي الخبراء باتخاذ إجراءات استراتيجية تركز على المرونة على المدى القصير والاستدامة على المدى الطويل وذلك بالعمل على التنوع الاقتصادي بالاستثمار في عدة قطاعات لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي (النفط) لتجنب مخاطر تقلبات أسعار الطاقة ولذلك تبذل الحكومة جهدا لهذا التوجه بالإضافة إلى تعزيز السياسات المالية والنقدية من خلال الحفاظ على الموازنة، وخفض الدين الحكومي، وتنفيذ سياسات نقدية مرنة للاستجابة للتضخم وتغيرات أسعار الفائدة.
وبيّنت المغيرية أنه للتخفيف من حدة المخاطر الناجمة عن الانكماش الاقتصادي أو النزاعات التجارية في أي بلد ينبغي أيضا إقامة شراكات تجارية قوية عبر مناطق وأقاليم متعددة حيث يوصي الخبراء بتعاون القطاع العام مع القطاع الخاص والذي ينتج عنه تعزيز الاستثمار في البنية الأساسية، والتكنولوجيا، والإبداع لمعالجة التحديات المحلية والعالمية، كما أن دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة يؤدي دورا مهما في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مما يسهم في حماية الاقتصادات من الاضطرابات واسعة النطاق.
اقتصاد متنوع ومستدام
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور قيس السابعي أن اعتماد سلطنة عمان على النفط يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق، مشيرًا إلى أن التوجه نحو اقتصاد المعرفة والابتكار سيكون مفتاحًا لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأفاد السابعي بأن القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية يمثلان أحد الحلول الأساسية للحد من الاعتماد على النفط؛ فالقطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، حيث يسهم في تطوير رأس المال البشري، وتحفيز الكفاءات، ودعم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والتحول الرقمي. أما الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا من الشركات الكبرى، فهي تؤدي دورا محوريا في تحريك رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز الاقتصاد المحلي والدولي.
وقال السابعي إن سلطنة عُمان تتجه نحو تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وهو ما سيعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عمان يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، مما يمكنها من أن تصبح مركزا تجاريا إقليميا عبر تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة.