الحكومة حسمت الأمر.. هل تزيد أسعار الكهرباء بعد زيارة مديرة صندوق النقد؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تطورات جديدة تنتظر أسعار الكهرباء في مصر، أعلنت عنها الحكومة بعد زيارة كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها.. فماذا سيحدث؟
كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، زارت مصر أمس الأحد، للوقوف بشأن المراجعة الرابعة على المستحدثات الخاصة بالاقتصاد المصري والبرنامج الخاص الذي تم الاتفاق عليه مع الصندوق.
وتم عقد مؤتمر صحفي، أمس الأحد، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، تحدث خلاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وكريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي.
المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدوليوحسب تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، فإنه خلال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، سيتم متابعة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية ومراجعة مستهدفات صندوق النقد الدولي.
وأضاف، الحمصاني، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أنه لن تكون هناك أعباء إضافية على المواطنين، مشيرًا إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي، أكدت خلال المؤتمر الصحفي أن الحكومة اتخذت خطوات لتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن أدوات الحماية الاجتماعية التي قامت بها الدولة نجحت في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخلال الفترة المقبلة، وبعد المراجعة مع الصندوق، ستكون هناك مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا: "سنضع في اعتبارنا التخفيف عن المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية".
تطورات جديدة بشأن أسعار الكهرباءأكد الحمصاني أن مصر حققت نجاحات ملموسة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، بالإضافة إلى تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ ودعم القطاع الخاص.
وأضاف أن هناك اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترات زيادات أسعار الكهرباء لتصل إلى أربع سنوات، مع اتخاذ خطوات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وتابع متحدث الوزراء: “ستراعي الدولة التخفيف على المواطنين من خلال عدم زيادة سعر الوقود لمدة 6 أشهر، ولن تكون هناك زيادات في أسعار الكهرباء كما كان محدد، ولكن سيتم على 4 سنوات”.
وأكد أن كلا من الصندوق والدولة المصرية يدركان أهمية عدم تحميل المواطن أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن مصر ستبدأ في جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية بحلول عام 2026، مما سيساهم في تجاوز الأزمة الحالية.
أسعار الكهرباء الجديدةأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي تم تطبيقها بدءا من فاتورة سبتمبر التى تعبر عن استهلاك أغسطس للاستخدام المنزلى وهى كالآتى:
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (68 قرشا)
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (78 قرشا).
- المستهلك من 101 إلى الف ك.و.س/شهر كالاتى :
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (95 قرشا)
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 155 قرشا)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (195 قرشا)
- في حالة تجاوز الاستهلاك 650 ك.و.س/شهر كالاتى :
6-الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلو وات (210 قروش).
7-الشريحة السابعة فى حالة تجاوز الاستهلاك 1000 ك.و.س/شهر ، من صفر لأكثر من 1000 (223 قرشا).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء أسعار الكهرباء أسعار الكهرباء الجديدة صندوق النقد الدولى زيارة مديرة صندوق النقد الدولي الحكومة صندوق النقد الدولی المراجعة الرابعة أسعار الکهرباء کیلو وات من صفر
إقرأ أيضاً:
حسمت دستوريا.. السجن والغرامة عقوبة نهائية للسير عكس الاتجاه| تفاصيل
شهدت الفترة الأخيرة صدور تشريعات مغلظة من أجل مواجهة حالة عدم الانضباط التي تشهدها الطرق من بعض السائقين ومن بينها السير عكس الاتجاه والتي غلظ البرلمان عقوبتها خاصة تلك التي يترتب عليها إصابة شخص.
هذا النص، وإن كان طعن على عدم دستوريته، إلا أنه قد جاء تأكيد جديد على دستورية هذه العقوبة، فقضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة بشأن الطعن على الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور، والتي تفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه على كل من يقود مركبة عكس الاتجاه داخل المدن أو خارجها إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر.
عقوبات مشددة لضبط المروروفقًا للمادة 76 من قانون المرور، يُعاقب كل من يقود مركبة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، أو يسير عكس الاتجاه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة. وتزداد العقوبة إلى الحبس سنتين على الأقل وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر.
وفي الحالات التي تؤدي إلى وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي، تتراوح العقوبة بين 3 إلى 7 سنوات حبس، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. كما تقضي المادة 76 في جميع الأحوال بإلغاء رخصة القيادة، مع حظر استخراج رخصة جديدة إلا بعد مرور فترة مساوية لمدة الحبس المحكوم بها.
حيثيات حكم المحكمة الدستوريةأكدت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها أن هذه العقوبات تستهدف تحقيق مصلحة اجتماعية جوهرية تتمثل في تنظيم حركة المرور وحماية الأرواح والممتلكات، لا سيما بعد أن تجاوزت معدلات حوادث الطرق في مصر المعدلات العالمية. كما أوضحت المحكمة أن العقوبات المحددة في النص واضحة ومحددة المعالم، ومتوازنة بين الحد الأدنى والحد الأقصى، بما يتيح للقضاء تفريد العقوبة وفقًا لكل حالة على حدة.
سلطة القاضي في وقف التنفيذوفيما يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الحبس، أشارت المحكمة إلى أن ذلك يخضع للمادة (55) من قانون العقوبات، والتي لم تكن محل طعن في هذه الدعوى كما أن وقف التنفيذ لا يرتبط فقط بسلطة المحكمة في تقدير العقوبة، بل يرتبط أيضًا بمدى خطورة الجريمة وأثرها على المجتمع، ومدى تحقيق العقوبة لهدفها في إعادة تأهيل المخالف.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة