هيئة التفتيش القضائي تحقق الارتقاء المطلوب في الأداء بمحافظة إب
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
يمانيون/ إب أظهرت نتائج النزول الميداني للتفتيش القضائي على أعمال المحاكم في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات تحسنًا ملحوظًا في أداء المحاكم، حيث تم تسريع البت في القضايا وتقليل فترة الانتظار للمحاكمات.
وكشف استطلاع رأي أجرته، اليوم ، اللجنة الإعلامية لهيئة التفتيش القضائي بالتعاون مع عدد من القنوات الوطنية، عن رضا المواطنين عن معاملات القضاة وسرعة إنجاز القضايا في عدد من المحاكم بمحافظة إب والتي تشهد منذ أسبوع دعما وإسنادا معرفيا من قبل هيئة التفتيش القضائي من خلال لجان ميدانية تعمل على تقييم وتقويم أدائها تنفيذا لتوجيهات رئيس الهيئة وخطة دائرة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية من العام 1446هـ.
وشمل الاستطلاع مجموعة متنوعة من المواطنين والمحامين الذين تفاعلوا مع توجهات رئاسة هيئة التفتيش القضائي، التي ركزت على عدة جوانب منها الكفاءة، الشفافية، وسرعة الفصل في القضايا.
وأعرب المتحدثون عن أملهم في استمرار هيئة التفتيش في هذا النهج السليم الذي يضمن حقوق المواطنين في الوصول إلى العدالة الناجزة.
بدورهم، أكد عضو هيئة التفتيش القضائي، القاضي صادق السرحاني ، عن سروره بهذه النتائج التي كان لرؤساء المحاكم وقضاتها الدور الكبير في الوصول إليها نتيجة تعاونهم واستيعابهم للملاحظات والتعليمات خصوصا حضور الجلسات في مواعيدها المحددة، مما ساهم في تقليل التأجيلات الإدارية وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى ان النزول الميداني يهدف إلى تقويم وتقييم الإجراءات والسماع لشكاوي المواطنين ومساعدة القضاة على الارتقاء بالأداء والانجاز للقضايا، لافتا إلى الإجراءات المتبعة حيال المخالفات أو أي جوانب قصور لدى بعض القضاة والاداريين .
فيما أشار مدير إدارة التفتيش المفاجئ فيصل المليكي إلى الإجراءات المتخذة حيال تطوير السجلات القضائية اليدوية والإلكترونية، والتي ساعدت في تحسين عملية قيد البيانات ومتابعة حركة ملفات القضايا ، وفي إطار اهتمام الهيئة بهذا الجانب احتوت نماذج تقارير الدورة الحالية على تدوين ملاحظات رؤساء المحاكم والمختصين حول السجلات القضائية، ومقترحاتهم لتحسينها.
من جانبه أكد رئيس محكمة غرب إب القاضي محمد السناوي، أن مكتبه مفتوح لكل المواطنين لتلقى شكاوى المواطنين ومعالجتها والتحقيق فيها وإقامة العدل ، وكذا فيما يتعلق بالتنفيذ والتي أنجزت المحكمة خلال هذه السنة وما قبلها أكثر من 800 ملف تنفيذي .
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: هیئة التفتیش القضائی
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يُفاجئ المركز التكنولوجي بسمنود لمتابعة معدلات الأداء بملف التصالح
واصل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، جولاته المفاجئة للمراكز التكنولوجية بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة ولقاء المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أو طلبات تصالح وفقاً للجدول الزمنى المعلن وذلك بتفقد المركز التكنولوجى بسمنود للاطمئنان على سير العمل وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين وتذليل أية عقبات تواجههم، بحضور اللواء كمال عزت رئيس مركز ومدينة سمنود
وخلال الجولة تابع المحافظ معدلات الأداء ومستجدات العمل بملف التصالح، وراجع عدد الطلبات المقدمة، وعدد الطلبات الموجودة بكل لجنة مختصة سواء الأمانة الفنية، أو اللجنة الفنية وغيرها، وأعداد الطلبات بالإدارات الهندسية المختصة بالبت في التصالح في بعض مخالفات البناء، وما تم إنهاؤه من طلبات، موجهاً بأهمية استيفاء كافة الطلبات المقدمة للتصالح، والعمل على الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة.
وشدد المحافظ، على ضرورة تدقيق البيانات والنماذج الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، مشدداً على ضرورة نهو جميع الملفات، كما وجه بسرعة مراجعة كافة المستندات الورقية لكل ملف، مع استمرار انعقاد اللجان المختصة بالتصالح بشكل دوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وكذا غير الجادين في استكمال إجراءاتهم، والمتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي حفاظاً على حق الدولة، مؤكداً أنه لا مكان للمتخاذلين والمتقاعسين حيال مهامهم المنوطة بهم في هذا الملف.
وأكد المحافظ، على الجدية في العمل والتنسيق المتبادل بين الجهات ذات الصلة، المعنية بشأن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف تسريع منظومة العمل بهذا الملف الحيوي، بجانب تضافر الجهود لتقديم الحلول لأي معوقات تواجه آليات العمل بملف التصالح، وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تُسهم في إنهاءه في التوقيتات الزمنية المقررة.
والتقى المحافظ، بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم فيما يخص بعض الإجراءات فى ملفات التقنين والتصالح فى مخالفات البناء وقام بالرد على كافة استفساراتهم وتسهيل كافة الإجراءات لافتاً إلى أن ملفى التقنين والتصالح على رأس الأولويات التى نعمل عليها كجهاز تنفيذى بالمحافظة مشيراً إلى تقديمه كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتقنين والتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية.