سهيل المزروعي : الإمارات تخطط لاستثمار 200 مليار درهم لتلبية الطلب المستدام على الطاقة في السنوات الست المقبلة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن دولة الإمارات تخطط لاستثمار ما يصل إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المستدام على الطاقة في السنوات الست المقبلة بهدف “إزالة الكربون من اقتصادنا والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 ” .
وأضاف معاليه في تصريحات له بمناسبة انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2024″ أن جهودنا في تنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة تتماشى جنبًا إلى جنب مع جهودنا الرامية إلى خفض كثافة الكربون في عمليات النفط والغاز لدينا بنسبة 25٪ إضافية على مدى العقد المقبل”.
وأكد أن دولة الإمارات تشكل نموذجاً يحتذى به في التحول الطموح والعملي إلى مصادر الطاقة النظيفة، ونحن نواصل تلبية احتياجات الطاقة العالمية اليوم، في حين نستثمر بغزارة في نظم الطاقة النظيفة في المستقبل، ولدينا استثمارات كبيرة في الطاقة النظيفة قيد التشغيل بالفعل وأخرى قيد التطوير.
وتابع معاليه: “يسعدنا المشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2024″ الذي يوفر منصة مثالية لأكبر منتجي ومستهلكي الطاقة لإظهار التزامهم بخفض الانبعاثات مع تحفيز الاستثمار في التقنيات الجديدة والطاقات النظيفة، حيث يمثل الحدث فرصة لتسليط الضوء على التحديات والاحتياجات المتنوعة لأسواق الطاقة المختلفة من جميع أنحاء العالم ويخلق منبراً عالمياً للحوار الموجه نحو إيجاد الحلول”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
فائض إجمالي الجماعات الترابية بلغ قيمة 11,2 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 11,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 7,1 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,24 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,8 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، موضحا أن هذا الأمر يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 9,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بـ 23,8 في المائة، وبنسبة 11 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 22 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي زيادة نسبتها 5 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7,7 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 787 مليون درهم)، وبنسبة 1,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 126 مليون درهم)، وبنسبة 12,9 في المائة في تحملات فوائد الدين (زائد 123 مليون درهم).
ومن جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (11,2 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 60,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"