د. سهام جبريل: التمكين الاقتصادي للمرأة محوراً أساسياً لتعزيز دورها في المجتمع
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة سهام جبريل، عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المحافظات، في الجلسة التى جاءت بعنوان " تمويل تمكين المرأة" ، خلال فعاليات المنتدي الحضري العالمي #WUF12 في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ويشهد حضور عدد من رؤساء الدول ووزارء ووزيرات ونواب وزراء ومحافظين، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
أكدت الدكتورة سهام جبريل على أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعدّ محوراً أساسياً لتعزيز دورها في المجتمع واستقرار أسرتها ، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة يُعد الآلية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ، مشيرة الى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، والتى تتضمن أربعة محاور رئيسية، منها التمكين الاقتصادي للمرأة، موضحة أن المجلس يسعى من خلال فروعه فى جميع المحافظات لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة ومساعدة النساء على استخراج بطاقات الرقم القومي، خاصةً في المناطق النائية، والتى تتيح للمرأة الحصول على قروض لتنمية مشاريعها أو تسجيل أطفالها في المدارس.
كما أوضحت الدكتورة سهام جبريل أن المجلس يولى اهتماماً خاصاً بقضية العنف ضد المرأة، لا سيما حرمانها من حقها في الميراث، وفى هذا السياق أطلق المجلس حملات توعوية مثل “طرق الأبواب” للتوعية بحقوق المرأة وبالقوانين والتشريعات التى اقرتها الدولة لحماية حقوقها، كما يُدعم المجلس تمكين الفتيات عبر برامج ومبادرات مثل برنامج نورة ومبادرة“دوي”والتى تمثل الاطار الوطنى للاستثمار فى الفتيات والذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسى .
كما أشارت حميدة عبد المنعم، عضوة لجنة المحافظات بالمجلس ، الى حملة " صحة المرأة ..صحة مصر"، التى ساهمت فى تحسين حياة العديد من السيدات، من خلال تقديم التوعية والفحوصات والدعم المستمر مما ساهم في توفير رعاية صحية أفضل للنساء بشكل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د سهام جبريل لتمكين الاقتصادي للمرأة التمكين الاقتصادي الدكتورة سهام جبريل المجلس القومى للمرأة
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: مصر حققت تقدما في التعديلات التشريعية
أكد الدكتور سعيد عبدالحفيظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر ستقدم تقريرها الأخير ضمن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، موضحًا أن الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية تقدم تقاريرها كل أربع سنوات ونصف للأمم المتحدة، توضح فيها ما تحقق وما لم يتحقق بسبب ظروف مختلفة.
التوصيات الدولية والمرونة الممنوحة للدولأوضح خلال مداخلة ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عزالدين، أنه في الاستعراض الدوري السابق عام 2019، قبلت مصر أكثر من 200 توصية، وحققت تقدماً في بعضها، بينما تحفظت على توصيات أخرى، مشيرًا إلى أن التحفظات تكون نتيجة اختلافات ثقافية أو دينية، وهو أمر تأخذه الأمم المتحدة في الاعتبار، ما يمنح الدول مرونة في تنفيذ بعض التوصيات.
أبرز المحاور: الحقوق المدنية والتعديلات التشريعيةلفت إلى أن مصر تناولت في تقريرها التعديلات التشريعية مثل مراجعة القوانين القديمة كقانون الإجراءات الجنائية، وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي، وضمان حقوق المرأة في الميراث في محافظات مثل الصعيد والدلتا، كما ركز التقرير على تمكين المرأة سياسياً وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير السكن الملائم، والبيئة الآمنة، واستخدام الطاقة البديلة.
ملف اللاجئين: مسؤولية إنسانية ضخمةأشار عبدالحفيظ إلى أن مصر استقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين والنازحين نتيجة النزاعات المسلحة، ووفرت لهم حياة كريمة ودمجتهم في المجتمع ضمن إمكانياتها، مؤكدًا أن هذا الملف يُعد من أبرز ما سيُناقش في الاستعراض.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة