الأرجنتين تخفض قيمة البيزو بعد نتائج مفاجئة في الانتخابات
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
خفضت السلطات المالية الأرجنتينية، الاثنين، قيمة العملة المحلية (بيزو) بنحو 20 في المئة تحسبا لتقلبات سوق الصرف على خلفية نتائج مفاجئة حققها السياسي اليميني المتطرف خافيير ميلي في اقتراع تمهيدي للانتخابات الرئاسية الأحد.
وأظهرت أرقام المصرف المركزي الأرجنتيني تداول البيزو عند 365,50 للدولار، مقارنة مع 298,50 الجمعة.
ويعد هذا الانخفاض الأكبر لسعر الصرف الرسمي في يوم واحد منذ ديسمبر 2015.
وحقق ميلي الخارج عن النادي السياسي التقليدي، والذي سبق أن تعهّد بدولرة الاقتصاد المتعثر للأرجنتين، نتائج أفضل من المتوقع في الاقتراع التمهيدي الأحد. واعتبرت وسائل إعلام محلية النتائج أشبه بـ"تسونامي سياسي".
وفي نظام انتخابي يعد فريدا من نوعه في المنطقة، صوّت الأرجنتينيون لاختيار مرشحهم المفضل بين 22 متنافسا على الانتخابات الرئاسية، في إجراء يتيح للأحزاب اختيار مرشحها الرئيسي ويسمح في الوقت عينه باختبار شعبيتهم.
وتقدم ميلي بنيله أكثر من 30 بالمئة من الأصوات، بينما نالت مرشحة الائتلاف من يسار الوسط باتريسيا بولريخ نحو 28 بالمئة من الأصوات، ووزير الاقتصاد سيرخيو ماسا نحو 26 بالمئة.
ولا يسعى الرئيس ألبرتو فرنانديز لولاية جديدة في انتخابات أكتوبر، مع تراجع شعبيته بشكل حاد في خضم ارتفاع التضخم إلى 115 بالمئة على أساس سنوي وزيادة معدلات الفقر الى نحو 40% وتراجع البيزو.
وقد فرضت الحكومة التي تعاني من تراجع الاحتياطي الأجنبي، قيودا صارمة على العملة ورفعت ضريبة الاستيراد للحصول على مزيد من الدولارات.
وفي السوق السوداء، تمّ تداول العملة الصعبة، أو ما يعرف بـ"الدولار الأزرق" وهو الأكثر توافرا للسكان والتجار، بنحو 680 بيزو للدولار الواحد.
كما أعلن المصرف المركزي الإثنين زيادة كبيرة في معدل الفائدة الرئيسية على الإقراض، من 97 بالمئة الى 118 بالمئة، هي الثالثة من نوعها خلال خمسة أشهر.
وأكد المصرف أن الخطوة ستتيح امتصاص "توقعات سعر الصرف وخفض التداعيات على الأسعار الى الحد الأدنى".
وخسرت سندات الخزينة بالدولار والأسهم الأرجنتينية نحو 10 بالمئة من قيمتها في بورصة وول ستريت الإثنين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأرجنتين اقتصاد
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% خلال 2024
أبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4% خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5% في عام 2025، ثم إلى 5.5% في عام 2026.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر اليوم عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4% في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9% في عام 2024، و5% في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الإستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6%، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3% في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9% في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9% لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4%.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7% على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023