طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم، عبر منصة ”استطلاع".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتهدف اللائحة إلى تحسين أداء سوق العمل لهذه الفئة، وتنظيم حركتها بين أصحاب العمل، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتق أصحاب العمل وضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لهم.


أخبار متعلقة ورشة تثقيفية حول مميزات وطرق الزراعة المائية في مكة المكرمةالشرقية.. ورشة أسس "الزراعة العمودية" لتعزيز الإنتاج الغذائي"بيتي سلة أمان".. ورشة عمل  لتعزيز الزراعة المنزلية في الشرقيةالإجازات والرعاية الصحية
ونصّت اللائحة الإجازات والرعاية الصحية لعمال الزراعة والرعاة، بحيث يستحق العامل عن كل سنتين إجازة مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن 30 يوماً.
وأوضحت أنه في حال لم يتمتع العامل بإجازته المشار إليها فإنه يستحق عوضاً نقدياً عنها عند انتهاء العلاقة التعاقدية، ويستحق العامل عن كل سنتين في العمل لدى صاحب العمل، تذكرة سفر إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته ذهاباً وعودة لقضاء كامل الإجازة المستحقة له أو ما تبقى منها عند تمتعه بها، مالم يكن السفر نهائياً، فيستحق تذكرة عودة فقط إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته.
وفي حال كان تمتعه بالإجازة في المملكة فإنه لا يستحق تذكرة السفر أو مقابلاً نقدياً عنها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر تشغيل عمال الزراعة والرعاة أكثر من 8 ساعات (ريفنا)
وأكدت الوزارة أن للعامل الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على 30 يومًا في السنة التعاقدية ويحصل عليها متصلة أو متقطعة متى ثبت حاجته إليها بموجب تقرير طبي صادر من الجهة الصحية المعتمدة.
وفقًا للائحة تحسب الإجازة على النحو الآتي: الـ 15 يومًا الأولى بأجر كامل، والـ15 يوما التالية بنصف الأجر، ويحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل إذا تجاوز مرض العامل أكثر من 30 يوماً مع تحمله تذكرة عودة العامل إلى بلاده وتصفية جميع مستحقاته النظامية.
وحظرت اللائحة على صاحب العمل إنهاء خدمات العامل بسبب المرض قبل استنفاذه المدة المحددة لإجازته المرضية إلا إذا طلب العامل ذلك كتابة. ​
التزامات صاحب العمل
وحددت اللائحة 9 التزامات لأصحاب العمل تجاه العامل، توفير مكان ملائم لسكن العامل داخل مكان العمل أو خارجه، وتوفير الطعام المناسب أو بدلًا مادياً عنه، وتوفير وسيلة المواصلات المناسبة أو مقابل نقدي عنها في حال كان مقر الإقامة في غير مقر العمل.
ويلتزم صاحب العمل بالحضور بنفسه - أو بإنابة غيره - أمام الجهة المختصة عند وجود منازعة أو دعوى، وعدم تشغيل العامل سخرة، أو أن يقوم بأي فعل تجاه العامل يتضمّن أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس اللون، أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، ويكون من شأنه ابطال أو اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام أو المهنة.
وأكدت اللائحة على عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل أو أيّ من وثائقه الخاصة وأوراقه الثبوتية أو متعلقاته الشخصية، وتحمل نفقات تجهيز وإعادة جثمان العامل في حال الوفاة مالم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
وأوجبت الوزارة على صاحب العمل عدم منع العامل من التواصل مع ذويه وسفارته ومكتب الاستقدام والجهات المختصة، وألاّ يكلف العامل بأي عمل خطر يهدد صحته، أو سلامة جسمه، أو يمس كرامته الإنسانية، وتحمُّل رسوم استقدام العامل، ورسوم الإقامة وتجديدها، وأي رسم أو مقابل مالي آخر يتصل بالعامل أو بمهنته، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات.
التزامات العامل
في المقابل، حددت اللائحة التزامات العامل والتي تتضمن أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في العناية اللازمة لأداء العمل المتفق عليه، أن يلتزم العامل بالشرف والأمانة في أداء عمله.
وألزمت اللائحة العامل باتباع أوامر صاحب العمل أو من يقوم مقامه، المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه ما لم يكن فيها ما يخالف عقد العمل أو أحكام اللائحة أو النظام العام أو الآداب العامة أو ما يعرضه للخطر أو المساءلة النظامية.
وأوجبت على العامل المحافظة على ممتلكات صاحب العمل، أسرار العمل الخاصة، وعدم العمل لحسابه الخاص أو لدى الغير أو العمل في غير المهنة المدونة في عقد عمله ورخصة الإقامة، أو عدم المساس بكرامة صاحب العمل أو عائلته، وألا يتدخل فيما يخصهم.
وأكدت على احترام الدين الإسلامي، والالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة، وعادات المجتمع السعودي وتقاليده.
​ويجب دفع أجر العامل في نهاية كل شهر وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للمملكة، عن طريق قنوات الدفع المعتمدة.
الخصم من الأجر
وأكدت ”الموارد البشرية“ على أنه لا يجوز الخصم من أجر العامل إلا في الحالات الآتية، وبما لا يتجاوز ربع الأجر وهي تكاليف ما أتلفه عمدًا، أو إهمالًا، أو سلفة حصل عليها من صاحب العمل، أو تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الحسم يزيد على ربع الأجر. ​
متطلبات العقد
وحددت اللائحة متطلبات عقد العمل، والتي تتضمن اعتماد العقد باللغة العربية حتى في حال استخدام لغة أجنبية، وتوثيق العقد، ويحرر من 3 نسخ؛ نسختان لطرفيه ونسخة ثالثة تودع لدى مكتب الاستقدام الأهلي.
وتشمل المتطلبات أن يعد عقد العمل قائمًا ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات عقد العمل وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، وتحديد مدته.
وبيّنت اللائحة أنه إذا تضمن عقد العمل شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، واستمر الطرفان في تنفيذه فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. وفي حال خلا العقد من بيان مدة التجديد عُدَّ مجدداً لمدة سنة.
وحددت اللائحة بيانات العقد والتي تتمثل في اسم صاحب العمل وجنسيته ومكان إقامته وأرقام التواصل والعنوان الوطني، واسم العامل وجنسيته ومكان إقامته وأرقام التواصل، وتاريخ إبرام عقد العمل، ونوع العمل المكلف به العامل وطبيعته، وتاريخ مباشرة العمل، ومدة العقد وشروط تجديده وإنهائه، وتنظيم ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية، والإجازة السنوية، والأجر المتفق عليه وطريقة أدائه. ​
وأجازت اللائحة وضع العامل تحت التجربة - مدفوعة الأجر - لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ مباشرته للعمل، ويكون لصاحب العمل خلالها حق التحقق من كفاءة العامل.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام عمال الزراعة الرعاة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة ستدرس مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مشروع قانون العمل بشأن أن يكون تقدم العامل باستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية، للقضاء على أزمة استمارة 6.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وبرر النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مقترحه، بأن ذلك يقضي على الاستمارة 6، مشيرا إلى أن ملايين العاملين وقعوا على هذه الاستمارة أثناء توقيع عقد العمل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إلزام العامل بتقديم الاستقالة بنفسه إلى الجهة الإدارية يؤكد عدم تعرض العامل للضغط للاستقالة، أو أنه وقع على الاستقالة عند التوقيع على عقد العمل.

وأكد النائب أن هذا المقترح يمثل ضمانة للعاملين بالقطاع الخاص، وللقضاء على ظاهرة التوقيع على استمارة 6، ومن ثم الحفاظ على مكتسبات مشروع قانون العمل.

وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستدرس المقترح، ضمن ما تقوم به من إعادة مناقشة لبعض مواد مشروع قانون العمل.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية. 

من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.

ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.

وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.

وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات فيي بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري. 

ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • استمرار العمل في جميع إمارات المملكة ومحافظاتها خلال إجازة عيد الفطر
  • الحكومة تحذر من هذه الظاهرة خلال إجازة العيد.. والحبس وغرامة 50 ألف جنيه للمخالفين
  • مهيب عبد الهادي يكشف تفاصيل عرض الزمالك لـ زيزو
  • «كشف طبي وقدرات».. إجراءات جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل
  • كشف نفسي وقدرات.. مشروع قانون العمل: اختبار طبي للعاملين قبل تعيينهم
  • الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة
  • وزير الشئون النيابية: دراسة مقترح يلزم العامل بتقديم استقالته بنفسه
  • كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد
  • نضج المساهمة الاجتماعية للمؤسسات
  • مشروع قانون العمل ينظم آلية عقود العمل في القطاع الخاص.. تفاصيل