«البيئة»: «حوار السياسات» رسالة تؤكد توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
نظمت وزارة البيئة جلسة «حوار السياسات» لمناقشة توصيات تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على مدار يومين بالمركز الثقافي التعليمي البيئي «بيت القاهرة»، لمناقشة الفصل الثالث من التقرير الخاص ببناء مدن شاملة وذكية ومرنة مناخيا، وذلك بحضور جوليا وانجيرو منسق تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر بمنظمة «OECD»، والمهندس تامر الشيال، ممثلاً عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن حوار السياسات يقدم رسالة إيجابية تشير إلى أن الدولة المصرية كلها تتحرك نحو التحول الأخضر، ودمج البعد البيئي والاستدامة والاقتصاد الأخضر والدوار في الاستراتيجيات القطاعية التنموية في مصر.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر خاضت خلال العام الجاري تجربة مهمة مع مؤسسات دولية ذات مصداقية كبيرة في إعداد تقييم للوضع الراهن للسياسات البيئية والمسار نحو النمو الأخضر، حيث تعاونت مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED في إعداد تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وأيضا التعاون مع البنك الدولي في إعداد التقييم البيئي القطري والذي ركز على موضوعات الاقتصاد الدوار والأزرق والتمويل الأخضر والحوكمة البيئية، ليكون التقريران مدخل لتقييم الوضع الحالي وتحديد الفرص والفجوات وآليات التغلب عليها.
تحديد الفرص والفجوات وآليات التغلب عليهاوأكد محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة، أن الفترة الماضية شهدت خطوتين فارقتين في مسار مصر نحو التحول الأخضر، وهي صدور قرار رئيس مجلس الوزراء عقب صدور تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بتشكيل لجنة للسياسات البيئية بعضوية مختلف الوزارات، تستهدف الاستفادة من نتائج وتوصيات التقارير الدولية الصادرة مؤخراً، في إعداد ورقة سياسات وطنية تبرز الأولويات الوطنية بما يتماشى مع التوصيات الدولية، إلى جانب الإعداد لاستراتيجية البناء الأخضر في مصر من خلال لجنة مشكلة من رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزارات تقودها وزارة الإسكان، والمتوقع إطلاقها خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي.
واستعرضت جوليا وانجيرو نيكيما منسق تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر بمنظمة OECD، الوضع الحالي للمدن الذكية مناخيا والمرنة والشاملة في مصر وفق التقرير، ومحركات النمو لها، وأكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، وفرص العمل، ومصادر التلوث ومسببات غازات للاحتباس الحراري، والمدن المصرية التي بحاجة إلى التعزيز والمرونة المناخية، وحماية وحماية المجتمعات المتضررة.
وأوصى التقرير بضرورة الإصلاحات الإدارية من أجل مراعاة الاستمرارية الريفية والحضرية بشكل أفضل، حيث لم يعد توزيع سكان المناطق الحضرية والريفية يعكس الواقع الحضري في مصر.
تحقيق التنمية الحضريةوأضافت «جوليا» أن الحوكمة الحضرية تحتاج إلى مزيد من التعزيز، في تيسير الإطار المؤسسي وإدماج الاعتبارات البيئية بشكل أكبر، وتساعد السياسات المصممة حسب المكان في تحقيق التنمية الحضرية إلى جانب تعزيز المشاركة العامة في القرار البيئي، وتبسيط حوكمة الأراضي وجعلها أكثر شفافية، حيث تتمتع مصر بإمكانيات كبيرة لتحسين الحوكمة من أجل التنمية الحضرية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة النمو الأخضر التنمية المستدامة سیاسات النمو الأخضر الأخضر فی مصر فی إعداد
إقرأ أيضاً:
لميس الحديدي توجه رسالة للمسؤولين فيما يخص مشروع الموازنة 2025-2026
أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن الأرقام الاقتصادية التي تعلنها الحكومة، في معرض تعليقها على أرقام الموازنة القادمة 2025-2026، سواء فيما يخص معدلات النمو أو الاستثمار الأجنبي أو الموازنة العامة، قد لا تكون محل إهتمام لدى المواطن العادي، إذا لم تنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشته، انخفاض الأسعار، وزيادة الدخل. العادي لان المواطن أهم مايهمه هو مستوى معيشته وتراجع الاسعار أوإرتفاع دخله لمواجهة التضخم".
وقالت الحديدي، خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON:"الناس بتبعتلي تقولي الأرقام دي ما تهمناش.. إحنا عاوزين نحس بانخفاض الأسعار أو تحسن المعيشة."
وأضافت : الارقام تعني وجود خطة، وتمنح الناس مؤشر إن كنا ماشيين صح أو غلط. لكن المهم إن الحكومة، الحالية أو غيرها، تشوف المواطن في نهاية النفق.. مش بس تحقق فائض مالي أو أرقام وخلاص ."
وطالبت المسؤولين بالتواصل مع المواطنين بلغة مفهومة، قائلة: أرجوا من السادة المسؤولين وإنتوا بتتكلموا عن الموازنة بلاش الارقام الصماء دائماً حطوا المواطن في جملة مفيدة في نهاية مستهدفاتك" مضيفة :"بلاش الأرقام الصماء.. حطوا المواطن في جملة مفيدة، في نهاية كل مستهدف."
وعن مشروع الموازنة الجديدة، أوضحت الحديدي أن نسب التوزيع لم تتغير كثيرًا، حيث لا تزال الأرقام تقريبية كما يلي: 10% للأجور و11% للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و64% لخدمة الدين و15% للإنفاق العام.
لكنها لفتت النظر إلى خفض كبير في دعم المواد البترولية بنسبة 51%، متوقعة أن يتم تحويل هذا الدعم إلى قطاعات أخرى، خاصة الكهرباء، قائلة:" وهذا مؤشر أن هناك مراحل قادمة لتخفيض الدعم على المواد البترولية حتى يصل إلى 75 مليار جنيه وهو الان 154 مليار جنيه لكن الدعم ده راح فين ؟ رايح في دعم الكهرباء مثلاً فيه خفض في دعم المواد البترولية اكنم رايح في دعم الكهرباء الي زايد في المؤشرات برقم ضخم جداً وهذا معناه أن هناك نية لعدم قطع الكهرباء، لان ده يدل على شراء شحنات غاز كبيرة بالاضافة إلى 15% في زيادة دعم السلع التموينية".
وعلقت على ما وصفته بأنه "رقم طموح جدًا" فيما يتعلق بمساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تستهدف الحكومة رفعها إلى 62% مقابل 24% حاليًا، قائلة: "نتمنى تحقيقه، لكن مش واضح لينا إزاي ده هيتحقق؟."
واختتمت برسالة للحكومة:"الأرقام معقولة.. لكن التقسيمة كما هي. : أرقام معقوله لكن التقسيمة زي ماهي الدعم 11% أرجوكم خليكم رفقاء بالناس في بند الدعم.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم