الانتقالي يمهد لعمليات اختطاف واعتقال للصحفيين والناشطين المناوئين
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
هددت مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا، الصحفيين والإعلاميين والناشطين المناوئين لها، بالإختطاف والسجن، في مناطق سيطرتها المسلحة، في ظل إجراءات قمعية تتعرض لها حرية الصحافة بمختلف المحافظات اليمنية.
ودعت ما تسمى بـ "الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي" التابعة لمليشيا الانتقالي في تعميم لها، جميع الصحفيين في عدن العاملين في المؤسسات الإعلامية والهيئات والمنظمات المحلية والدولية ومراسلي القنوات والصحف والوكالات المحلية والإقليمية والدولية والمتعاونين معها، إلى سرعة التسجيل لدى الهيئة قبل انتهاء المدة المقررة، والمحددة بتأريخ 20 أغسطس الجاري.
وأكدت الهيئة أنها ستتخذ ما وصفتها بالإجراءات القانونية النافذة ضد كل من يخالف التوجيهات.
وتأتي هذه المذكرة، في الوقت الذي يدخل الصحفي أحمد ماهر عامه الثاني في سجون مليشيا الانتقالي نتيجة عمله ونشاطه الصحفي، في الوقت الذي تمارس عمليات قمع وتضييق للعمل الصحفي والإعلامي بمختلف المناطق التي تحكمها بقوة السلاح.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات الصحفيين اختطاف
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أمميون : نقيم الإطار الزمني الانتقالي في سوريا ويمكن البناء على القرار 2254
سوريا – اعتبر الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي عمار جامع أن القرار 2254 يحمل مبادئ أساسية يمكن البناء عليها لتحقيق مستقبل أفضل لجميع السوريين في بلد موحد ضمن عملية شاملة لإدارة جديدة.
وقال جامع وهو ممثل دولة الجزائر التي تتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر، لمراسل “رووداو”: “فيما يتعلق بسوريا والقرار 2254، صحيح أن هذا القرار يبدو قديما نوعا ما، لكن عندما تقرأه مرة أخرى، تجد أن فيه مبادئ أساسية يمكننا أن نبني عليها”.
وأضاف: “موقفنا هو موقف بلد صديق للشعب السوري، تربطنا به علاقات صداقة تاريخية تعود إلى عهد الأمير عبد القادر الجزائري”.
كما دعا جامع إلى “مساعدة الشعب السوري لتجاوزها” مؤكدا على أهمية “عدم وضع شروط للعملية”.
وفي سياق متصل، أعلن نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، فرحان حق أن المنظمة الدولية ستقيّم الإطار الزمني المناسب لصياغة دستور جديد وإجراء الانتخابات في سوريا مع مختلف الأطراف.
وأضاف حق حول رأي المنظمة الدولية بالجدول الزمني الذي أعلنته القيادة الجديدة للإدارة السورية لصياغة الدستور وإجراء الانتخابات: “المبعوث الدولي الخاص لسوريا، غير بيدرسون، يجتمع مع الأطراف المعنية وسيقدم تقريرا بهذا الشأن إلى مجلس الأمن”.
هذا وقد أعلن قائد الإدارة السورية أحمد الشرع في مقابلة صحفية يوم 29 ديسمبر الماضي، إن تنظيم انتخابات في سوريا قد يتطلب “4 سنوات”، كما أن صياغة دستور جديد تحتاج وقتا طويلا وتستغرق سنتين أو ثلاثا”.
وكان بيدرسون قد التقى أحمد الشرع في دمشق، ودعا إلى إعادة النظر في القرار الدولي 2254.
المصدر: رووداو
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!