ولايات جديدة ومشاريع من 2014.. أين ستنفق الجزائر الميزانية الأكبر في تاريخها؟

كشف وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، أمام البرلمان الإثنين، تفاصيل مشروع ميزانية 2025 المقدرة بـ126 مليار دولار، والتي توصف بالأكبر في تاريخ البلاد.

أجور الموظفين.. الأكبر

سيذهب نحو ثلث الميزانية الجزائرية لعام 2025 لسداد أجور الموظفين، إذ أفادت المعطيات التي قدمها وزير المالية بأن كتلة أجور الموظفين لسنة 2025 ستبلغ أزيد من 42 مليار دولار، توجه الحصة الأكبر منها لموظفي الإدارات العمومية التي شهدت إحداث 374 ألفا و593 منصب عمل منذ 2020 وحتى عام 2024 الجاري.

ويرتقب أن يُوجه جزء كبير من ميزانية البلد للعام المقبل لمشاريع أُعلن عنها في السابق ولم يجر تنفيذها، فقد تقرر، وفق الوزير الجزائري، رفع التجميد عن مشاريع الاستثمارات المجمدة منذ 2014.

"تصفير الدينار" وجنون "السكوار".. ماذا يحدث للدولار واليورو في الجزائر؟ تسجل السوق الموازية المعروفة بـ "السكوار" في الجزائر ارتفاعا غير مسبوق في أسعار عملة اليورو لدول الاتحاد الأوروبي والدولار الأميركي هذه الأيام، ولم يسبق أن وصلت مستوياته إلى هذا الحد، بعدما بلغ سعر اليورو الواحد 253 ديناراً، فيما بلغ سعر دولار واحد 225 ديناراً، في وقت يستقر سعر العملات بالبنك المركزي الجزائري.

ومنذ عام 2014، شهدت الجزائر تجميد العديد من المشاريع الاستثمارية تقدر بـ56 مشروعا أوقفت بسبب مشاكل إدارية وشبهات فساد، وتهم مشاريع بنية تحتية بالخصوص.

ولايات ومشاريع جديدة

كما ستخصص ميزانية لإنشاء عشر ولايات جديدة في جنوب البلاد، تنضاف إلى 58 ولاية موجودة حاليا. 

وكان قرار رئاسي صدر في 2024 نص على بترقية دوائر إلى صفة ولايات. وشملت القائمة حينها أفلو (ولاية الأغواط) وبريكة (ولاية باتنة) وقصر الشلالة (ولاية تيارت) وعين وسارة (ولاية الجلفة) ومسعد (ولاية الجلفة) ولبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض) وبوسعادة (ولاية المسيلة).

آمال معقودة على إعفاءات ضريبية واسعة للمستثمرين الشباب في مشروع موازنة الجزائر جرى مؤخرا الكشف عن مشروع قانون المالية (الموازنة) للعام 2025 في الجزائر، وذلك بزيادة مالية قدرها 9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وتنطلق الميزانية المرتقبة في الجزائر من توقعات بتسجيل نمو اقتصادي بنسبة 4.5 في المئة في عامي 2025 و2026، مع توقع تسجيل 5 في المئة كنمو خالاج قطاع المحروقات.

وتعتمد الجزائر في جزء كبير من ميزانيتها على عائدات تصدير المحروقات، واعتمد مشروع ميزانية 2025 سعرا مرجعيا للبرميل بلغ 60 دولارا للنفط الخام، كما توقع المشروع المالي بلوغ عائدات صادرات السلع 50.9 مليار دولار، على أن يرتفع احتياطي الصرف إلى 72.95 مليار دولار، ما يعادل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات.

في المقابل، يُتوقع أن ترتفع نفقات الميزانية بـ9.9 بالغة 12 مليار دولار، على أن يصل عجز الميزانية المتوقع إلى 61 مليار دولار.

المصدر: الحرة