عيد الحب والإسلام.. هل يجوز الاحتفال أم يعد بدعة؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
في مقطع مصوّر، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشرع لا يمنع تخصيص أيام معينة للاحتفال بمناسبات اجتماعية، طالما أنها لا تتعارض مع أحكام الدين.
هل يجوز الاحتفال بعيد الحب أم يعد بدعة؟وقال: "لا مانع من الاحتفال بأيام خاصة كتكريم الأم، أو تخصيص يوم ليعبر فيه الناس عن مشاعرهم لبعضهم البعض".
وردًا على الاعتراض بأن هذه المناسبات غير إسلامية وتعد تشبهاً بغير المسلمين، بيّن الشيخ أن التشبه يستلزم القصد في اللغة العربية، وليس مجرد التشابه في الصورة والشكل. وأضاف أن أصل هذه المناسبات أصبح غير ملاحظ، وقد صار الناس يحتفلون بها من مختلف الأديان، مما يزيل عنها طابع التشبه.
واختتم الشيخ ممدوح تصريحه بالتأكيد على ضرورة أن يكون الاحتفال ملتزمًا بالآداب الشرعية، وقال: "الاحتفال مقيد بألا يتضمن مخالفات شرعية، ويقتصر على التهادي وتبادل الكلمات اللطيفة في إطار شرعي، ويُطلق عليه عيد لأنه يتكرر، وليس كعيدي الفطر والأضحى".
عيد الحب المصري: خلفية ومظاهر الاحتفال
يعود الاحتفال بعيد الحب المصري إلى اقتراح الكاتب الصحفي مصطفى أمين، الذي دعا إلى تخصيص يوم مصري للحب في 4 نوفمبر. ومنذ ذلك الحين، أصبح المصريون يحتفلون بهذه المناسبة الخاصة بأسلوب بسيط ومميز، حيث يعبر الناس عن مشاعر الحب في جو عائلي واجتماعي دافئ. تنتشر مظاهر الاحتفال في الشوارع والأسواق، وتزدهر مبيعات الهدايا، خاصة الورود الحمراء، التي تعد رمزًا للحب والمودة.
دور عيد الحب في المجتمع المصري
يرى الكثيرون أن الاحتفال بعيد الحب يعزز من مشاعر الألفة والتآخي بين أفراد المجتمع، إذ يُعد الحب قيمة نبيلة لا تقتصر على العشاق فقط، بل تشمل جميع العلاقات الإنسانية مثل حب الأسرة والأصدقاء. ويعتقد البعض أن تخصيص يوم للحب يساهم في نشر الروح الإيجابية بين الناس ويخفف من التوترات اليومية، ويمثل فرصة للتعبير عن المشاعر وإحياء روابط العلاقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيد الحب الاحتفال بعيد الحب أمين الفتوى ممدوح الشيخ ممدوح عيد الحب المصري عید الحب
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يختص الفصل التاسع من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بالعقوبات الخاصة بالشروع في ارتكاب الجرائم الالكترونية والاعفاء من العقوبة.
نصت المادة (40) على أن كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
بينما أعفت المادة (41) من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك – فى أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الأخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.