كرم جبر: منشآت العاصمة الإدارية تشبه الخيال ولم تأخذ مليما من الدولة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يحتوي على مبانٍ على أعلى المستويات، وهناك فخامة في المباني بالشكل الفرعوني والأعمدة، خصوصا بعدما اعتدنا الفترات السابقة أن تكون المباني الحكومية نموذجا لرداءة الفن المعماري، هذا بجانب كون المدينة لم تأخذ مليما واحدا من ميزانية الدولة، بل تضيف لميزانية الدولة، فهذه الأراضي كانت تمنح لبعض الناس لاستثمارها وتحقيق الثروات الطائلة منها.
وأضاف جبر، خلال حديثه مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc» أن الدولة تشيد هذه الأراضي الآن بنفسها، مشيرا إلى المدينة الإسلامية في العاصمة الإدارية الجديدة التي تشبه الخيال، حيث تم حفل القرآن الكريم في قاعات تحفيظ القرآن، هذا بجانب عظمة مسجد الفتاح العليم، فالعاصمة تتعرض للشائعات والهجوم الدائم من قبل عناصر الإخوان، ولكن العاصمة تم بناء مسجد بها وكنسية، والحي الحكومي والاستثماري، ومساكن لمختلف أصحاب الدخول، ومساكن للعاملين بالحكومة.
وشرح جبر بأن ما يحدث الآن من شق الصحراء وبناء المدن الجديدة، إذا حدث منذ زمن سابق، لكنا الآن لا نعاني من البناء على الرقعة الزراعية، وكنا لن نفقد الأراضي الزراعية، ونسعى لاستصلاح غيرها.
جبر: أتمنى موسم رياضي جديد له إعلام متميزوأوضح جبر أنه يتمنى موسما رياضيا جديدا له إعلام متميز وعدالة، والقضاء على الشائعات والأخبار الوهمية والكيدية، «نتمنى إعلاما رياضيا محترما في الموسم الكروي المقبل، في ظل التغييرات التي تقوم بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية العاصمة الجديدة كرم جبر
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.