دعوى لإلغاء اشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى، اليوم، بمجلس الدولة، تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الذي وصفته بالفردي والصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية ممن وصفتهم بالفئات الدنيا، ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية، لأغراض الزيارة والعمل و التأكد من جدية مبررات سفرهن مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز أو تسلط ذكوري، وطالبت كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.
جاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض أي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي او وظيفي او ديني او اجتماعي.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات باعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وفي الدعوى أنه بتاريخ ٢٦ أكتوبر صدر قرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل - و الحاصلة على دبلوم - ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن"
وجاء في الدعوى أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الإنسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.
جاء في الصحيفة انه لايملك كائنا من كان حظر او تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين وبأسباب ولمدة محددة.
حيث نص الدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون.
وكذلك بأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.
وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا إنتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
اقرأ أيضاًالسجن المؤبد للأم المتهمة بقتل طفلها في قليوب
الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع في كافيه بعباس العقاد
لـ 4 يناير.. تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية جبهة النصرة الثانية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سفر السيدات للسعودية مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
نجدة الطفل: زيادة البلاغات عبر الخط الساخن تعكس ارتفاع الوعي بحماية الأطفال
أعلنت الإدارة العامة لنجدة الطفل، عن زيادة ملحوظة في عدد البلاغات عبر الخط الساخن 16000، وهو ما يعكس تنامي الوعي المجتمعي حول حقوق الأطفال وأهمية حمايتهم من المخاطر المختلفة.
وتجاوزت البلاغات في مارس الماضي 30 ألف مكالمة، بمعدل يومي يتجاوز 900 مكالمة، وهو ما يعكس تفاعلًا مجتمعيًا مهمًا مع قضايا الأطفال وحمايتهم.
ارتفاع الوعي المجتمعي:
قال صبري عثمان خلال مداخلة بقناة إكسترا نيوز مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن زيادة البلاغات تُعتبر مؤشرًا إيجابيًا على تنامي الوعي بحماية الأطفال،حيث بدأ الأفراد في الإبلاغ عن حالات قد تتعرض فيها الأطفال للمخاطر، سواء كانت حالات عنف جسدي أو جنسي، أو حتى إهمال وسوء معاملة.
نوعية البلاغات والتعامل معها:
أكد عثمان أن البلاغات التي تصل عبر الخط الساخن تتنوع بين عدة أنواع من الشكاوى، منها حالات عنف الأطفال بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى حالات الإهمال وسوء المعاملة. في حال كان البلاغ يتضمن خطرًا مباشرًا على الطفل، مثل العنف الجسدي أو الجنسي، يتم إبلاغ النيابة العامة فورًا، مع توفير الدعم القانوني والنفسي للطفل.
الخطوات المتبعة بعد تلقي البلاغات:
أوضح عثمان أنه بمجرد تلقي البلاغ، يتم إرسال المعلومات إلى النظام الإلكتروني الخاص بالطفل، حيث يتم تقييم الحالة بشكل فوري.
إذا كانت الحالة تتطلب تدخلاً عاجلًا، يتم التحرك بشكل فوري للتعامل مع الوضع، بينما يتم تحري الحقائق بشأن حالات الإهمال عبر لجان تقصي الحقائق ووحدات حماية الطفولة، التي تشمل الجمعيات الأهلية الشريكة في العمل.
أهمية دور المجتمع في حماية الأطفال:
أكد مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل على أن حماية الأطفال لا تقتصر فقط على المؤسسات الحكومية، بل يجب أن يكون كل فرد في المجتمع جزءًا من هذا الجهد. فكل من يشاهد طفلًا في وضع خطر، سواء في المنزل، الشارع، المدرسة أو في دور الرعاية، يجب أن يتخذ خطوة بالإبلاغ عبر الخط الساخن 16000، لأن حماية الأطفال مسؤولية الجميع.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي