سفارة السودان في القاهرة تعلن عن بشريات للطلاب السودانيين بالجامعات المصرية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
القاهرة- متابعات تاق برس- قال الملحق الثقافي في سفارة السودان بالقاهرة عاصم أحمد حسن، إن إدارة الوافدين المصرية أعفت جميع الطلاب السودانيين – الباقين للإعادة بسبب الرسوب، والبالغ عددهم 3 آلاف طالب من دفع الرسوم وفق القرار الجديد والقاضي بالدفع 100%.
وقال بحسب السوداني إنّ قرار زياد الرسوم سوف يشمل الذين يرسبون في العام الدراسي 2024 ــ 2025.
ووصف المستشار الثقافي، عملية الرسوب والإعادة بأعداد كبيرة وسط الطلاب السودانيين بالجامعات المصرية بأنها “ظاهرة مزعجة وغير لائقة في سمعة الطلاب السودانيين وتحتاج إلى وقفة ومراجعة”.
وعدّد عاصم جملة من الأسباب التي قد تكون سبباً لرسوب الطلاب السودانيين مثل تداعيات الحرب التي أثرت على كل شيء، أو ناتجة عن توقف الدراسة في فترة الحرب.
وحث عاصم المستشار الثقافي، روابط الطلاب السودانيين في الجامعات المصرية توضيح أسباب الرسوب والإعادة وتقديم مقترحات الحلول المناسبة لهذه المشكلة.
الجامعات السودانيةالطلاب السودانيينسفارة السودان في القاهرةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الجامعات السودانية الطلاب السودانيين سفارة السودان في القاهرة الطلاب السودانیین
إقرأ أيضاً:
عمان الأهلية تستقبل المستشار الثقافي العراقي في الاردن
#سواليف
استقبل الأستاذ الدكتور أحمد حمدان نائب رئيس جامعة #عمان_الأهلية للشؤون الأكاديمية (عميد كلية طب الأسنان) ، سعادة المستشار الثقافي العراقي في الأردن الأستاذ الدكتور خير الدين الأمين، بحضور مستشار الرئيس وعميدة كلية الدراسات العليا الأستاذ الدكتورة هديل ياسين، وعميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتورعلي قطيشات.
و أشار الأستاذ الدكتور أحمد حمدان إلى أهمية دور الملحق الثقافي العراقي في تسهيل وتعزيز العلاقات الأكاديمية، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة لدعم الطلبة العراقيين في الأردن.
وخلال الزيارة قدم المستشار الثقافي العراقي في كلية الحقوق ندوة عن مشروع تقنين قواعد القانون الدولي الخاص الفرنسي لسنة 2023 ، مستعرضاً أبرز الملامح والتغييرات التي تطرأ على القوانين الحالية، وأهمية هذه التعديلات في تحسين التعاون القانوني الدولي.
مقالات ذات صلة الاحتلال يرتكب 5 مجازر في قطاع غزة خلال يوم 2024/10/30كما تناولت الندوة التحديات التي تواجه تطبيق هذه القواعد في السياق العربي والدولي، وضرورة تكييف الأنظمة القانونية المحلية مع المعايير الدولية.