مجلس السيادة السوداني يجري تغييرا حكوميا يشمل حقيبتي الخارجية والإعلام
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
الخرطوم- أعلن رئيس أركان الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي يخوض حرباً ضد الميليشيات شبه العسكرية، عن تعديل وزاري شمل أربعة وزراء بينهم وزراء الخارجية والإعلام.
ويأتي الإعلان الذي صدر في وقت متأخر من يوم الأحد في الوقت الذي تعاني فيه الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا من أسوأ أزمة نزوح في العالم، وتهددها المجاعة وتحتاج بشدة إلى المساعدات، وفقًا للأمم المتحدة.
وقال مجلس السيادة الحاكم في السودان في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك إن البرهان وافق على استبدال وزراء الخارجية والإعلام والشؤون الدينية والتجارة.
بدأت الحرب الأهلية في أبريل/نيسان 2023، وتواجه فيها قوات البرهان قوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
ومنذ ذلك الحين، تعمل الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش من مدينة بورتسودان بشرق البلاد، والتي ظلت إلى حد كبير محمية من العنف.
لكن الدولة السودانية "غائبة تماما عن المشهد" في كافة القطاعات، بحسب ما قال الخبير الاقتصادي هيثم فتحي لوكالة فرانس برس في وقت سابق من العام الجاري.
ولم يكشف المجلس عن أسباب التعديل الوزاري، لكنه يتزامن مع تصاعد العنف في ولاية الجزيرة جنوب العاصمة الخرطوم وشمال دارفور في أقصى غرب السودان على الحدود مع تشاد.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إنه أدان الهجمات التي شنتها الميليشيات شبه العسكرية في الجزيرة، وذلك بعد أن وجهت الولايات المتحدة نداء مماثلا بشأن العنف ضد المدنيين.
ومن بين التغييرات الحكومية الرئيسية، تعيين السفير علي يوسف الشريف، الدبلوماسي المتقاعد الذي عمل في السابق سفيرا للسودان لدى الصين وجنوب أفريقيا، وزيرا للخارجية.
ويحل محل حسين عوض علي الذي شغل المنصب لمدة سبعة أشهر.
تم تعيين الصحفي ومقدم البرامج التلفزيونية خالد علي العيصر المقيم في لندن وزيراً للثقافة والإعلام.
وشمل التعديل الوزاري أيضا تعيين عمر بانفير وزيرا للتجارة، وعمر بخيت وزيرا للشؤون الدينية.
وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، صعدت قوات الدعم السريع من هجماتها على المدنيين في الجزيرة عقب إعلان الجيش انشقاق أحد قادة قوات الدعم السريع.
وبحسب إحصاء لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر طبية ونشطاء، قُتل ما لا يقل عن 200 شخص في الجزيرة خلال الشهر الماضي وحده. وتفيد الأمم المتحدة بأن العنف أجبر نحو 120 ألف شخص على النزوح من منازلهم.
وفي المجمل، يستضيف السودان أكثر من 11 مليون نازح، بينما يعيش 3.1 مليون آخرون الآن خارج حدوده، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
بتكليف رئاسي.. وزيرا الخارجية والشئون النيابية يبحثان مع الحوار الوطني عدد من القضايا
بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تفعيل آلية الحوار الوطني لمناقشة مستقبل المنطقة في ظل التحديات السياسية الراهنة، وموقف الدولة المصرية مع الأطراف المختلفة.
وذلك في ضوء المتغيرات السياسية المتلاحقة، وفي إطار الحوار الوطني الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وتوحيد الرؤى حول القضايا الهامة التي تمس الوطن والمواطن.
لذا، التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وذلك بحضور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمنسق العام للحوار الوطني، وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
وقد أشاد المستشار محمود فوزي بالحوار الوطني باعتباره منصة حيوية تتيح للجميع التحدث والاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات، مما يعزز من ديمقراطية الحوار الوطني ويعكس صورة حضارية عن الدولة المصرية في الساحة الدولية.
كما أكد فوزي، أن هذا الحوار يعد داعمًا أساسيًا للسياسة الخارجية المصرية ويعكس أهمية التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة من أجل مواجهة التحديات الراهنة.
في مستهل اللقاء، تناول الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الحديث عن القضايا الإقليمية البالغة الأهمية والتي تمثل محاور أساسية في سياسة مصر الخارجية.
وأكد الدكتور عبد العاطي، أن الهدف من اللقاء مع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي هو تبادل الرؤى بشأن هذه القضايا، بالإضافة إلى عرضها على طاولة الحوار الوطني لمناقشتها بشكل أكثر انفتاحًا.
وفي سياق حديثه، سلط الدكتور بدر عبد العاطي الضوء على القضايا الأكثر أهمية في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا على موقف مصر الثابت والرافض لتهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن هذا الموقف يعد جزءًا من استراتيجية مصر في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وشدد عبد العاطي، أن الحل العادل هو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الموقف الذي تحرص مصر على تعزيز الدعم الدولي له.
وتطرق الوزير عبد العاطي، أيضًا إلى خطة مصر للإعمار في فلسطين، كما تحدث عن موقف مصر الثابت تجاه العديد من القضايا الإقليمية، مثل الملف السوري والقرن الإفريقي ودول الساحل، مؤكداً أن هذه الملفات تظل محورية بالنسبة للأمن القومي المصري.
من جانبه، أشار الدكتور محمود فوزي، إلى الدور الكبير الذي يضطلع به الحوار الوطني في تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر.
وأكد على أن المناقشات التي جرت ضمن الحوار الوطني في هذا الصدد قد أسفرت عن العديد من التوصيات الهامة التي كان لها تأثير بالغ في تحسين صورة مصر على الساحة الدولية، خصوصًا في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف الوزير أن مصر قد أجرت مؤخرًا مراجعة دورية لملف حقوق الإنسان، وأشاد المجتمع الدولي بهذه المراجعة، حيث تطرقت المناقشات إلى قضايا تتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان، ما يعكس تطورًا كبيرًا في التعامل مع هذا الملف على كافة المستويات.
وفي سياق آخر، أكد السيد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي لا تشهد خلافات داخل الحوار الوطني، إذ يتم الاتفاق على ضرورة الحفاظ على استقرار الدولة المصرية في ظل التحديات التي تواجهها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف رشوان أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاتزان الاستراتيجي، وهي رؤية واضحة تركز على الحفاظ على مصالح مصر وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.
وأشاد بمواقف القيادة السياسية في الدفاع عن مصالح الوطن ومواجهة التحديات بشكل حكيم.
وفي ختام اللقاء، أشاد مجلس أمناء الحوار الوطني بنشاط الدبلوماسية المصرية في معالجة القضايا الإقليمية والدولية، مثمنين الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تعزيز الأمن القومي وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
وأكد المجلس، أن التحديات التي تواجهها مصر في الوقت الراهن هي من أخطر التحديات التي مرت بها الدولة، خصوصًا في ظل المخاطر التي تستهدف تفكيك الدولة، ما يستدعي تماسك الجبهة الداخلية واصطفاف جميع القوى الوطنية خلف القيادة السياسية.
كما وجه أعضاء المجلس الشكر والتقدير للدكتور بدر عبد العاطي على هذا اللقاء المثمر، معربين عن تقديرهم الكبير لما يقوم به الوفد المصري الخاص بحقوق الإنسان، الذي شارك في المناقشات الخاصة بمراجعة ملف حقوق الإنسان في جنيف، حيث وصفوا أداء الوفد بأنه كان احترافيًا ومؤثرًا.
وفي الختام، أشار الجميع إلى أهمية استمرار الحوار الوطني كأداة فعّالة لتوحيد الرؤى وتعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية، بما يساهم في التعامل بشكل فعّال مع القضايا الوطنية والإقليمية.
كما أكدوا على ضرورة دعم هذه المنصة المفتوحة التي تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الديمقراطية والحوار البناء، بما يضمن تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في ظل التحديات الحالية.
وأضافوا أنهم بصدد وضع خطة لتنظيم جلسات متخصصة بين الحوار الوطني ووزارة الخارجية، بهدف تعميق النقاش حول القضايا الخارجية الهامة وتوسيع نطاق التعاون بين كافة المعنيين بما يعزز من تأثير السياسة الخارجية المصرية على الساحة الدولية.
حضر اللقاء من مجلس أمناء الحوار الوطني عدد من الشخصيات البارزة، وهم: الدكتورة فاطمة سيد أحمد، الدكتور طلعت عبد القوي، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، الدكتور محمد سلماوي، النائب ضياء الدين داوود، الدكتور عمرو حمزاوي، المهندس أشرف الشيحي، النائب إيهاب الطماوي، الدكتور محمد فايز فرحات، الأستاذ جمال الكشكي، الأستاذ أشرف الشبراوي، النائبة أميرة صابر، الأستاذ عمرو هاشم ربيع، الأستاذ كمال زايد، والنائب أحمد الشرقاوي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة