سهيل المزروعي: الإمارات تخطط لاستثمار 200 مليار درهم لتلبية الطلب المستدام على الطاقة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تخطط لاستثمار ما يصل إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المستدام على الطاقة في السنوات الست المقبلة بهدف "إزالة الكربون من اقتصادنا والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050".
وقال المزروعي، في تصريحات بمناسبة انطلاق معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2024"، إن "جهودنا في تنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة تتماشى جنباً إلى جنب مع جهودنا الرامية إلى خفض كثافة الكربون في عمليات النفط والغاز لدينا بـ25% إضافية على مدى العقد المقبل".
وأوضح أن "الإمارات تشكل نموذجاً يحتذى به في التحول الطموح والعملي إلى مصادر الطاقة النظيفة، ونحن نواصل تلبية احتياجات الطاقة العالمية اليوم، في حين نستثمر بغزارة في نظم الطاقة النظيفة في المستقبل، ولدينا استثمارات كبيرة في الطاقة النظيفة قيد التشغيل بالفعل وأخرى قيد التطوير".
وأضاف "يسعدنا المشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2024" الذي يوفر منصة مثالية لأكبر منتجي ومستهلكي الطاقة لإظهار التزامهم بخفض الانبعاثات مع تحفيز الاستثمار في التقنيات الجديدة والطاقات النظيفة، حيث يمثل الحدث فرصة لتسليط الضوء على التحديات والاحتياجات المتنوعة لأسواق الطاقة المختلفة من جميع أنحاء العالم ويخلق منبراً عالمياً للحوار الموجه نحو إيجاد الحلول".
#منصور_بن_زايد يؤكد حرص #الإمارات على دعم الابتكار التكنولوجيhttps://t.co/IG86g8ugzR pic.twitter.com/1a3f7rJo1N
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 4, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تمدد برنامج علاوات التصخم لسنة 2025 بميزانية 3.5 مليار درهم
أعلنت وزارة تمكين المجتمع تعلن تمديد برنامج علاوات التضخم لسنة 2025 بميزانية إجمالية قيمتها 3.5 مليار درهم.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تجسد التزام القيادة المستمر بدعم المواطنين في ظل الظروف والمستجدات الاقتصادية المستمرة.
وأشارت الوزارة إلى أن تغير الظروف الاقتصادية وانخفاض أسعار الوقود يستدعي مواجعة هيكلية برنامج علاوات التضخم وتوجيه الموارد للفئات الأكثر استحقاقاً .
ولفتت الوزارة إلى أنها ستقوم بإعداد دراسة تطويرية شاملة لتقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بهدف مراجعة قيم العلاوات وشروط الاستحقاق الخاصة ببرنامج علاوات التضخم