كتب- نشأت علي:

أعلنت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، امتناع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب التجمع عن التصويت بشأن الموافقة المبدئية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووجهت النائبة، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، الشكر على جهود لجنة الشؤون التشريعية واللجنة الفرعية والمشتركة لإعداد مشروع القانون، مؤكدة أننا في حزب التجمع نرى أن مشروع القانون يحتاج إلى مزيد من الحوار المجتمعي.

وطالبت ضحى عاصي البرلمانَ بتوجيه الدعوة إلى رؤساء النقابات وأساتذة وفقهاء القانون بالجامعات والخبراء؛ للمشاركة في جلسات الحوار المجتمعي تحت قبة البرلمان، قائلةً عن هذا المشروع: هو إنتاج بشري وهناك بعض المواد تمثل خطورة على فلسفة القانون نفسه في صميم الحريات والحقوق.

مجلس النواب حزب التجمع ضحى عاصي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي مجلس النواب حزب التجمع ضحى عاصي

إقرأ أيضاً:

"اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني

 

مسقط- الرؤية

واصلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، واستضافت خلاله ممثلين عن النادي الاجتماعي للجالية السودانية في سلطنة عُمان، ناقشت خلاله معهم عددًا من المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون المحال من الحكومة.


 

وخلال اللقاء استمعت اللجنة إلى مرئيات ومقترحات ممثلي النادي حول عدد من المحاور المهمة في مشروع القانون، من أبرزها: بند التعريفات، شروط وإجراءات تأسيس المؤسسات، ضوابط التمويل، العلاقة مع الوزارة المختصة، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات التي ينبغي مراعاتها في عمل مؤسسات المجتمع المدني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء ممثلي المؤسسات الأهلية، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة، ويُسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها كشريك فاعل في التنمية الوطنية وتحقيق رؤية "عُمان 2040". ويتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المرتبطة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.

وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثامن، من دور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

مقالات مشابهة

  • بكلمات مؤثرة.. مصطفى بكري ينعى النائبة رقية الهلالي
  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • الحكومة تشدد الخناق على المتهربين من ضريبة النظافة ورسم السكن
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة؟.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
  • محافظ الإسكندرية يُتابع أعمال مشروع كوبري محمد نجيب خلال جولته بشارع خالد بن الوليد
  • "اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • مجلس الوزراء أقرّ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف.. وجلسة جديدة الجمعة
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى