لجنة انتخابات «الوطني» تعلن المقاعد المخصصة للنساء 2023
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أبوظبي:"الخليج"
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن المقاعد المخصصة للنساء في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك بعد تسلمها من دواوين أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ووفقاً للآليات التي وردت في القرار رقم (1) لسنة 2019 الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» برفع نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي إلى (50%).
ووفقاً للآلية الاختيارية التي وردت في القرار، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن موقف دواوين أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات من تحديد المقاعد التي تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي.
حيث حددت إمارتا أبوظبي ودبي مقعدين للنساء من المقاعد المخصصة لكل إمارة بالانتخاب، أما إمارتي الشارقة ورأس الخيمة فلم تحدد أية مقاعد للنساء من خلال آلية الانتخاب، في حين حددت إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين مقعداً واحداً للنساء بالانتخاب من المقعدين المخصصين لكل إمارة.
وبناء على القرار فإن إمارتي الشارقة ورأس الخيمة ستستخدمان أسلوب التعيين لإتمام نسبة الـ50% من عضوية النساء في المجلس الوطني الاتحادي، في حين ستستخدم بقية الإمارات أسلوب الجمع بين الانتخاب والتعيين لاستكمال نسبة الـ50 % من المقاعد المخصصة للنساء في تشكيل المجلس الوطني الاتحادي.
وتوجه عبد الرحمن العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات- بالشكر إلى دواوين أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على دعمهم اللامحدود للعملية الانتخابية في كافة مراحلها وجوانبها، وتوفير جميع العوامل اللازمة لنجاح الدورة (الخامسة) من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
وقال: «إن تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية لها يتصدران أولويات القيادة الرشيدة؛ لإيمانها بقدرات وإمكانات المرأة، وأهمية إشراكها في صنع القرار السياسي، والمساهمة الفاعلة في تعزيز مكانة الإمارات الريادية عالمياً في جميع المجالات».
وأضاف، "إن تبوء المرأة الإماراتية لنصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي أسهم في تعزيز مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الإمارات منذ تأسيس دولة الاتحاد، كما تُشكل محطة مهمة في برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان- رحمه الله- في عام 2005»، مشيراً إلى أن المرأة الإماراتية حققت العديد من المكتسبات من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي بحصولها على العديد من المناصب البرلمانية التي سجلت فيها ريادة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويُشار إلى أن قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رقم (1) لسنة 2019 بتعديل قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي (وتعديلاته) قد تضمن رفع نسبة تمثيل النساء للإمارة إلى (50%) من ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي، وأن يكون لحاكم كل إمارة تحديد عدد من المقاعد التي تفوز بها النساء عند انتخاب ممثلي الإمارة في المجلس.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الانتخابات فی المجلس الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
بعد تولي "الوزير".. اتحاد الصناعات: الصناعة محور اهتمام الحكومة الجديدة
أكد رجال الصناعة أن تولي المهندس كامل الوزير، لمنصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرالنقل والصناعة، يؤكد على وجود خطة سريعة لإنعاش القطاع الصناعي.. منوهين بأن القطاع الصناعى سيكون محور اهتمام القيادة السياسية خلال الفترة المقبلة.
ومن جهته.. طالب بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - بضرورة مناقشة وتطبيق توصيات لجنة الصناعة في الحوار الوطني التي وصفها بأنها شاملة وجامعة كل ما يخص القطاع وما يحتاجه خلال الفترة الحالية والمقبلة.
وقال ديمتري: إن القطاع الصناعي يعتبر قاطرة للنمو وهو الذي يقود الاقتصاد الوطني وأن حل العراقيل التي تواجه القطاع يجب أن توضع على رأس أولويات الحكومة الجديدة.. منوها بأن المجتمع الصناعي متفائل وفي انتظار قرارات تعجل في حل المشاكل.
وبدوره.. أكد أحمد جابر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أن كامل الوزير أثبت من خلال إدارته لقطاع النقل والعمل على حل المشكلات والعراقيل التي كانت تواجه القطاع بآراء منجزة وحكيمة وشجاعة مما أسهم في حل المشكلات في أسرع وقت.. منوها بأن القطاع الصناعي يحتاج إلى قرارات منجزة وسريعة تحل المشكلات التي تواجهه،ولذلك يعتبر الوزير رجل المرحلة الحالية خاصة وأنه على دراية كاملة وملم بمشاكل القطاع.
وثمن جابر فصل وزارة الصناعة عن وزارة التجارة.. قائلا: "إن هذا الفصل يسلط الضوء أكثر على القطاع ومشاكله بطريقة أدق تعمل على حلها في وقت قصير بالإضافة إلى أن استحداث منصب جديد يدل على أن الدولة تنظر للملف الصناعي بمنظور مختلف".. لافتا إلى أن ملف تعميق الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا المتقدمة التي تساعد على رفع القيمة المضافة للمنتح المحلي بجانب التركيز على ملفات التمويل البنكية وتوفيرها بفوائد مخفضة للصناع تعتبر من أهم الملفات التي سيتم مناقشاتها.
ومن جانبه.. أكد محمد المنشاوي عضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية أن ادخال قانون تفضيل المنتج المحلي حيز التنفيذ الفعلي سيعمل على إنعاش السوق المحلي ورفع المستوى المعيشي للمواطن مما ينعكس على الوضع الاقتصادي بصفة عامة وهذا يعد أهم مطالب الصناع خلال المرحلة الحالية.
ونوه بأن المجتمع الصناعى يترقب عمليات الدمج بين الوزارات التي جاءت في التعديلات الوزارية الجديدة وفى انتظار تاثيرها فى الفترة المقبلة علي القطاع بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة.. مشيرا إلى أن القطاع الصناعي هو الأساس في تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية