افتتاح فعاليات جلسة المرأة في أول أيام المنتدى الحضري العالمي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شارك الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة ، اليوم ، فى افتتاح فعاليات جلسة المرأة التى جاءت خلال أول أيام المنتدى الحضري العالمي "WUF12" في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ويشهد حضور عدد من رؤساء الدول ووزراء ووزيرات ونواب وزراء ومحافظين، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
ألقى الدكتور ماجد عثمان كلمة نيابة عن المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس القومى للمرأة ، وجاء نص الكلمة كالتالى:
" بدايًة اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي بالمشاركة معكم اليوم.. وإلقاء الكلمة نيابة عن"المستشار سناء خليل .. نائب رئيسة المجلس القومى للمرأة "
وأنقل لكم تحياته وتمنياته بنجاح فعاليات المنتدى
جاءت مشاركتى تاكيدا على أهمية دور الرجل فى تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين
وأستهل كلمتي بالترحيب بضيوف وضيفات مصر في فعاليات افتتاح جلسة تمكين المرأة الذى تنظمه جمهورية مصر العربية، رئيسة المؤتمر، كأحد الأيام الموضوعية المهمة للدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي.
وتعد هذه الجلسة هي الحدث الرئيسي لجميع العاملين من أجل تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين للالتقاء وتشكيل خطاب حقوق المرأة.
حيث تلعب المرأة دوراً مهماً في المنتديات الحضرية العالمية، و تعتبر صوتاً رئيسياً في قضايا التنمية الحضرية والاستدامة..حيث تساهم النساء في صياغة السياسات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويمثل تنظيمنا لهذا اليوم تجديدًا للتأكيد على الدور المحورِي الذي تلعبه المرأة في المضي قُدُمًا بالعملِ نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
الحضور الكريم،،
إن الهدف الأسمى المنشود والملح لنا جميعًا هو تحقيق مستقبل مستدام للجميع.. وأؤَكد لكم اليوم أن تحقيق هذا الهدف لن يكون دون ترجمة حقيقيةٍ ملموسةٍ للمساواةِ بين الجنسين وتمكينِ المرأةِ والفتاة .. ومن خلالِ نفاذٍ أفضلَ لَهُن في مَجَالَي التعليمِ والصحة .. وتوفيرِ فرصِ العملِ اللائقِ والحمايةِ الاجتماعية … والعملِ على إدْمَاجِهِنَّ في عمليةِ صنعِ القرارِ دونَ أيِّ تمييز… وضمانِ تمثيلِهنَّ بشكلٍ عادلٍ في مُختلفِ المجالاتِ.
السيداتُ والسادةْ،،
سوف تتضمن جلسة تمكين المرأة ست مجموعات نقاشية سوف تركز على موضوعات الإسكان المناسب لجميع النساء.. والمساواة بين الجنسين وتغير المناخ..وقوة معًا: عدم ترك أي امرأة خلف الركب..و تمويل تمكين المرأة.. و المجال الرقمي والرقمنة للمساواة بين الجنسين.. وأخيرًا النساء في حالات الأزمات.
وسوف يتولى قيادة المجموعات النقاشية نخبة من الخبراء والمتخصصون من الحكومات الوطنية، ونشطاء وممارسون متنوعون في مجال حقوق المرأة، وهيئات التمويل، ومنظمات مجتمع مدنى ، وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة.
وختامًا،،
أعبر عن سعادتى لتخصيص جلسات يوم كامل حول تمكين الفتيات والنساء لمناقشات حول المساواة بين الجنسين،كما أشعر بالحزن لما تمر به المنطقة من الحرب والإبادة الجماعية التى تعانى منها النساء والفتيات فى غزة.
وأتمنى أن يكلل يومنا هذا بالتوفيق و أن يشهد نقاشات جادة تثمر عن التوصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ تعزز عمل ومشاركة المرأة في التنمية الحضرية ؛ بما يدفع إلى الأمام بجهودنا من أجل تحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا وبناتنا..شكرًا لكم ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تمکین المرأة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
المرأة الجديدة تناقش العمل اللائق للنساء
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة جلسة حوار مجتمعي في الإسكندرية حول “العمل اللائق للنساء بين اقتصاد الرعاية وآليات الحماية” ضمن أنشطة مشروع تعزيز دور النقابات والجمعيات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030
طرحت مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية بالمرأة الجديدة، الأسباب وراء اهتمام المؤسسة بالعمل على ملف اقتصاد الرعاية صمن إطار الاقتصاد النسوي، كونه قطاع تمثل النساء أغلبية العاملين فيه، إلى جانب أنه يمثل ركيزة أساسية في اقتصاد أي دولة، ويساعد وجود خدمات رعاية للنساء، إيجاد نسبة مرتفعة من تواجد النساء في سوق العمل.
قالت أن النساء تقمن بأكثر من ثلاثة أرباع أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، ويشكلن ثلثي العاملين في مجال الرعاية مدفوعة الأجر. وعرضت لتجربة مجموعة من النساء في الهند أسسن تعاونية عمالية تقدم خدمات في مجال رعاية الأطفال.
وفي مداخلتها عرضت زاهية السبخي، استشارية التدريب وقضايا العمل وتمكين المرأة، لمحة عن اقتصاد الرعاية والذي يمثل ثلثي الاقتصاد، أكدت أن النساء تعمل في قطاعات الصحة والتعليم والخدمة الاجتماعية بشكل أكبر من الرجال، إلى جانب تحمل النساء العبء الأكبر من الأدوار الاجتماعية المختلفة.
وعرضت زاهية عدد من الاتفاقيات الدولية التي تراعي أوضاع وحقوق العاملين.ات في قطاع اقتصاد الرعاية، مثل اتفاقية 156 الخاصة بالعمال ذووي المسؤوليات العائلية، واتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، إلى جانب أهداف التنمية المستدامة.
وأوصت زاهية أنه يجب أن يتم طرح العمل المرن كأحد الخيارات المتاحة لتحسين أوضاع عمل النساء في قطاع اقتصاد الرعاية.
أما وجدان حسين ممثلة المرأة في المنطقة العربية وأفريقيا ، قدمت لنا لمحة عن الاهتمام الدولي المتزايد باقتصاد الرعاية، والذي بدأ بعد موجة كورونا، بسبب انسحاب القطاع الخاص من تقديم خدمات الرعاية، ودخول الدول مرة أخرى في تحمل مسؤولية تقديم خدمات الرعاية لشعوبها.
أشارت وجدان إلى اتفاقية 156 وما تكفله من حقوق للعاملين.ات ممن لديهم مسؤليات رعاية عائلية.
كما أكدت على أن تحسين أوضاع عمل النساء، وتوفير موارد مختلفة لتخفيف أعباء التزاماتهم بتقديم خدمات الرعاية لعائلاتهن، هي مسؤولية الدولة بالأساس، من خلال سن التشريعات وتعديل التشريعات القديمة، والانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والعمل على تحسين منظومة خدمات الرعاية وقطاع العمل غير المنظم.
وأكدت مي صالح على أن العمل على ملف اقتصاد الرعاية يحتاج تكاتف جهود تمثيل العمال والتنظيم والتنفيذ.
قدمت مداخلات الحضور رؤية واقعية لظروف النساء العاملات، والأعباء اللاتي يتحملنها لرعاية الأبناء أو أحد الوالدين مع التوفيق مع ظروف عملهن، إلى جانب سوء أوضاع النساء العاملات في قطاعات اقتصاد الرعاية خاصة التمريض والحضانة ورعاية كبار المسنين والعاملات في الخدمة المنزلية.
- اوصت الجلسه بضرورة إقرار إجازة الأبوة أو الاجازة الأبوية،
ومرونة ساعات العمل وإمكانية العمل عن بعد،
وتوفير حضانات في أماكن العمل سواء في القطاع الخاص أو العام،
كما طالبت بالتمويل العمومي للخدمات الاجتماعية ذات الجودة خصوصا بالنسبة لرعاية وتعليم الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن (الحاجة إلى الاستثمار المزدوج في خدمات رعاية وتعليم الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن.)
أيضا السعي إلى توظيف عدد أكبر من الرجال في القوى العاملة في هذا القطاع لمعالجة الفصل المهني
و معالجة التوزيع غير المتكافئ لعمل الرعاية غير مدفوع الاجر
بالإضافة إلى إنشاء معاهد متخصصة لتأهيل مقدمي الخدمات الصحية لكبار السن والمرضى المسنين.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء