المنطقة العسكرية الخامسة والسلطات المحلية بالحديدة وحجة وريمة تُكرم الدكتور أبو لحوم
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
الثورة نت|
أُقيم بمحافظة الحديدة، اليوم، حفل تكريم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير المالية السابق، الدكتور رشيد أبو لحوم، نظمتها قيادة المنطقة العسكرية الخامسة والسلطة المحلية بمحافظات الحديدة وحجة وريمة.
وفي الحفل، تم تكريم الدكتور أبو لحوم بعدد من الشهادات والدروع من قيادة المنطقة العسكرية الخامسة والسلطة المحلية بمحافظات الحديدة وحجة وريمة وصندوق دعم وتنمية الحديدة وهيئة مستشفى الثورة وجامعة الحديدة ومكتب المالية، تقديرًا لجهوده المبذولة خلال فترة عمله من عام 2019- 2024م.
وعبر نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية، عن امتنانه لقيادة المنطقة العسكرية الخامسة والسلطات المحلية في المحافظات الثلاث والجهات والمكاتب التي قامت بتنظيم هذه الفعالية التكريمية.
واعتبر حفل التكريم تجسيدًا حقيقيًا للصمود اليمني في الجبهة الاقتصادية والتنموية في ظل العدوان والحصار على البلاد، مستعرضا جزء من التحديات التي تم تجاوزها وملامح الإنجاز والنجاح التنموي في محافظات الساحل الغربي وغيرها من المحافظات.
ووجه الدكتور أبو لحوم التحية لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، والجيش والقوات المسلحة والشعب اليمني، نظير ما يتوجون به جبهة الصمود ومواجهة كل التحديات بمواقف مشرفة وعظيمة في الانتصار لفلسطين وقضايا الأمة.
من جانبه اعتبر محافظ ريمة فارس الحباري، تكريم الدكتور رشيد أبو لحوم، جزءًا من صور الاستحقاق الوطني للجهود التي بذلها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ودوره العملي في إنعاش المسار التنموي بالمحافظات الساحلية خلال مرحلة حساسة وتحديات تمر بها اليمن.
فيما ثمن وكيل أول محافظة الحديدة أحمد البشري، الدور الكبير للدكتور أبو لحوم خلال فترة عملة بحكومة الانقاذ الوطني، في حشد الجهود والنجاح في الجوانب الاقتصادية وتنفيذ وتمويل المشاريع التنموية وتنظيم الموارد المالية.
وخلال حفل التكريم، ألقى وكيل محافظة حجة طه الحمزي ولوجستي المنطقة العسكرية الخامسة العميد حمزة أبو طالب ومدير مكتب الضرائب بمحافظة الحديدة صادق الحارثي، كلمات أشادت في مجملها بالإدارة العملية والسياسة الاقتصادية التي انتهجها نائب رئيس الوزراء السابق.
حضر التكريم، وكلاء محافظة الحديدة محمد حليصي وعلي قشر وعلي كباري، ورئيسا جامعة الحديدة الدكتور محمد الأهدل وهيئة مستشفى الثورة الدكتور خالد سهيل، والمدير التنفيذي لصندوق دعم وتنمية الحديدة الدكتور رياض ماطر ومدير مكتب المالية بالمحافظة محمد الوشلي وقيادات تنفيذية ومحلية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة المنطقة العسكرية الخامسة المنطقة العسکریة الخامسة نائب رئیس الوزراء أبو لحوم
إقرأ أيضاً:
عشرات المنظمات المحلية والاقليمية تدعو لمحاسبة المتورطين في الجرائم التي طالت الصحفيين في اليمن
دعت 45 منظمة إقليمية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، السبت، لتحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم ضد الصحفيين ونشطاء الاعلام في اليمن، وعدم إفلاتهم من العقاب.
وقالت المنظمات -في بيان مشترك تزامنًا مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الذي يصادف الـ 2 من نوفمبر من كل عام- إن الصحافة في اليمن تمر بأسوأ مرحلة في تاريخها، فخلال عقد كامل لم تتوقف الانتهاكات بحق الصحفيين، في ظل إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب، وقد ساهم ذلك في تصنيف اليمن كثالث أخطر بلد في العالم على حياة الصحفيين وفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الصادر 2021"، والتي أشارت إلى أن اليمن يحتل المرتبة 154 في حرية الصحافة من أصل180 دولة لعام 2024.
وأضاف البيان "في هذا اليوم، وبينما يحتفي العالم بـ"اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين" يعيش صحفيو اليمن وضعًا مأساويًا وقلقًا عميقًا، لما يواجهونه من عنف وترهيب وقتل على خلفية كتاباتهم وإبداء آرائهم. ساهم في حدته إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب".
وأعربت المنظمات عن قلقها العميق، حيال ما يتعرض له الصحفيون في اليمن من عنف وترهيب وقتل بسبب آرائهم وكتاباتهم، والذي ساهم في حدتها حالة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد.
وقالت "لعدة سنوات، واجه الصحفيون في اليمن مستويات متزايدة من العنف والمخاطر، مـن جهات عدة. بمـا فـي ذلـك الحكومـة اليمنيـة المعترف بها دولياً، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، والمجلس الانتقالي الجنوبـي، والقوات المشتركة، والجماعات المتطرفة، والجماعات المسلحة الأخرى. كما سيطرت مختلف أطراف النزاع على وسائل الإعلام، مما انعكس على شحة المعلومات المستقلة في اليمن".
وأضافت "خلال السنوات العشر الماضية، كان الصحافيون ضحايا لجرائم وانتهاكات متنوعة، شملت التصفية الجسدية والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والتضييق على حرية التعبير. وفي جميع الحالات يفلت الجناة من المساءلة والعقاب. وبدلاً عنه، يُقدَّم الضحايا إلى محاكمات جائرة، أمام المحاكم الجزائية المتخصصة- في قضايا الإرهاب وأمن الدولة- وتصدر بحقهم أحكام قاسية تفتقر لأبسط معايير التقاضي العادل والنزيه، ناهيك عن كون تلك المحاكم غير مختصة بقضايا الصحافة والنشر".
وشدد البيان على أن "هذه الانتهاكات تُضعف من دور الإعلام في بناء مجتمع ديمقراطي، وتحد من إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها المواطنين".
ولفت التقرير إلى أن المنظمات المنضوية في تحالف "ميثاق العدالة"، ونقابة الصحفيين اليمنيين، وثقت خلال عقد من الزمن، أكثر من 3000 انتهاك تعرض له الصحفيون والمؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين.
وفي هذا السياق ذكّر التقرير بما أورده مرصد الحريات الإعلامية في تقريره للعام 2023 الذي أعلن فيه أنه وثق خلال تسع سنوات فقط أكثر من 2515 انتهاك، وتقرير لنقابة الصحفيين الذي كشف عن 1700حالة انتهاك واعتداء قد وقعت ضد الصحفيين منذ بدء الحرب، بمافي ذلك قتل 45 صحافيا بينهم صحفيتان، وإيقاف 165 وسيلة إعلام وحجب قرابة 200 موقع الكتروني محلي وعربي ودولي.
كما أورد تقرير منظمة صدى التي وثقت أكثر من 60 حالة قتل لصحفيين وعاملين في وسائل الاعلام، وكدليل على تفشي الإفلات من العقاب، فإن 44 من حالات القتلى قد أفلت مرتكبوها من العقاب وحُرم الضحايا من الانتصاف.
وقالت المنظمات: "وفي الوقت الذي نطالب فيه بتحقيق العدالة، وعدم إفلات المتورطين من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم ضد الصحفيين ونشطاء الاعلام، وبدلاً من توفير سبل الحماية التي تساعدهم للعمل من أجل الحقيقة، نشهد توحشاً غير معهود، وكأن الجحيم المستمر ضد الصحفيين قد بدأ للتو".
ولفت البيان إلى ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي مؤخراً من اختطاف للصحفي محمد المياحي وحكمها بالإعدام بحق الصحفي طه المعمر ومصادرة ممتلكاته، وإعادة محاكمة أربعة صحفيين سبق وأن أُفرج عنهم بصفقة تبادل برعاية أممية، مؤكدة أن "هذه الممارسات التعسفية تكشف عن النهج الوحشي والقمعي الذي تتبعه جماعة الحوثيين ضد الصحفيين، مما أدى إلى تصحر مناطقهم من الصحافة المستقلة والحزبية".
وفي المقابل أورد التقرير الانتهاكات التي طالت الصحفيين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وأبرزها تقديم سبعة صحفيين ونشطاء للمحاكمة بتهمة خطيرة، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة باعتبارهم فارين من وجه العدالة، في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35، مما يعكس حالة من المخاطر التي تحول دون ممارستهم لعملهم بحرية.
وقال المنظمات "في هذا اليوم نود أن نشيد بشكل خاص بأولئك الصحفيين الذين لا تزال أسرهم تنتظر العدالة ومحاسبة المتورطين بقتلهم. علينا التذكير بأن الإفلات من العقاب لا يمثل فقط فشلاً في محاسبة الجهات المعتدية، بل يشجع أيضاً على استمرار هذه الممارسات. لذا يتطلب من أطراف النزاع الالتزام بضمان أن تكون مؤسسات العدالة ومؤسسات إنفاذ القانون، محايدة ولا تخضع للتأثير على قراراتها".
وأضافت "يجب على المجتمع الدولي تكثيف جهوده عبر الآليات الدولية التي تحمي حرية الصحافة، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان لإنهاء الإفلات من العقاب".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة