سلطان الجابر يؤكد على الدور المحوري للطاقة في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية القيادة، تركز دائماً على التقدم الفعلي والخطوات العملية، وأن "أدنوك" تسعى للاسترشاد بهذه الرؤية في كل جهودها وخططها لضمان مواكبة المستقبل.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الدكتور سلطان الجابر في النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2024) الذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين في أبوظبي ويستمر إلى 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
ودعا الدكتور سلطان الجابر إلى تعزيز التكامل والتعاون بين قطاعات التكنولوجيا والطاقة والاستثمار للاستفادة من فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي التي تتيحها التوجهات العالمية الرئيسية الثلاث المتمثلة في نهوض دول الجنوب العالمي والأسواق الناشئة، والمتغيرات والنقلة النوعية في منظُومة الطاقة، والنمو المتسارع في الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن هذه التوجهات الرئيسية فرص شاملة تتطلب حلولاً شاملة، وأن الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التوجهات تتطلب تكاملاً غير مسبوق لتسريع النمو المستدام، مشيراً إلى أن توجيه الاستثمارات، وتحسين البنية التحتية للطاقة ولشبكات الكهرباء، ووضع سياسات تمكينية تعتبر عوامل أساسية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات النوعية للتوجهات الرئيسية. التي تتيحها التوجهات الثلاثة.
وقال إن "أدنوك" تتبنى هذه التوجهات الرئيسية وتستكشف فرصاً جديدة على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة في مختلف أنحاء العالم لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل وخفض الانبعاثات وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد.
وأفاد بأن عدد سكان كوكب الأرض سيزداد بمقدار 1.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، معظمهم في دول الجنوب العالمي، ونتيجة لذلك، تزداد ضرورة نمو وتحول أسواق الطاقة، وإحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة، مشيراً إلى أن قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية ستنمو سبع مرات، وأن الغاز الطبيعي المسال سينمو بنسبة 65%، موضحاً أن استخدام النفط سيستمر كمصدر للوقود وكمادة أساسية لصناعة العديد من المنتجات الضرورية والحيوية، وأن الطلب على الكهرباءسيتضاعف بالتزامن مع تزايد المناطق الحضرية في العالم. وأشار إلى أن احتياجات الذكاء الاصطناعي ستزيد الطلب على الطاقة بشكل كبير، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يعد أحد أبرز الابتكارات في عصرنا، وهو يتمتع بالقدرة على تسريع وتيرة التغيير، ويعيد تشكيل حدود الإنتاجية والكفاءة، ولديه القدرة على دعم تحقيق نقلة نوعية في منظومة الطاقة ودفع النمو منخفض الكربون.
وأضاف: النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة الكهربائية لم يكن أحد ليتوقعها قبل 18 شهراً أي عند انطلاق خدمة ChatGPT، مشيراً إلى أن كثافة استهلاك الطاقة الناتجة من إدخال أمر واحد إلى ChatGPT تعادل عشرة أضعاف مثيلتها عند إجراء عملية بحث عبر "جوجل".
وقال: بالتزامن مع التوسع في استخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن نشهد نمواً في أعداد مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجاته الحسابية الضخمة وسريعة النمو. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد هذه المراكز خلال السنوات الـست القادمة، وهذا سيتطلب 150 جيجاوات على الأقل من القُدرة المُركّبة للطاقة الكهربائية بحلول عام 2030 وضعف هذا الحجم بحلول عام 2040.
وشدد على عدم وجود مصدر واحد للطاقة قادر على تلبية هذا الطلب، موضحاً أن تلبيته بصورة مستدامة تحتاج إلى مزيج متنوع من مصادر الطاقة يشمل الطاقة المتجددة والنووية والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب توفير البنية التحتية المتطورة وزيادة الاستثمارات.وأكد أن دولة الإمارات تعمل بشكل استباقي لضمان مواكبة منظومتها من الطاقة للمستقبل، مشيراً إلى أن استراتيجية "أدنوك" للنمو تتماشى مع هذه التوجهات وتُركز على فرص جديدة على امتداد سلسلة القيمة وفي مختلف أنحاء العالم، توسعة حضورها العالمي، وتنفيذ استثمارات استراتيجية طويلة الأمد في مجال الكيماويات على المستوى العالمي، وتعزيز حلول بطاريات التخزين، ودعم مصادر الوقود منخفضة الانبعاثات وتقنيات التقاط الكربون. وشدد أن الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد، ومحرك رئيس للنمو والازدهار، ومُمكّن أساسي لكافة جوانب التنمية البشرية، مشدداً على أن العالم بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى مزيدٍ من الطاقة، بأقل انبعاثات، ولعدد أكبر من الناس.
منصور بن زايد يؤكد حرص الإمارات على دعم الابتكار التكنولوجي - موقع 24تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، افتتح الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم الإثنين، النسخة الـ40 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي ... تعاون وتنسيقوأوضح الدكتور سلطان الجابر الترابط الوثيق بين قطاعي الطاقة والذكاء الاصطناعي، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق للوصول إلى استجابة موحدة تلبي احتياجات الذكاء الاصطناعي المتنامية من الطاقة وتستفيد من الذكاء الاصطناعي لتحقيق نقلة نوعية وتطوير أنظمة الطاقة. وأشار إلى أن دولة الإمارات، وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، طورت منظومة داعمة لنمو الذكاء الاصطناعي وتحقيق النمو منخفض الكربون، وأوضح أن "أدنوك" تعد من أوائل الشركات التي استثمرت في مجال الذكاء الاصطناعي، مما مكّنها من الاستفادة من إمكاناته في تسريع تنفيذ استراتيجيتها الشاملة، والاستفادة من استثمارها في تقنياته. وقال: بالنسبة لنا في أدنوك، فإن الذكاء الاصطناعي هو الذكاء التطبيقي، واخترنا أن نكون من أوائل الشركات في تطبيق أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، لأننا رأينا فيه عاملاً استراتيجياً أساسياً لرفع الكفاءة وتحقيق أقصى قيمة ممكنة، وتعزيز النمو وخفض الانبعاثات، وضمان مواكبة أعمالنا للمستقبل.
حل نوعيوضمن استراتيجية "أدنوك" للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، أعلن الدكتور سلطان الجابر عن إطلاق حل نوعي هو "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" تم تطويره بالشراكة مع إيه آي كيو، و"جي42" و"مايكروسوفت". وأوضح بأن هذا الحل سيقوم باستخدام أنظمة "وكلاء الذكاء الاصطناعي" على نطاق واسع لأول مرة في قطاع الطاقة، وسيعمل على تحليل أكثر من بيتابايت من البيانات بشكل ذاتي، واتخاذ قرارات في الوقت الفعلي وتحديد مجالات تحسين العمليات التشغيلية بشكل ذاتي واستباقي.
وأضاف: سيقوم "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" بتحليل أكثر من بيتابايت من البيانات، وتحديد مجالات تحسين العمليات التشغيلية بشكل ذاتي واستباقي، وسيكون قادراً على الإدراك، والتفكير، والتعلم، والتنفيذ. وسيساهم في تسريع الوقت الذي تستغرقه عمليات المسح الجيوفيزيائي، وسيزيد من دقة توقعات الإنتاج بنسبة تصل إلى 90%. كما سيساهم بفعالية في خلق القيمة، ورفع الكفاءة، وتعزيز إنتاج الطاقة المستدامة، بما يحقق الفائدة لقطاع الطاقة بأكمله.
وأكد الجابر أن حل "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" يؤكد التزام دولة الإمارات و"أدنوك" بتطوير حلول عمليّة تستند إلى الذكاء الاصطناعي لتحقيق تقدم كبير في قطاع الطاقة، داعياً قادة مختلف القطاعات لتبني استجابةٍ موحدة وشاملة للتحديات والفرص التي تتيحها التوجهات الرئيسية العالمية الثلاثة،موضحاً أن الحاجة لتبني استجابة موحدة وشاملة شكلت الدافع إلى انعقاد مجلس "ENACT" (تفعيل العمل) في أبوظبي يوم أمس الأحد، والذي جمع أهم العقول الرائدة في العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والاستثمار، والمناخ. وأكد هذا المجلس على الترابط الوثيق بين التوجهات الرئيسية الثلاث، وساهم في تحديد الحلول التي نحتاجها لتحقيق النمو المستدام. وسلّط الضوء على أبرز مخرجات هذا "المجلس" والتي شملت، الحاجة إلى إدماج الطاقة المتجددة والنووية والغاز بأقل الطرق من حيث التكلفة، وأكثرها كفاءة من حيث خفض انبعاثات الكربون. والحاجة إلى المزيد من منشآت البنية التحتية القادرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية. وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة الكهربائية بما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار سنوياً. ووضع سياسات وأنظمة تمكّن تسريع تلك الاستثمارات، وحمايتها. والاستفادة من قدرة الذكاء الاصطناعي لتحسين مصادر الطاقة، والتنبؤ بفترات الذروة والانخفاض في الطلب، وتعزيز قدرات بطاريات التخزين.
في ختام كلمته، دعا الدكتور سلطان الجابر مختلف القطاعات إلى توظيف القدرات النوعية للذكاء الاصطناعي والخبرات المتميزة لقطاع الطاقة، والاستفادة من "أديبك" باعتباره منصة انطلاق نحو العمل وتحقيق نقلة نوعية في القطاع، ودفع التقدم، وتركِ أثر إيجابي، وقال: لقد انطلق قطار التقدم العالمي وهو يتحرك بسرعة كبيرة، وحان الوقت للحاق بالركب. إن القرارات التي نتخذها الآن ستحدد مصيرنا في المستقبل. وهذه لحظة حاسمة ستحدد من سيكون في الريادة ومن سيتخلف عن الركب، لقد كان هذا القطاع على الدوام سباقاً ومبادراً وفي موقع الريادة متى ما طُلِبَ منه ذلك، في كل منعطف تاريخي، بدءاً من الثورة الصناعية، وصولاً إلى العصر الرقمي، كنتم أنتم رواد التقدم، وفي هذه المرحلة التاريخية المفصلية الجديدة، دعونا نُثبت للعالم أننا قادرون أن نكون في موقع الريادة مجدداً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الدکتور سلطان الجابر الذکاء الاصطناعی دولة الإمارات هذه التوجهات نقلة نوعیة نوعیة فی بن زاید إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للذكاء الاصطناعي» يؤكد أهمية تبني حلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية
أبوظبي - وام
بحث مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تنظم في أبوظبي بحضور وزراء ومسؤولين وممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في دولة الإمارات، سبل تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكد عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، أهمية دور المجلس في دعم وتعزيز الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير وتبني الحلول المستقبلية المعزّزة بالتكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلات نوعية في مختلف قطاعات العمل الحكومي، وعلى المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية، وغيرها.
وناقش عمر بن سلطان العلماء، مع أعضاء المجلس، عدداً من مشاريع الجهات والدراسات والإحصاءات المرتبطة بتطوير مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيف حلوله في تطوير مختلف القطاعات استكمالاً لاجتماع عقد في جيتكس 2024.
وحضر الاجتماع كل من الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والدكتور محمد العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وحضر الاجتماع يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، و د. عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، والمهندس أحمد سعيد النعيمي مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية لرأس الخيمة.
واستعرض أعضاء المجلس أهم إنجازات اللجان الفرعية في العمل على المبادرات التي تم اعتمادها ضمن المرحلة الثانية من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تركز على تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بشكل أوسع لتشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ورفع وتيرة المنافسة الإيجابية بين الجهات واعتماد الذكاء الاصطناعي أسلوب عمل وأداة في إنجاز التعاملات الرقمية باستخدام حلول مبتكرة في قطاعات الصحة، والطاقة والموارد الطبيعية، والصناعة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الحكومية.
وتشمل أهداف المرحلة الثانية التي يركز عليها المجلس، تعزيز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير منظومة حاضنة للذكاء الاصطناعي، واعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية فاعلة.
واستعرضت لجنة قطاع الطاقة والبنية التحتية آخر مستجدات المبادرات والمشاريع القائمة، بما في ذلك المنصة الموحدة لبيانات الطاقة والبنية التحتية، ومشروع الشبكات الصغيرة الذكية، والمبنى الذكي التفاعلي، وسلطت الضوء على مشروع المركز الرقمي في إمارة الفجيرة، وهو أول مركز تشاركي من نوعه، يضم مركزاً للخدمات، ومركزاً للإبداع، ومركزاً للفنون الرقمية ضمن بيئة موحدة. وناقش المجلس مخرجات دراسة أعدتها وزارة الطاقة لدراسة الطلب المتزايد على الطاقة من قبل مراكز البيانات.
وتضمنت إحصاءات حول استهلاك الطاقة في مراكز البيانات التي استهلكت نحو 200 تيراواط/ساعة عام 2020 على مستوى العالم، بما يعادل 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي. وأشارت إلى وجود 34 مركز بيانات في دولة الإمارات، تعتمد في الغالب على التبريد الهوائي.
وأوصت بإنشاء فريق عمل مشترك لتعزيز الممارسات المستدامة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتطوير لوائح وسياسات تفصيلية لدعم أهداف الاستدامة، وتحسين الأطر التنظيمية لتشجيع كفاءة استخدام الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة بهدف تقليل الانبعاثات المترتبة على تشغيل مراكز البيانات.
وناقشت لجنة قطاع الصناعة التابعة للمجلس «برنامج الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي»، الذي تم إطلاقه بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الرئيسية في القطاع الصناعي ومطوري التكنولوجيا، في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتبني التطبيقات المتطورة بهدف إيجاد الحلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في القطاع الصناعي.
ويعمل البرنامج على تسهيل فرص التمويل بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، ويمكّن المشاركين فيه من الوصول إلى مجموعة متنوعة من مطوري التكنولوجيا، ما يتيح تبادل المعرفة وإزالة الحواجز المالية، لتسريع تطوير وتنفيذ الحلول المبتكرة للذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير التكنولوجيا الحديثة وإيجاد الحلول الجديدة لمواجهة التحديات الصناعية في دولة الإمارات.
لجنة الملكية الفكرية
واستعرضت لجنة قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية، ولجنة قطاع السياحة، ولجنة قطاع التجارة سير العمل وآخر مستجدات مبادراتها، وتم اعتماد مقترح تشكيل لجنة الملكية الفكرية برئاسة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، للإشراف على المبادرات المعنية بالملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع وفحص العلامات التجارية، وفرص تبني الذكاء الاصطناعي في كل منها.
وتناول المجلس آخر مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي التي دخلت مرحلة التقييم النهائي، بعد إغلاق باب الترشح في 12 يوليو 2024، حيث تلقت الجائزة 225 طلباً للمشاركة.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تبني حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لتصميم مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية وتعزيز التعاون بين الجهات في دولة الإمارات.
وتشمل فئات الجائزة فئة تميز الخدمات، وفئة اتخاذ القرار، وفئة الكفاءة التشغيلية، وفئة الذكاء الاصطناعي الإماراتي.
ويتم تقييم الطلبات بناء على مستوى الابتكار، ومعايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومعايير نضج الحلول، وقابلية التوسع والتطوير، إضافة إلى مستوى التأثير المحتمل وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة قبل نهاية العام الحالي.
واستعرض مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، مبادرة «ابتكارات التجارب التكنولوجية»، الهادفة إلى بناء جسر معرفي بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية الرائدة، وتشجيع التعاون الخلاق لاستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية، وتعزيز جهود استشراف المستقبل القائم على الشراكات الناجحة.
يذكر أن حكومة دولة الإمارات، أطلقت برنامج الإقامة الذهبية، بهدف توفير إقامة طويلة الأمد لفئة المواهب في مجال التكنولوجيا الرقمية.
وناقش المجلس آلية منح الإقامة الذهبية، وسُبل تعزيز هذا البرنامج لجذب المزيد من الكفاءات المتميزة في القطاع التكنولوجي، بما يسهم في تحقيق أهدافه المتمثلة في تعزيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية في الدولة، ما يجعلها وجهة جاذبة للمواهب العالمية.