مقرر تركيا بالبرلمان الأوروبي: نظام الوصاية اعتداء صريح على الديمقراطية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تتواصل ردود الفعل المستنكرة لعزل عمد بلديات ماردين وباتمان وهالفتي، بقرار من وزارة الداخلية التركية، وتعيين الولاة لتولي مهام إدارة البلدية.
وأدلى مقرر تركيا بالبرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز أمور، بتصريح حول إقالة عمدة بلدية ماردين الكبرى، أحمد تورك، وعمدة بلدية باتمان، جوليستان سونوك، وعمدة بلدية هالفتي بمدينة شانلي أورفة، محمد كارايلان، وتعيين وصاه خلفا لهم.
وخلال تغريدة، أشار شانسيز إلى استهداف السلطة بلديات ماردين وباتمان وهالفتي التي فاز بها حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي بفارق كبير خلال الانتخابات البلدية الأخيرة، قائلا: “مهما كانت الادعاءات، فإن نظام الوصاية هذا يعد اعتداء صريحا من الحكومة التركية على الديمقراطية واغتصاب لإرادة الشعب. ويتوجب على الاتحاد الأوروبي الرد على هذا بشكل واضح وصريح”.
ويأتي قرار عزل عمد البلديات الثلاثة، بعد أيام من عزل عمدة بلدية أسنيورت في إسطنبول أحمد أوز، بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.
Tags: البرلمان الأوروبيتعيين وصاة على بلديات كرديةحزب الديمقراطية والمساواة للشعوبالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب
إقرأ أيضاً:
بتهمة الإرهاب.. إقالة رؤساء بلدية مؤيدين للأكراد في تركيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقيل ثلاثة رؤساء بلدية ينتمون إلى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا، من مناصبهم بتهمة القيام بنشاطات «إرهابية»، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التركية.
وعينت الدولة مسؤولين من جانبها للحلول مكان رؤساء بلديات ماردين وبطمان وخلفيتي الواقعة في جنوب شرقي البلاد، الذي تسكنه غالبية كردية، على ما جاء في بيان للوزارة، حسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وسبق لرئيس بلدية مادرين أحمد ترك وهو شخصية بارزة جداً في الحركة الكردية والبالغ 82 عاما، أن أقيل من مهامه وسجن مدة أشهر خلال ولاياته السابقة إذ اتهمته السلطات التركية بإقامة روابط مع مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه أنقرة «إرهابيا».
وانتُخب ترك ورئيسا البلدية الآخران خلال الانتخابات المحلية في مارس الماضي التي شهدت تحقيق المعارضة فوزاً كبيراً على حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وأتت هذه الإقالات بعد أيام قليلة على توقيف رئيس بلدية إحدى دوائر إسطنبول وينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة للاشتباه بروابطه مع حزب العمال الكردستاني أيضاً. واتهم الادعاء العام التركي رئيس بلدية منطقة إسنيورت في إسطنبول، أحمد أوزر، بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المحظور، وفقاً للأناضول. واتهمت السلطات أوزر بأن له «اتصالات» مع قادة الحزب.
وقالت وزارة الداخلية إنها عزلت رئيس البلدية بشكل مؤقت وعينت نائب محافظ إسطنبول بدلاً منه، مشيرة إلى أن هناك تحقيقاً جارياً. وأدان حزب الشعب الجمهوري هذه الخطوة باعتبارها ذات دوافع سياسية.
ومن جانبه، قال حزب «الشعوب الديمقراطي» المعارض والمؤيد للأكراد عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن «هذا انقلاب واضح على إرادة الشعب». وحسب وكالة «أسوشييتد برس»، تجمع المئات في إسطنبول للاحتجاج على القبض على أوزر وإقالته من منصبه.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة